وقال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير ان "الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه الا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء".

وأضاف: "طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم".

وتوافد المتظاهرون أمس السبت، تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين "جيش واحد شعب واحد" ومطالبين بـ"حكومة عسكرية" لاخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمته السياسية والاقتصادية.

وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير يحاول مع العسكريين أن يقود السودان الى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاما من الدكتاتورية.

وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل الى المدنيين) إن "ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديموقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق".

ويثير الاعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر اذ دعا تجمع الحرية والتغيير الى "تظاهرة مليونية" في الخرطوم الخميس للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.

وتأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في السودان وفيما يستمر إغلاق ميناء بورتسوان الرئيسي الواقع على البحر الأحمر.

وأقر حمدوك مساء الجمعة في خطاب الى الأمة بوجود "انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين" مؤكدا أن "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".

واعتبر أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ اسقاط البشير، مشددا على أنها "تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير".

ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بادارة البلاد الى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.

ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بايعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن وان أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.