توقعات: لا موازنة في 2022 والحكومة الجديدة لن تعتمد المسودة الحالية

توقعات: لا موازنة في 2022 والحكومة الجديدة لن تعتمد المسودة الحالية

سيف عبدالله/المدى

استبعدت اللجنة المالية النيابية إقرار موازنة مالية للعام المقبل، فيما اعتبر اقتصاديون أن الحكومة الجديدة ستعمل على اهمال مسودة مشروع قانون الموازنة الحالي.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية ميثاق الحامدي أن "الاوضاع تتجه الى تكرار ماحدث عام  2014 حيث لم تكن هناك موازنة مالية بسبب تأخر تشكيل الحكومة في ذاك الوقت".

ورجح الحامدي، أن يتم التعامل مع موازنة 2022 كما حدث في 2014 و2020، كون مجلس النواب قد انهى مدته التشريعية، وهو ما يؤدي الى اعتماد الانفاق بصيغة (1/ 12) لصرف الرواتب وتسيير الأمور اليومية فقط".

واوضح أن "الجميع متفائل بان نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من اجرائها، والأحزاب الكبيرة متفائلة بانها ستشكل الكتلة الأكبر وتذهب الى تحالفات رتبتها مسبقا فيما بينها".

وأضاف الحامدي أن "الحكومة الحالية قامت باعداد الموازنة المالية للعام 2022 وعند تشكيل البرلمان الجديد سيقوم بتشريع الموازنة"، مبيناً أن "جميع السيناريوهات متوقعة فمن المحتمل قيام الحكومة المقبلة بسحب أي مشروع لقانون الموازنة ترسله الحكومة الحالية إذا لم يكن يلبي طموحها وبرنامجها الانتخابي".

وأعلن وزير المالية علي علاوي، في وقت سابق، أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي تختلف عن الموازنات السابقة، وتعكس واقع التزامات العراق.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن، اليوم الاربعاء، حل مجلس النواب وانهاء الدورة التشريعية بالنظر لقرب موعد اجراء الانتخابات المبكرة.

وفي هذا الشأن، قالت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم في حديث لـ (المدى)، إن "من غير الممكن تمرير قانون موازنة العام المقبل مع انتهاء عمل مجلس النواب".

وأضافت أن "مجلس النواب المقبل لديه تحديات كبيرة ابرزها تمرير موازنة 2022".

وأشارت سميسم، إلى أن "عدم تمرير الموازنة المالية للعام المقبل يحيل انفاقات الدولة المالية إلى قانون الادارة المالية للبلاد".

وفي المقابل، أكد المستشار الاقتصادي دريد محمود الشاكر، أن "الحكومة القادمة ستلغي مسودة مشروع قانون الموازنة حتى لا يعتبر انجازا للحكومة السابقة".

وأضاف أن "العراق بحاجة إلى إدارة موازنة وإدارة مالية لها وهذا ما لا نجده في كل الحكومات السابقة".

ولفت إلى أن "المشكلة في الموازنة المالية ليس في تشكيلها بل في إدارتها"، واصفاً موازنة 2021، بأنها "طاردة لأي عملية استثمار وتشغيل وغيرها".

وتابع، أن "موازنة 2021 لغاية الآن في اروقة المحاكم لغرض فض النزاع بين مجلس الوزراء ومجلس النواب وهذه حالة سلبية جداً"، مؤكداً ضرورة "استخدام جميع المبالغ الواردة إلى العراق بعد تشريع الموازنة لتسديد الديون".

وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة مصغرة للمضي بتشريع موازنة 2022، فيما أشارت إلى تقديم الوزارات والمحافظات رؤاها الاستراتيجية لثلاث سنوات مقبلة.

وفي بيان سابق، كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، عن عدم وصول مشروع موازنة 2022 الى البرلمان.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top