خاص/المدى
لجأت الكتل السياسية الخاسرة في الانتخابات والمقربة للفصائل المسلحة، الى الشارع، بعد ايام من الشد والجذب، حيث خرجت تظاهرات في مختلف مناطق بغداد وعدد من المحافظات تخللها قطع الشوارع وحرق الاطارات، رفضًا لنتائج الانتخابات مع هتافات تستهدف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
حراك الفصائل "يغري" جماهير مرشحين صغار خاسرين
وجاء هذا الحراك بعد اصدار الاطار التنسيقي الذي يضم الكتل والقوى الشيعية "عدا التيار الصدري" بيانًا مساء امس السبت، رافضًا نتائج الانتخابات، خصوصًا وان جميع قوى الاطار التنسيقي "خاسرة في الانتخابات" وانخفضت اعداد مقاعدها بشكل كبير عدا ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي.
فضلًا عن ذلك، صدر بيان من "تنسيقية المقاومة" اتهمت فيه نتائج الانتخابات بانها "خضعت للتلاعب بايادٍ اجنبية"، محشدة للخروج باحتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات.
وبينما شهدت عدة محافظات احتجاجات ضد النتائج من قبل اشخاص حملوا شعارات متقاربة ومطابقة لشعارات الفصائل، الا ان احتجاجات اخرى خرجت في محافظات اخرى منها محافظات شمالية، فيما يشير مراقبون إلى أن هذا الحراك الاحتجاجي جاء متطابقًا مع أهداف عدة جماهير مختلفة تابعة لمرشحين خاسرين، وعلى رأسهم جماهير عشائرية استغلت الموقف للاحتجاج على خسارة مرشحيهم من ابناء عشائرهم، في إشارة إلى أن الدافع الاحتجاجي هو الخسارة بغض النظر عن وجود أدلة على تزوير العملية الانتخابية.
لا أدلة على التزوير.. تجزئة النتائج "حجة" تمسك بها الخاسرون
ولم تستعرض الكتل السياسية "الخاسرة" وانصارها أي أدلة او تحفظات على أداء المفوضية او نتائج الانتخابات، وجميع التحفظات والادعاءات بالتزوير جاءت مستندة إلى التفاوت بين نتائج الأشرطة الموجودة بحوزة مراقبي الكتل، وبين النتائج الاولية التي عرضت في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، وهذا التفاوت انما جاء لعدم اكتمال الفرز والتزام المفوضية بقانون الانتخابات الذي يجبرها على اعلان اي نتائج متوفرة بيدها خلال 24 ساعة، وبعد اكتمال الفرز والعد اليدوي وعرض جميع النتائج بالموقع الرسمي للمفوضية يوم امس، أصبح بامكان مراقبي الكتل مطابقة النتائج النهائية مع الاشرطة التي بحوزتهم، والتي اصبحت متطابقة تمامًا كما يفترض، وفي حال عدم تطابقها يتم اللجوء للطعن بالنتائج لاعادة احتساب الاصوات، الا ان الكتل الخاسرة اختارت التوجه الى الشارع بغض النظر عن مطابقة الاشرطة مع النتائج النهائية للانتخابات التي اعلنت بالكامل مساء امس السبت.
الرفض الجماهيري "لاشرعية قانونية له"
يقول الخبير القانوني الدكتور عباس العقابي في حديث لـ(المدى)، إن "العملية الانتخابية تجري وفق قانون خاص يسيرها بمسار صحيح، وفي حال وجود أي ثغرات قبل او اثناء او بعد الانتخابات فيكون من حق المرشح الطعن بها خلال 3 ايام، وبعد هذه الفترة يسقط حق المعترض بالاعتراض".
ويبين أنه "بعد ذلك تعلن المفوضية النتائج النهائية، التي تذهب بدورها للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، وتقوم المحكمة ايضا بتدقيق النتائج وسير العملية الانتخابية وما اذا كان هناك مؤشر او شائبة قانونية على المرشح الفائز، وبعدها تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية وتدخل حيز التنفيذ لان قرارات المحكمة الاتحادية باتة ولايمكن الطعن بها بحسب الدستور".
واضاف: "اما الاحتجاجات والاراء والمناكفات السياسية الرافضة للنتائج فلاشرعية لها اساسا"، مشيرا الى ان "هناك طريقا قانونية مرت من خلالها عملية الانتخابات، وكذلك فأن المفوضية لها هيئة قضائية خاصة بها، تراجع النتائج، ثم تنتقل الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، لذا فأن رفض الكتل السياسية والجماهير والرأي العام لاسند ولاقوة قانونية له".
اترك تعليقك