مجلس الأمن الوطني للمتظاهرين: نرفض قطع الطرق وتعطيل الحياة

مجلس الأمن الوطني للمتظاهرين: نرفض قطع الطرق وتعطيل الحياة

بغداد/المدى

أكد مجلس الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن التظاهر السلمي حق دستوري، على ألا يتضمن قطع الطرق وتعطيل الحياة العامة أو الإساءة إلى هيبة الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إطلعت عليه "المدى" إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

وأكد الاجتماع  بحسب البيان، أن "التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة".

وشدد على أن "الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار  القانوني الطبيعي والسليم".

ودعا الاجتماع المواطنين المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن، وأكد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية بأهمية التحلي بالانضباط العالي، والحفاظ على سير الحياة العامة".

وأكد "التزام الحكومة العراقية بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد من أي تهديد ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية"، مجدداً "موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى".

وشكر الاجتماع كل المراقبين المحليين والدوليين الذين ساهموا بمراقبة عملية الاقتراع بدعوة من الحكومة العراقية، وثمّن الدور الإيجابي الذي لعبته المنظمات الإقليمية والدولية ولاسيما جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وبعثة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة في العراق في تقديم الدعم والإسناد، وتنسيق عمل المراقبين الدوليين.

 ويتظاهر اتباع القوى المنضوية في الاطار التنسيقي احتجاجا على نتائج الانتخابات النيابية، في عدة محافظات منذ يومين، ونصبوا خياما للاعتصام قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد التي تشهد اختناقات مرورية نتيجة لقطع بعض الطرق.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top