ناشط يواجه الحبس لـ5 سنوات لكشفه صفقة فساد في صلاح الدين

ناشط يواجه الحبس لـ5 سنوات لكشفه صفقة فساد في صلاح الدين

بغداد/المدى

تضج مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات وتغريدات لناشطين في مختلف المحافظات، مساندة لناشط في محافظة صلاح الدين يواجه المحاكمة بتهمة التشهير وفق المادة 433 من قانون العقوبات، بعد ان قام بكشف قضية صفقة "فساد" في عام 2019 ممادفع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين الى الغائها في حينها.

وكتب العديد من الناشطين في مختلف المحافظات عن قضية الناشط من صلاح الدين والذي يدعى "يزيد الحسون"، حيث كتب الناشط والمتظاهر احمد الوشاح في تدوينة اطلعت عليها (المدى)، إن "يزيد حسون احد ناشطين صلاح الدين والمحافظات الغربية كشف عقد فساد لمحافظ صلاح الدين وجعل الموضوع قضية رأي عام، انزعج المحافظ الفاسد وقام برفع دعوى كيدية ضده، وأن موعد المحكمة يوم ١٠/٢١".

واضاف: "نحذر المسؤلين في المحافظات الغربية من قمع حرية التعبير وسياسة تكميم الافواه والمساس بالناشطين في المناطق الغربية لانهم لا يقلون اهمية عن ناشطين تشرين، فالقضية واحدة والفكرة واحدة والهدف واحد".

ويقول الحسون في تدوينة اطلعت عليها (المدى)، إنه "في عام 2019 ظهرتُ في وسائل الأعلام المرئية، وكشفت عن وثائق لتجهيز محافظة صلاح الدين بحاويات بمبلغ قدره 10 مليارات و460 مليون دينار عراقي، وقمت برفع دعوى بهيئة النزاهة في صلاح الدين محتجاً على هذا الهدر في المال العام".

وأضاف أنه "وبعد اللغط الذي حصل حول موضوع العقد؛ تم إلغاؤه بطرق غير معلومة من قبل إدارة المحافظة، التي أقامت دعوى ضدي بحجة أنني أقوم بالتشهير بالحكومة المحلية وفق المادة 433 من قانون العقوبات، وقالوا في إفادتهم إنني قمت بإظهار أوراق مزورة لتشويه سمعة المسؤولين المحليين".

الحسون لفت إلى كون "النزاهة قامت بالتحقيق بأمر العقد، وقد وجدت أن بلديات صلاح الدين طلبت من المحافظة أن تجهزها بالكمية المذكورة وفق الكشوفات التي قمت بالحديث عنها وكشفها بكتب رسمية موثقة لدى هيئة النزاهة".

وأردف أن "المحافظة، وبعد أن تمت اثارة الموضوع وتحولت لقضية رأي عام، نفت إنها أبرمت هذا العقد، وأنه لا صحة لكل ما تم تداوله من كتب مختومة بختومات المحافظة، ليتم رفع دعوى ضدي وتم تحديد تاريخ 21-10-2021 كموعد لمحاكمتي عن هذه القضية".

 وأشار الحسون إلى أن "ما قمت به من إيقاف هدر للمال العام يعد موقفاً وطنياً"، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان أن يقفوا معه، مؤكدا أنه على ثقة بأنهم لن يتركوه وحده وسيساندوه في هذه القضية، التي تحاول جهات سياسية استغلالها لتكميم الأفواه بهذه الطريقة، ليستمروا  في إهدار المال العام دون رقيب أو حسيب.

وبين أنه كان قد قدّم في وقت سابق مناشدته لعدة اطراف لحل الموضوع والتدخل فيه، ولكنها حاولت أن "تجير الموضوع وتستغله لصالحها في الانتخابات، وهذا ما لم اسمح به، ومن منطلق الثقة تجاه القضاء العادل الذي لن يترك هو ورئيس الوزراء المجال لأي جهة بالضغط على المواطنين".

من جانبه، كتب الناشط سيف سعد في تدوينة اطلعت عليها (المدى): "احد شجعان صلاح الدين البطل يزيد الحسون  الذي كشف هدر للمال العام بقيمة ١٠ مليار دينار وكان سبب في ايقافه، يتعرض اليوم لدعوى قضائية كانت من المفروض ان تستبدل بكتاب شكر وتقدير لجهوده".

وتعاقب المادة 433 التي جرمت "التشهير والقذف" بالحبس الذي قد يصل لمدة 5 سنوات.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top