تقرير: 3 عوامل تمهد لمشروع سياسي بقيادة الكاظمي هو الأهم منذ عقدين

تقرير: 3 عوامل تمهد لمشروع سياسي بقيادة الكاظمي هو الأهم منذ عقدين

متابعة/ المدى

ناقش تقرير صحفي شخصية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصعوده الملفت من الظل إلى شخصية تقود العراق في وقت وظرف حرجين، وتحقق نجاحات نسبية، فيما تحدث عن إمكانية ظفره بولاية ثانية، مع توافر 3 عوامل متمثلة بالقبول الخارجي والدعم الداخلي و"السجل الأبيض".

ويسلط التقرير الذي نشرته الجزيرة واطلعت عليه (المدى)، الضوء على رؤية الكاظمي للدولة وكيفية بنائها التي ضمنها في مقال له نشر على موقع المونيتور الامريكي قبل سنوات، وانعكاس هذه الرؤية بالفعل على طريقة إدارته للدولة.

وقبل خمس سنوات من وصوله لمنصب رئيس وزراء العراق، كتب الكاظمي مقالا وضع فيه أساس رؤيته السياسية لأي نخبة تريد حُكم العراق، واصفا العراق بالدولة الضعيفة ذات الوضع السياسي "الهش" التي يتوجب على حاكمها الجمع بين تحالفات خارجية متناقضة.

واشار التقرير إلى أن "هذه الرؤية أصبحت بالفعل صيغة الحُكم التي اعتمدها الكاظمي حين وصل إلى رئاسة الحكومة، إذ اتَّبع نهجا توافقيا براغماتيا صريحا، ونجا بواسطته من أفخاخ الخصوم وتقلُّبات الأصدقاء، ساعيا نحو تحقيق بعضٍ من رؤاه التي خطها منذ سنوات".

 

الكاظمي.. صعود غير تقليدي

واعتبر التقرير ان الكاظمي استفاد من الخلافات التي دبَّت بين الفرقاء السياسيين، إذ قدَّمته القوى الشيعية مرشحا لرئاسة الحكومة؛ بهدف إفشال تكليف "عدنان الزرفي"، عدوهم القديم الذي دعم الأميركيين في حربهم ضد جيش المهدي، ورغم علاقات "الكاظمي" الوطيدة بالولايات المتحدة منذ رئاسته جهاز المخابرات العراقي عام 2016، فإن القوى الشيعية اعتبرته أفضل المرشحين القادرين على تحقيق الانتقال السياسي؛ لكونه يتمتع بعلاقات إيجابية مع طهران في الوقت ذاته.

واضاف ان التوافق النادر الذي حازه الكاظمي لم يكن نتيجة لغياب ارتباطات سياسية سابقة له، وعدم تبوُّئه أي منصب تنفيذي في الحكومات السابقة فحسب، بل الواقع أن عملية اغتيال قاسم سليماني أضعفت قبضة النفوذ الإيراني داخل العراق، وأجبرت طهران على دخول المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد تبني الأخيرة سلسلة عقوبات ضدها، ما أسهم في خلق صيغة تفاهم جديدة.

وتطرق التقرير إلى سلسلة تحديات واجهها الكاظمي تمثَّلت بالوضع الاقتصادي المتردي الذي تزامن مع انهيار أسعار النفط إلى جانب استمرار الاحتجاجات التي عصفت بحكومتين سابقتين، مع محاولة الدولة العراقية السيطرة على الجماعات المسلحة، ومنع تفشي فيروس كوفيد-19.

واعتبر التقرير ان مهمة الكاظمي كانت "مستحيلة" على جميع المستويات، الا انه نجح إلى حد ما في كبح جماح الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وكسر شوكتها داخل المؤسسات الأمنية، وإعادة هيكلة الحشد الشعبي دون أن يدخل في مواجهة مباشرة مع إيران.

الطريق إلى الولاية الثانية

يتحدث التقرير عن وجود رؤية لدى قوى معارضة بأن القانون الجديد يستهدف الأحزاب التقليدية التي حكمت العراق، في حين أن الكاظمي  يعد أبرز المستفيدين من القانون؛ لأنه يُعيد توازن القوى إلى المسرح السياسي عبر الإطاحة بالقوى التي تُمثل مصدر إزعاج له، وجذب العديد من القوى للتحالف معه بوصفها وجها توافقيا للسلطة المنتظرة، بحسب التقرير.

ويشير التقرير الى ان إحدى أبرز القوى التي تحالفت مع الكاظمي على ضوء قانون الانتخابات الجديد هم نواب تحالف "سائرون"، فيما يشير الى ان مرجعية النجف منحازة بدورها إلى الكاظمي في معركته ضد قوات الحشد الشعبي التي هددت سابقا بالانقلاب على رئيس الوزراء العراقي، وبجانب علاقته الجيدة بالتيار الصدري، يعوِّل الكاظمي أيضا على الأكراد.

ويكمل التقرير: "رغم أن النفوذ العربي في الداخل العراقي ليس كبيرا مقارنة بالتغلغل الإيراني، فإن الكاظمي حرص في أثناء قمة بغداد الأخيرة، التي جمعت عدة دول عربية فاعلة في المحيط العراقي، على تقديم نفسه بوصفه رجل دولة بوسع الجميع الرهان عليه لإدارة دفة العراق في ولاية ثانية تمتد أربع سنوات أخرى، لا سيما أنه شخصية غير محسوبة على أي من الأطراف السياسية النافذة في البلاد".

ويشير التقرير إلى ان الكاظمي يجمع اليوم بين استحسان مشروعه من جانب الإيرانيين والأميركيين والعرب كذلك، ودعم عدة قوى داخلية لم تعارض ترشيحه علنا، أبرزها التيار الصدري وعدد من القوى السنية والكردية، ويُضاف إلى كل ذلك سجلّه "الأبيض" نسبيا في عراق ما بعد 2003، وهو ما يجلب له دعما شعبيا لا بأس به، ما يعني أنه، ما لم تحدث مفاجآت في انتخابات الأحد، فإن الطريق ممهدة ليحوز الرجل ولاية ثانية، وأن المشروع السياسي للكاظمي ربما يصبح المشروع السياسي الأهم في العراق منذ عشرين عاما، ولعله يمتلك فرصة جيدة لانتشال البلاد من لعنة التشرذم والفساد، ولو إلى حين.

تعليقات الزوار

  • اتمنى أن تكون له ولاية لكي يكمل ما بدئهو ويحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق لأن الوضع لا يتحمل العودة إلى المربع الاول

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top