العراق يتوقف عن استيراد السيارات الايرانية بسبب المعايير

العراق يتوقف عن استيراد السيارات الايرانية بسبب المعايير

متابعة/المدى

يرفض العراق استيراد سيارات إيرانية الصنع؛ لتدني جودتها فيما يتعلق بشروط الأمان والتلوث وهو ما يعني خسارة إيران لأهم أسواق سياراتها.

وقال تقرير نشره موقع "تجارت نيوز" الإيراني، اليوم الاثنين، إن "العراق رفض استيراد سيارات إيرانية بسبب تدني جودة هذه السيارات، رغم تعويل وزارة الصناعة الإيرانية على تصدير مليون سيارة محلية الصنع سنويا، خاصة إلى الأسواق في العراق وسوريا وباكستان ولبنان".

وأضاف التقرير أن "صناع السيارات الإيرانيين دخلوا في محادثات مع الجانب العراقي لتصدير السيارات الإيرانية، ولكن يبدو أنهم لم يتلقوا جوابا إيجابيا، إذ رفض العراق معايير إنتاج السيارات الإيرانية".

ونقل التقرير عن رئيس الهيئة القومية للمعايير في إيران، غلام رضا شريعتي، قوله إن "صناع السيارات الإيرانيين يتبعون القوانين الأوروبية في إنتاج السيارات، بينما يصر العراقيون على مراعاة السيارات بمعايير الأمان والتلوث؛ وذلك لأن العراقيين يعتمدون المعايير طبقا لدول منطقة الخليج".

وأشار التقرير الإخباري إلى أن تصريحات المسؤول الإيراني "تشير إلى أن السيارات الإيرانية التي تُصدر إلى العراق تنتظر تأييد المعايير المطلوبة".

بدوره، أوضح رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية السابق، سيد حميد حسيني، أن "العراق يولي اهتماما خاصا بمعايير الأمان ومعدل الوقود والفرامل، ولهذا يجب أن تلبي الحكومة الإيرانية هذه المعايير في صادرات السيارات، وإلا ستتراجع صادرات السيارات".

وأضاف حسيني، في تصريحات لـ"تجارت نيوز"، أن "إيران أنشات خلال السنوات الثلاث الأخيرة موقعا لبيع السيارات في السوق العراقي، ولكن توقف هذا الموقع نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على قطاع السيارات الإيرانية، ومن المستبعد أن يُعاد فتح هذا الموقع في ظل الصعوبات المتعلقة بمعايير الجودة".

وتؤكد تقارير اقتصادية أن صناعة السيارات في إيران تمر بأزمات غير مسبوقة، طالت معدل إنتاجها وصادراتها، وكذلك واردات قطع الغيار، منذ إدراج هذا القطاع في قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق عن تراجع معدل إنتاج شركتي "سايبا" و"إيران خودرو"، وهي أكبر شركات صناعة السيارات في إيران، بنسبة وصلت إلى 41.9%، وسط تقديرات خبراء اقتصاديين بأن تواجه هذه الشركات الإفلاس، واتجاه الحكومة لخصخصتها نتيجة تعاظم خسائرها وديونها المتراكمة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top