 بغداد / المدى

أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، ان عدد الشكاوى التي تم تقديمها خلال عمليتي الاقتراع الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب بلغت 74 شكوى، مشيرة الى أنه لمجلس المفوضين سلطة حصرية للبت فيها وفرض عقوبات مختلفة بشأنها.

وقالت الغلاي أمس، إن "عدد الشكاوى المقدمة في الاقتراع العام والخاص بلغت 74"، مضيفة ان "مدة تقديم الشكاوي حول الاقتراع العام تنتهي اليوم".

ويأتي تصريح الغلاي قبيل ساعات من إعلان المفوضية لنتائج الانتخابات العراقية.

وأوضحت الغلاي انه "يحق للناخب والمرشح ووكيل الحزب او التحالف تقديم الشكوى، وتقديمها الى المكتب الوطني او هيئة الانتخابات في إقليم كردستان او الى مكتب المفوضية في المحافظات ومراكز التسجيل والاقتراع".

المتحدّثة باسم المفوضية اشارت الى عدّة شروط يجب ان تتوفر في الشكوى ابرزها، ان تكون الشكوى المقدمة مكتوبة، وموقعة من مقدمها، وتتضمن اسم المشتكي وتوقيعه وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به، وان يكون المشتكي من شهد الواقعة وذلك بتأييد من مدير المحطة او منسق المركز يوم الاقتراع على أصل الشكوى، وللمجلس سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى خالية من تأييد مدير المركز او المنسق، على حد قول الغلاي. وتابعت: "من الضروري إرفاق اسم ومعلومات المشكو منه إن وجدت، الى جانب الوصف المفصل للمخالفة بما فيه التاريخ، والتوقيت، والمكان، والظروف المحيطة بالحادثة"، مؤكدة انه "على مدير المحطة او منسق المركز كتابة ملاحظات مضمون الشكوى في المكان المخصص في استمارة الشكوى اذا رغب المشتكي بذلك".

وأشارت الغلاي الى المراحل التي يمر بها تقديم الشكوى بدءاً من الاستلام والتسجيل، وصولاً الى الإرسال، لافتة الى ان الشكوى "يجب ان ترسل من مكتب المحافظة الى المكتب الوطني خلال 24 ساعة".

وذكرت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات انه "توجد أربع فرق للتحقيقات والتوصيات، كل فرقة تضم مجموعة من المحققين تتولى التحقيق ورفع التوصيات، ويتخذ القرار من قبل مجلس المفوضين (حصراً)، وينشر القرار خلال ثلاثة أيام من صدوره، بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة، وباللغتين العربية والكردية". وأردفت: "يمكن الطعن بالقرار امام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر القرار". وفيما يخص العقوبات والإجراءات التي ستتخذها المفوضية تجاه الشكاوى والمخالفات، أوضحت الغلاي أن لمجلس المفوضين فرض العقوبات والغرامات المالية وفرض عقوبات انضباطية في حال تعلق الشكوى بأحد موظفي المفوضية وثبوت تقصيره، الطلب من الوزارات اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال كانت الشكوى تخص أحد منتسبيها، كذلك استدعاء المشتكي او المشكو منه او شهود اذا تطلب الأمر ذلك.

وأيضاً، تحريك الدعوى الجزائية اذا كان الفعل المرتكب ينطوي على عنصر جزائي، وعدم التعاقد مستقبلاً وحرمان من المكافأة المالية للمتعاقدين بالأجر ليوم واحد في مراكز الاقتراع، الغاء اعتماد وكيل حزب او تنظيم سياسي او فريق مراقب، الغاء نتائج مرشح او حزب سياسي او حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة، او الغاء المصادقة على التحالف السياسي او الحزب او المرشح واعادة التحقيق اذا تطلب الامر ذلك، وفي حال افتقار الشكوى للشروط الشكلية او الموضوعية او عدم صحتها فلمجلس المفوضين رد الشكوى.

والأحد (10 تشرين الأول 2021)، توجّه العراقيون الى مراكز التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العامّ، لانتخاب نواب الدورة الخامسة في البرلمان العراقي. وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم أمام الناخبين، واستمر التصويت الى غاية الساعة السادسة مساءً.

المفوضية العليا للانتخابات أكدت في وقت سابق، أنّها ستُعلن النتائج الأوّلية للتصويت بعد 24 ساعة من انتهائه.