وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبداللطيف في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته "المدى" إن "البنك المركزي زاد من رأسمال صندوق الأسكان وهذا ما سينعكس على القروض التي تمنح لبناء الوحدات السكنية".

وأضاف، أن "المرحلة الثانية من مشروع "داري" هو قيام وزارة الإعمار بالتفاوض مع شركات استثمارية لتقديم الخدمة للمواقع التي سيتم توزيع الأراضي فيها".

وأكد أن "الخدمات ستقدمها الجهات المستثمرة والمتمثلة بالبنى التحتية والبنى الفوقية كالماء الكهرباء والمجاري والفوقية تتمثل بالخدمات الصحية والمدرسية وغيرها".

وأشار، إلى أن "الشركات المستثمرة ستأخذ جزءاً من الأراضي مقابل تقديم الخدمات".

وكشف عبداللطيف أن "وزارة الإعمار الآن بصدد دراسة عروض الشركات والتفاوض واختيار الشركات التي ستقوم بتوفير الخدمات للمواقع".

وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، في 22 أيلول 2021، على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري، فيما اشار وزير التخطيط خالد بتال الى انه سيتم توفير القروض من المصارف الحكومية للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية.