ومؤكداً له أن ذلك يُعد "واجب وطني وأخلاقي نظراً لدورهم الكبير في مواكبة الأحداث والمشاركة في صناعة النجاحات الرياضية المختلفة بموجب معايير مهنية دقيقة" لافتاً إلى أن "التقاعس والأهمال البرلماني حال دون أقرار مسودّة تعديل القانون".

تحّرّت (المدى) عن حقيقة ما جرى بعد تسلّم لجنة الشباب والرياضة البرلمانية قوائم الصحفيين المشمولين، وتبيّن أن اللجنة ارسلتها الى وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة المعنية بتنفيذ القانون لغرض إبداء الرأي، وإعادة ارسال مسودّة التعديل اليها بعد تضمين رأي مجلس الدولة، ومنها الى مجلس النواب لإقراره مع تخصّصات أخرى متفاعِلة في شؤون الرياضة، ولديها منجزات تشاركية مع الأبطال والروّاد، ولم يستجدّ أمر ما منذ عامين، ليبقى ملف التعديل غامضاً يترقّب تحرّكاً جدّياً يُسرِّع بوضع مسودّة التعديل للتصويت عليها نيابيّاً.

ترى من يقف وراء تأخير شمول الصحفيين الرياضيين بالقانون 6 لسنة 2013، وهل هناك أفكار جديدة تتطلّب دراستها في الدورة النيابية الجديدة 2021-2025؟

الروّاد الثلاثة

مدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة أحمد الموسوي، بيّن أن القانون عَرَّفَ شمول الرياضيين الروّاد هُم من خدموا الرياضة العراقية كلاعبين أو مدربين في المنتخبات الوطنية أو حكّام دوليين ممّن بلغوا سنّ الخمسين عاماً فما فوق، أي ثلاثة روّاد فقط، ولم يأتِ ذِكر الصحفي أو الإداري أو طبيب أو معالج أو أي تخصّص عراقي ضمن قطّاع الرياضة معهم في فقرة التعريف هذه.

وأضاف الطبيب المعالج :كان هناك حديث سابق في نهاية حقبة وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر وخلفه عبدالحسين عبطان ود.أحمد رياض وحتى عدنان درجال بشمول الصحفي والإداري (ممّن أكمل سنّ الخمسين عاماً) بالقانون مع الروّاد ضمن تعديل يشمل أيضاً منح المدرب حقوقه مع الأبطال كونه مشمول بها مع الرواد فقط، وتم الاتفاق على كتابة مسودّة التعديل".

الظرف الاقتصادي

وأوضح :في عام 2014 ونتيجة الظرف الاقتصادي القاهر المتزامن مع دخول (داعش) مدينة الموصل، لم يكن تعديل القانون يلقى القبول من مجلس الوزراء، باعتبار أن أي تعديل للقانون يبدأ من الجهة الحكومية المنفّذة له وهي وزارة الشباب والرياضة، ويحوّل مقترح التعديل من لجنة مختصة في الوزارة الى الوزير ومنه الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب عبر لجنة الشباب والرياضة، وهناك خط آخر تسير فيه مسودّة التعديل من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الى وزارة الشباب والرياضة ومنها الى مجلس الوزراء لتنتهي الى مجلس النواب، ولهذا استمرّ تجميد المقترح حتى عام 2018 عطفاً على الظرف الاقتصادي".

وذكر الموسوي "أن وزير الشباب والرياضة السابق د.أحمد رياض رفع في عام 2018 مقترح الى مجلس الدولة لصياغة مقترح تعديل قانون 6 بشمول الصحفيين الرياضيين وإعادته الى الوزارة، وبعد أن تأخّر الرد من مجلس الدولة أرسلنا كتاباً اليه في نهاية حقبة د.رياض للتأكيد على الموضوع ولم يلقَ اهتماماً من المجلس، وبعد تسلّم الوزير عدنان درجال مهمّته شكّل لجنة برئاسة د.حسن علي كريم الحسناوي مستشار الوزارة لشؤون الرياضة للنظر في تعديل القانون، وبالفعل تمّت صياغته وأنتهت اللجنة بتوصية تخفيض سن الرائد الى 45 عاماً بدلاً من 50".

ويضيف "في الوقت نفسه ارسلت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الكتاب الموجّه لها من اتحاد الصحافة الرياضة التابع لنقابة الصحفيين العراقيين الى وزارتنا لشمول الصحفيين الرياضيين بالتعديل، ووصل الى مكتب الوزير درجال بشكل مباشر، ومنه الى لجنة د.الحسناوي، ونسخة منه الى دائرة التربية البدنية، ولحد هذه الخطوة لا يستطيع وزير الرياضة ولا مدير البدنية أن يفعل شيء للصحفيين من دون تشريع القانون وفقاً للأطر الرسمية".

غياب الشفافية

وأردف الموسوي أن "لجنة الشباب والرياضة البرلمانية برئاسة عباس عليوي كانت مشغولة بإقرار قانون اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية وتعديل قانوني "الاحتراف الرياضي" و "الأبطال والروّاد" ، وطالبت اللجنة وزارتنا بضرورة الإسراع بارسال مقترح اضافة الصحفيين الرياضيين الى القانون 6 فأجبنا أن المقترح مُرسل الى مجلس الدولة ولم يبت به رسمياً. صراحة لم تكن الأمور تجري بشفافية للأسف".

واستدرك "هناك حديث جرى خلف الكواليس أن نقابة الصحفيين العراقيين هي من تتولّى الأمر وترسل الاسماء ومقترح التعديل الى وزارة الشباب والرياضة بصورة مباشرة ثم يتم رفعها بالآلية التي تحدّثت عنها آنفاً، لكن الموضوع لم يخرج عن مسار لجنة الرياضة النيابية ووزارة الرياضة بوجود قوائم اسماء الصحفيين الرياضيين فقط بلا توصية مقترح تعديل، ولهذا لم يدخل ضمن جدول أعمال مجلس النواب للدورة الرابعة المنتهية يوم السادس من تشرين الأول 2021 لوجود مقترحات تعديل قوانين لها أولوية متقدّمة على قانون الأبطال والروّاد، أملاً بحسمه في الدورة الخامسة".

خيار آخر ..

وختم الموسوي حديثه :"ارتباط الصحفيين الرياضيين بالعمل الرياضي مع الاتحادات والأندية والأولمبية وحتى الوزارة بأعمال ذات خصوصية رياضية يحتّم عليهم انتظار ما تسفر عنه آلية تعديل قانون الأبطال والروّاد التي أساسها الاطراف الثلاثة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ووزارة الشباب والرياضة ومجلس الدولة في الدورة النيابية الخامسة، أو أن يلجأ اتحاد الصحافة الرياضية إلى خيار آخر عبر نقابته لتكتب مسودّة قانون جديد يُرفع بشكل مباشر الى لجنة الإعلام البرلمانية في الدورة المقبلة، تدرسهُ وتقدّمه الى رئاسة مجلس النواب ويُدفع ضمن جدول الأعمال لغرض التصويت عليه".