الأقليات تدعو إلى اعتماد استمارة انتخابية خاصة بمرشحيها وحصر التصويت بأبنائها

الأقليات تدعو إلى اعتماد استمارة انتخابية خاصة بمرشحيها وحصر التصويت بأبنائها

 ذي قار / حسين العامل

اعرب رئيس مجلس أبناء الصائبة المندائيين في ذي قار وخبراء في مجال الانتخابات والاعلام عن قلقهم من الالتفاف الحزبي على الكوتا الانتخابية الخاصة بالأقليات، وفيما اشاروا الى توجه بعض الاحزاب المتنفذة الى دعم مرشحي الاقليات الموالين لهم بأصوات من خارج ابناء الاقليات، دعوا الى اعتماد استمارة انتخابية خاصة بمرشحي الاقليات وحصر التصويت فيها بأبنائهم فقط ليضمنوا وصول نواب يعبرون عن خيار الاقليات الانتخابي.

وقال رئيس مجلس أبناء الصائبة المندائيين في ذي قار، الدكتور سامر نعيم لـ(المدى) ان "تمثيل الاقليات في البرلمان غير منصف فمجموع ما مخصص للأقليات العراقية المتمثلة بالمسيحيين والصابئة والايزيديين والشبك هو 9 مقاعد من مجموع 329 مقعدا"، واضاف "وما زاد الامر سوءاً هو سعي بعض الكتل والاحزاب المتنفذة للالتفاف على تلك المقاعد". واوضح نعيم ان "التفاف الاحزاب المتنفذة على الكوتا يجري عبر دعم مرشح من الاقليات مواليا لهم وتوجيه اتباعهم من الطوائف والديانات الاخرى بالتصويت له وهذا ما حصل في الدورات الانتخابية السابقة"، لافتا الى ان "ممثلي الاقليات في هكذا حالة لا يعبرون عن الخيار الحقيقي للأقليات وانما عن توجهات وسياسات الكتل والاحزاب الداعمة لهم".

واشار رئيس مجلس أبناء الصائبة المندائيين الى ان "ما يحصل هو تحايل على الكوتا فالفائزون يمثلون الاقليات بالاسم فقط في حين مرجعيتهم وولاءاتهم لغيرها"، داعيا الى "اعتماد منظومة انتخابية تضمن حقوق الاقليات وان يكون التصويت على قائمة الاقليات حصرا بأبنائها وليس من خارجها حتى يعبر التمثيل البرلماني بصورة حقيقية عن خيار الاقليات وليس بصورة شكلية". وشدد نعيم على ضرورة زيادة كوتا الاقليات العراقية لتكون 20 مقعدا بدلا من 9 مقاعد وان تكون حصة الصابئة المندائيين 3 مقاعد بدلا من مقعد واحد"، مؤكدا على ضرورة تحفيز الاقليات وتأمين حمايتها ودعم تمثيلها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية لغرض الحد من الهجرة وتشجيع المهاجرين على العودة للوطن الام". ويمنح الدستور العراقي الذي أقر عام 2005 كوتا خاصة بالأقليات تمنحهم حق وجود ممثل لهم بمجلس النواب وبعض مجالس المحافظات. اذ تم تخصيص 9 مقاعد لجميع الاقليات من اصل 329 مقعدا في مجلس النواب. وبدوره اكد الخبير الانتخابي قاسم الربيعي امكانية ان تكون للأقليات استمارة انتخابية منفصلة يقتصر التصويت فيها على ابناء الاقليات فقط مع اعتماد البطاقة التعريفية الخاصة بهم".

واوضح الربيعي في حديث لـ(المدى) ان "اعتماد الاستمارة الخاصة بالأقليات ينبغي ان لا يحرم ابناء الاقليات من حرية التصويت لأي مرشح من الكيانات الانتخابية الاخرى".

وعن الالتفاف الحزبي على كوتا الاقليات قال الخبير الانتخابي "ليس من المستبعد قيام الكيانات الاخرى بدعم مرشح من الاقليات يكون مواليا لهم عبر توجيه اتباعهم بالتصويت له"، مبينا ان "المرشح الفائز سيكون في كل الاحوال من الاقليات سواء جرى انتخابه من ابناء الاقليات او من خارجها اما مسألة الولاءات فهذا بحث آخر". واشار الربيعي الى ان "اسماء مرشحي الاقليات في الدورة الانتخابية الحالية مدرجة ضمن استمارة التصويت العامة وفي جميع الدوائر الانتخابية"، مبينا ان "من حق اي ناخب ان ينتخب ما يريد من مرشحي الاقليات حتى وان كان لا ينتمي لتلك الاقلية".

مؤكدا ان "العراق دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لمرشحي الاقليات وحق التصويت لهم لكل المواطنين في جميع المحافظات وليس في محافظة دون اخرى".

ومن جانبه قال المراقب الاعلامي عدنان عزيز السعداوي لـ(المدى) ان "ما يحصل من التفاف على الكوتا هو تحايل انتخابي يشير الى ان القوى السياسية المتنفذة لا تؤمن بالتنافس الشريف وحقوق الاقليات"، لافتا الى ان "ذلك هو جزء من سياسة الاحزاب في البحث عن المغانم والاستحواذ على مقاعد البرلمان باية طريقة كانت لغرض تكريس وجودها في السلطة".

اشار السعداوي الى ان "الالتفاف على عملية التصويت الخاصة بالأقليات سيجعل تمثيلهم شكليا"، داعيا الى "اعتماد منظومة تصويت رصينة تضمن التمثيل الحقيقي للأقليات".

وايد المراقب الاعلامي ما ذهب له ممثل الصابئة المندائيين حول اعتماد استمارة انتخابية خاصة بالاقليات.

وكانت منظمة تموز المعنية بمراقبة الانتخابات حذرت يوم الاثنين (4 كانون الثاني 2021) من تداعيات خرق قانون الاحزاب العراقي على الانتخابات المقبلة ، وفيما اشارت الى مخاطر الاذرع العسكرية وتوظيف المال السياسي والتبعية للدول الاقليمية، دعت الى توفير بيئة انتخابية آمنة تتيح للجميع المشاركة بانتخابات لا تأثير فيها لسطوة السلاح ولا شراء للأصوات بمال الفساد السياسي.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021، وسط مقاطعة عدد من الاحزاب والقوى المحسوبة على انتفاضة تشرين والتي سبق وان اعربت عن قلقها من عدم توفر البيئة الانتخابية الملائمة في ظل السلاح المنفلت واستخدام المال السياسي واموال الفساد في تمويل الحملات الانتخابية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top