خاص/ المدى

كشف مصدر عراقي، اليوم الثلاثاء، عن خلاف نشب بين البعثات الدولية والمفوضية العليا للانتخابات على خليفة الارقام التي اعلنتها الاخيرة حول نسب المشاركة في الاقتراع العام

واجريت الانتخابات التشريعية التي عقدت يومي (الجمعة، والأحد)، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة.

وقال مصدر من داخل المفوضية العليا للانتخابات، في حديث لـ (المدى)، إن "سبب تأجيل المؤتمر الصحفي للمفوضية الذي كان مقرراً في الساعة 12 ظهراً هو بسبب دخول البعثتان الاممية والاوروبية بخلاف مع المفوضية".

وأشار المصدر، إلى أن "الخلافات كانت بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات"، مبيناً أن "البعثتين الاممية والاوروبية غير مقتنعتين بالنسب التي تم نشرها".

ولم يتطرق بيان بعثة الاتحاد الاوروبي، حول نتائج الانتخابات إلى نتائج التدقيق النهائية، وهذا ما قد أدخل الشك في نزاهة العملية الانتخابية عموماً والنتائج النهائية خصوصاً.

في حين، قال سعد البطاط رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات في حديث لـ (المدى)، إن "إن الجهات الرقابية تعمل الان على التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات لمعرفة الارباك الذي رافق عملية اعلان النتائج".

وعبر البطاط عن استغرابه، من اعلان النتائج الاولية للانتخابات رغم وجود مئات المحطات التي لم تفرز اصواتها.

وأشار إلى أن "الامر الخاطئ الاخر هو اعلان فترة لتقديم الطعون رغم عدم الانتهاء من العد والفرز"، مبيناً أن "المفوضية الان في وضع لا يحسد عليه وهي مربكة نتيجة الاخطاء العديدة التي وقعت فيها".

في المقابل، عد مراقبون، للشأن الانتخابي في العراق، الاستعدادات الانتخابية الفنية بـ (الجيدة)، في حين قيموا الاداء العام للمفوضية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات بشكل إيجابي.

وتساءل المراقبون، عن عدم نشر نتائج التدقيق النهائية لاعداد المشاركين في الانتخابات والمرشحين الفائزين رغم قيام شركة التدقيق المستقلة بتقييم سلامة العد الإلكتروني ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة النتائج.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنها لم تجد تلاعب أو خروقات خلال العملية.

ونشرت مفوضية الانتخابات، يوم امس الاول الاثنين، أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، فيما أكدت أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.

وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج، بمقاعد فاقت الـ 70، فيما جاءت كتلة تقدم بالمرتبة الثانية، وحلت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة.