بينما فندت مفوضية الانتخابات في تصريحات تلت الإعلان عن النتائج، جميع الادعاءات التي تحدثت عن وجود عمليات تزوير أو شوائب طالت عملية الاقتراع.

ومع حلول مساء الأربعاء في بغداد، شهدت مكاتب مفوضية الانتخابات حركة مكثفة، وبدأت السيارات تدخل وتخرج إلى نصب الجندي المجهول في المنطقة الخضراء، وتوافد صحفيون ومراقبون تابعون للكيانات، على قاعة "الشرف" التي اختارتها المفوضية مكانا لعد وفرز الأصوات المتبقية من انتخابات الأحد الماضي النيابية، علنا.

وبعد عملية العد والفرز الأخيرة، التي جرت مساء الأربعاء، ساد لغط في البلاد، على خلفية إعلانات غير رسمية أيضا، قالت إن تحالف دولة القانون وتحالف الفتح حصلا على مقاعد إضافية بنحو 2-3 مقاعد لكل منهما.

وأشارت تسريبات إلى فوز كتل قريبة منهما بمقاعد أيضا.

ولم تؤكد جهات رسمية أو حزبية أيا من هذه المعلومات، حيث أن المفوضية لم تعلن النتائج النهائية بعد، كما لم تصدر قوائم بالفائزين أو بالكتل التي ينتمون إليها.

ويبلغ عدد المحطات الإضافية، التي لم تحتسب أصواتها، نحو 4 آلاف محطة انتخابية في عموم العراق، وتقول المفوضية إن أصواتها تبلغ نحو 60 ألف صوت.

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، قال مسؤولو المفوضية إن "عملية العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات الانتخابية التي لم ترسل نتائجها عبر القمر الصناعي، تجري بشفافية عالية بحضور مراقبي الكيانات السياسية ومخولي المرشحين وبتغطية من الوسائل الإعلامية المختلفة"، مضيفة أن "النتائج ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقال المسؤولون إن النتائج ستعلن في فترة أقصاها أسبوع، لكن قد تكون أقل من ذلك.

خلال هذا الوقت، أصدر مقتدى الصدر زعيم الكتلة الصدرية التي حصدت اكثر من 70 مقعدا، بيانا حذر فيه من "الضغط على مفوضية الانتخابات" لـ"تغيير أصوات الكتلة الأكبر".

ويبدو أن الصدر يتوقع حدوث تغيير فعلا، لكنه قال إن زيادة أو نقصان أعداد مقاعد الكتلة الأكبر لن يؤثر على شيء.

وفي تصريحات أوردتها وكالة الأبناء الرسمية، الخميس، قال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل إنه "تم الإعلان بعد 24 ساعة من الانتخابات عن 94 بالمئة من النتائج وما تبقى هو محطات الفرز اليدوي إذ تم اختيار محطة بكل مركز انتخابي لعد نتائجها يدويا وتم تأكيد ذلك في مؤتمر المفوضية الأول بعد الانتخابات".

وشدد على أن "المفوضية غير مسؤولة عما أعلن عبر مواقع التواصل أو وسائل الإعلام من نتائج عن عدد مقاعد الكتل والقوائم وأسماء الفائزين بأعلى الأصوات أو الكوتا لأن النتائج النهاية لم تكتمل".

ويقول المحلل السياسي، محمد البرهان، إن "المفوضية هي المسؤولة عن حالة الغموض، التي قد تؤدي إلى تصعيد كبير في الشارع".

ويضيف البرهان في تصريحات تابعتها "المدى"، أن "المفوضية ركزت على السرعة في إعلان النتائج، لكن الدقة أهم، وكان من الممكن تجنب الكثير من اللغط".

وفي بعض الحالات، يؤدي فرق بأصوات قليلة، إلى الفوز بمقعد أو خسارته، بحسب قانون الانتخابات الحالي.

وتجري المفوضية قرعة لاختيار محطات بشكل عشوائي، للتأكد من كفاءة نظام العد الإلكتروني الذي يستخدم لأول مرة في البلاد.

وفي حال جاءت النتائج غير مطابقة، فمن الممكن أن تعيد المفوضية عملية العد والفرز في كل البلاد بشكل يدوي، مما يعني مزيدا من التأخير.

وباعتباره من أبرز الطامحين لتشكيل "الكتلة البرلمانية الأكبر" والتي ستكلف بمهمة تشكيل الحكومة، قال الصدر، في تغريدة إنه "ليس من المهم من هو الفائز في الانتخابات"، داعيا إلى عدم "الضغط على مفوضية الانتخابات"، ومحذرا من نتائج منها "استفحال الإرهاب".

وبدا أن تغريدة الصدر، التي أتت بعد ساعات قليلة من مؤتمر لكتلة (الفتح) المنافسة، قالت فيه إن هناك "أكثر من مليون صوت لم يتم احتسابها"، هي رد على المؤتمر.

ويقول المحلل السياسي والمراقب الانتخابي، منتصر عودة، إن "مقاعد ائتلاف دولة القانون وحلفائه المتوقعين قد تزيد"، في حال أضيف "عدد من المستقلين".

ويعتقد عودة أن "هناك من رشحوا بصفة مستقل، وفازوا بعدد من المقاعد الانتخابية، لكنهم مقربون من دولة القانون".

وشهدت الدورة الحالية للبرلمان العراقي صعود أكبر عدد من "المستقلين" منذ أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد عام 2005.

لكن بعض من رشحوا كمستقلين بدأوا بإعلان الولاء لكتل مثل (تقدم) بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي، ودولة القانون، بزعامة المالكي.

ومع إعلان نتائج الانتخابات العراقية، بدت أغلب الأطراف المشتركة فيها راضية بالعملية الانتخابية، أو على الأقل فإنها لم تعترض بشكل واضح، ربما عدا كتلة (الفتح) التي يقودها هادي العامري، والتي تعرضت لخسارة كبيرة في المقاعد، بحسب النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنت من قبل المفوضية، الاثنين.

ويقول المحلل السياسي، مرتضى ريسان، إن "الإرباك الذي سببته المفوضية كان السبب وراء كل هذه التصعيدات واللغط".

وأضاف ريسان في تصريح تابعته "المدى"، أن المفوضية "أرادت فقط أن تفي بوعد إعلان النتائج بسرعة، لكنها لم تعلنها بشكل كامل، ولم تنوه لهذا بوضوح، مما أدى بعدد من الكتل لإعلان النصر بسرعة".

ويعتقد ريسان أن "هذا التصرف تم بشكل بريء من المفوضية"، وأن "احتمال التزوير أو التعرض للضغط قليل جدا إن لم يكن معدوما".

وإعلان نتائج التصويت في الانتخابات أثار  جدلا بسبب عدم اكتماله حتى الآن من جهة، وأيضا بسبب النتائج غير المتوقعة بالنسبة لبعض الكتل والمرشحين، التي طعنت بوجود تزوير.

لكن نزاهة العملية الانتخابية قوبلت بإشادات دولية من منظمات مثل الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، وإقليمية مثل الجامعة العربية.

وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الجمعة، بيانا مشتركا قالا فيه إن "الدستور والقانون هما الفيصل في التعامل مع الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية".

ودعا البيان "جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".