خاص/ المدى
يبدو أن معضلة الكتلة الأكبر ستعود للواجهة مجددًا، ولم يتمكن قانون الانتخابات الجديد الذي اشترط "منع" التنقل بين الكتل إلا بعد تشكيل الحكومة، من حسمه للأبد، حيث أن القانون منع "التنقل" بين الكتل، إلا أنه لم يمنع الائتلاف، فضلًا عن كون المادة الدستورية التي تحدثت عن الكتلة الأكثر عددًا مقدمة على المادة القانونية في قانون الانتخابات الجديد.
وبينما تنص المادة 76 أولًا من الدستور، بأنه: "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، فيما لم يحدد الدستور هذه الكتلة هل هي المشكلة قبل الانتخابات والفائزة باعلى الاصوات، ام المشكلة نتيجة التحالف بعد الانتخابات.
بالمقابل فأن المادة 45 من قانون الانتخابات الجديد، نصت على أنه "لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة في قوائم مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة"، إلا أن المادة ذاتها جاء في نهايتها أن "ذلك لايلغي حق الائتلاف والتحالف".
وبهذا فأن تساؤلات تطرح عما اذا كان التحالف والائتلاف قد يسمح بتشكيل الكتلة الأكبر عددًا لتشكيل الحكومة القادمة، ليعود الجدل كما هو.
يقول استاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة ميسان ماجد مجباس حسن في حديث لـ(المدى)، إن "المحكمة الاتحادية العليا كانت قد ذهبت في تفسيرها للمادة 76 من الدستور أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا هي الكتلة التي تشكلت مابعد الانتخابات".
ويشير إلى أن "نص المادة 45 من قانون الانتخابات الجديد، بأنه لايحق لاي نائب او حزب او كتلة مفتوحة الانتقال الى ائتلاف او حزب او قائمة اخرى الا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون ان يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة من الائتلاف مع القوائم الاخرى بعد اجراء الانتخابات".
ويبين أن "البعض يفسر هذا النص بأن منع الانتقال يمنع الائتلاف ايضًا، بالتالي فأن الكتلة التي تفوز بأكثر عدد مباشرة بعد الانتخابات هي التي تشكل الحكومة بموجب هذا النص، باعتبار لاتستطيع ان تأتلف مع الكتل الاخرى الا بعد تشكيل الحكومة".
إلا أن استاذ القانون يشير إلى أن "هذا التفسير محل نظر، لان النص نفسه تكلم عن الانتقال ولم يتكلم عن الائتلاف لأنه في صدر النص تكلم عن منع الانتقال وفي عجز النص تحدث بأنه لايخل بحق الائتلاف مع قوائم اخرى"، معتبرا ان "الائتلاف شيء والانتقال شيء اخر، مايعني ان الائتلاف مابعد الانتخابات مباشرة جائز بموجب هذا النص".
واضاف: أنه "حتى لو ذهبنا جدلًا مع التفسير الأول الذي يقول بأن منع الانتقال يمنع الائتلاف أيضًا، فأن هذا النص القانوني يبقى نصًا قانونيًا وهو غير مقدم على النص الدستوري ولايرقى لقوته القانونية"، مشيرا الى ان "تفسير المحكمة الاتحادية يكتسب أيضًا ذات القيمة النابعة من النص الدستوري، فيكون التفسير دستوريًا أيضًا ويكتسب نفس قوة المادة 76 من الدستور، لذا فأن رأي المحكمة الاتحادية السابق هو المعمول به وليس التفسير للمادة القانونية بقانون الانتخابات الجديد، وبهذا فأن الكتلة الانتخابية الاكثر عددا هي الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات نتيجة التحالف والائتلاف".
اترك تعليقك