ويقول المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي في تصريح إلى (المدى)، إن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات قد تم البدء بوضعها قبل نحو ثلاثة أشهر، وشملت آلية نقل صناديق الاقتراع، وتهيئة المخازن فضلاً عن الأطواق الأمنية".

وتابع الخفاجي، أن "جهداً كبيراً قد بذلناه طيلة المدة الماضية على هذا الجانب، وذلك بمشاركة القوات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات".

وأشار، إلى أن "البعض من الملاحظات قد رافقت عملية نقل الصناديق إلى أماكنها المخصصة قبل الاقتراع، تم تجاوزها وأصبحنا مهيئين لفرض الحماية على الانتخابات، واستفدنا كثيراً من الممارسة الأمنية التي جرت قبل أيام".

وتحدث الخفاجي، عن "تخصيص أكثر من 250 ألف منتسب من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى لحماية الانتخابات"، متابعاً أن "هذه القوات قد بدأت فعلياً بتطبيق الخطة والانتشار".

وأورد، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه كافة القيادات العسكرية والأمنية من أجل عدم المساس بالعملية الانتخابية أو العبث بصناديق الاقتراع أو تهديد الناخبين".

ويواصل الخفاجي، أن "الخطة الأمنية قد بدأت منذ ثلاثة أيام، وقد وثقت وسائل الإعلام الانتشار العسكري قرب مراكز الاقتراع".

وأردف، أن "مراقبين دوليين زاروا هذه المراكز واطلعوا ميدانياً على الاستعدادات الأمنية المشددة المتخذة، وقد أبدوا رضاهم عنها".

وأكد الخفاجي، أن "القوات العراقية أصبحت بأعلى مستوى الجاهزية للقيام بمهامها الأمنية في جعل الاقتراع ناجحا وأمينا". ونفى المتحدث العسكري، "وجود مراكز اقتراع خارج سيطرة الدولة"، مشدداً على أن "القوات منتشرة في جميع هذه المراكز وقد دخلت في حالة الإنذار المشدد المسمى بـ (إنذار ج)". وذكر، أن "القوات التي تم تخصيصها كافية لحماية جميع مراكز الاقتراع، وقد رافق ذلك جهد نوعي وفني لاسيما في المناطق التي كانت توصف بأنها رخوة أمنياً".وأوضح الخفاجي، أن "الإجراءات التي يتم التحضير لها لا تشمل التهديدات الإرهابية فحسب، بل أنها تواجه السلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون وأي عمل بطابع عشائري مخالف للقانون".

وبيّن، أن "المدة الماضية شهدت أيضاً عمليات نوعية بالضد من هذه الجماعات أسفرت عن إلقاء القبض على العديد من المطلوبين ومصادرة كميات من الأسلحة، وهذه الجهود تنصب في تعزيز الامن الانتخابي قبل موعد الاقتراع الرسمي".

ودعا الخفاجي، "المواطنين إلى الاطمئنان لعدم وجود شخص أو جهة فوق القانون، ولدينا تعليمات مشدّدة بمحاسبة كل من يؤثر سلبياً في الانتخابات مهما كانت هويته أو جهة انتمائه".

ويسترسل، أن "الخطة الأمنية للانتخابات الحالية تتميز عن سابقاتها بكثرة الاعتماد على الجهد الاستخباري والأمني والعمليات الاستباقية سواء ما يتعلق بالسلاح المنفلت أو تهديدات تنظيم داعش الإرهابي".

وكشف الخفاجي، عن "قرارات صدرت بمنع دخول السلاح أو الكاميرات أو أجهزة الهاتف النقال إلى داخل المركز الانتخابي، كما أن صناديق الاقتراع سيتم نقلها بواسطة الطائرات العسكرية إلى مخازن مؤمنة".