سياسة ترحيل القرارات تكبل الدولة وارتفاع أسعار النفط لاينفع

سياسة ترحيل القرارات تكبل الدولة وارتفاع أسعار النفط لاينفع

بغداد/ المدى

اعتبر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن سياسة الترحيل التي توقف المشاريع وتراكمها من حكومة لأخرى بدلًا من مواصلة العمل بها، أدت لعجز كبير وأعباء ثقيلة، فيما اشار الى ان الحكومة اليوم مكبلة بالاف القرارات والقوانين التي شرعت دون التفكير بتبعاتها المالية، ولايمكن تنفيذها حتى لو وصل سعر برميل النفط لـ160 دولارًا.

 

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إنه "يمكن الاستفادة من انتعاش اسعار النفط عبر تحريك المشاريع المتوقفة واستقطاب قوى عاملة وحل مشكلة البطالة، الذي بلغ معدلها سنويا 450 ألف شخص راغب بالعمل، وهذا يترتب عليه مجتمع كامل".

وأشار إلى "اهمية أن تصرف الموارد الاضافية الريعية على المشاريع لتخفيف الضغط عن الموازنة التشغيلية"، مبينا أن "الموازنة التشغيلية تتضمن عشرات القرارات والقوانين وتحمل اعباء مالية، وتحتاج الى ضعف موازنة 2021 لتنفيذ جميع متطلباتها".

وأوضح صالح، أن "هناك سوء تخطيط فضلا عن تراكم البطالة والمعالجة لا يمكن أن تتم ما لم تضع الدولة قوانين للقطاع الخاص، كقانون الضمان الاجتماعي والذي يمنح امتيازات للعاملين فيه ومن بينها ضمان حقوقه التقاعدية او نقل موظف من القطاع الخاص الى الحكومي وغيرها".

وأضاف، أن "الموارد الاضافية من النفط لا تمكن الاستفادة منها دون وجود توجيهات لإدارتها"، لافتا الى أن "القطاع الخاص لديه القدرة والقيادة، ولابد من صرف اموال له ضمن خطة محددة وتكون بشكل قروض ميسرة قابلة للاستعادة للحفاظ على الثروة، اما صرف المبالغ كاستهلاك فقط يعد خسارة كبيرة في المستقبل".

 

وتابع، أن "الحكومة اليوم مُكبلة بالاف القرارات والقوانين التي تحمل أعباء انفاقية استهلاكية بامتياز، ولا يمكن تطبيقها حتى لو وصل سعر برميل النفط 160 دولاراً"، مرجعا الأسباب الى "اقرار تشريعات دون دراسة الاعباء المالية وبالتالي تكلف الدولة حمل اعادة النظر بتلك التشريعات، ولذلك وزارة المالية اليوم عاجزة عن تنفيذ عشرات التشريعات بسبب الاعباء المالية".

وبين، أن "ترحيل المشاكل من دورة الى اخرى أحدث خللا كبيرا ولابد من وضع خطط بعيدة الاجل تحكمها قوانين والالتزام بها لاعادة بناء البلد بشكل صحيح"، مبينا أن "العراق خلال السنوات الاخيرة اتبع سياسة الترحيل ولابد من استبدالها بسياسة التواصل، اي أن الحكومة تتغير مع بقاء استمرار تنفيذ الخطة المرسومة، ومثال على ذلك قطاع الكهرباء الذي صرف عليه ما يقارب 120 مليار دولار وحتى الان البلد غير قادر على انتاج 20 الف ميغا واط يومياً".

وعن مدى امكانية خفض قيمة الدولار امام الدينار ذكر المستشار المالي، أن "السياسة النقدية تعتمد على كم الاحتياطي الاجنبي الداعم للدينار العراقي، اي كفاءة الاحتياطات وتصاعدها نحو الخطوط الامنة".

وأضاف، "هناك توقعات بتحسن الدينار العراقي مع تطور الاحتياطات، وهذا الامر متروك للسياسة النقدية، خاصة وأن التوقيت مناسب والفرصة مناسبة بشرط أن يكون هنالك انضباط مالي وتنمية صحيحة، وبدونهما لا قيمة لأي محاولات".

ولفت، إلى أن "موازنة 2022 ستتعرض لضغوطات كبيرة، خاصة وأن موازنة 2021 بنيت على عجز"، مؤكدا أن "تحسن اسعار النفط سيقلل من العجز في موازنة 2022، الا أن هنالك توسعا في حال تحقيقه فسيكون سقف الانفاق ثابتا، بمعنى أن زيادة الايرادات مع زيادة الانفاق التشغيلي لا تحقق أي شيء".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top