لا يجد معظم الليبراليين صعوبة في دعم الشعوب في حركاتهم الاحتجاجية العفوية ضد الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. وعلى عكس المحافظين الجدد ، فإن الليبراليين ليسوا قلقين بشأن التهديدات لـ "استقرار" دولة مدعومة من الولايات المتحدة. لقد كانوا دائمًا مدركين لخطر حدوث "رد فعل" بعد دعم الديكتاتوريات ، لأن السكان المضطهدين لا يثورون فقط ضد مضطهديهم ، بل ينتهي بهم الأمر أيضًا إلى الانقلاب على مؤيديهم الغربيين. والتاريخ منذ سنوات ما بعد الحرب حافل بأمثلة على هذه الظاهرة.

ولكن مارأي المدافعين عن الحريات في ميل هؤلاء المتظاهرين للنضال بشكل عام من أجل المزيد من الديمقراطية؟ لأنه لا يمكن إنكار أن ما يطلبه المنشقون في البلدان الاستبدادية هو في نهاية المطاف "انتخابات حرة". وهذه هي معضلة كبيرة لليبراليين فالديمقراطية هي ("حكومة من قبل الشعب") وهي ليست مثل الحرية ("حرية الفرد"). ففي نظام "الشعب ذو السيادة" ، يتخذ "الشعب" جميع القرارات المهمة المتعلقة بمختلف جوانب المجتمع ، أي الحكومة المنتخبة ديمقراطياً المفترض أن تمثل الشعب ، وبعبارة أخرى: في مثل هذا النظام ، يلجأ الناس بشكل طبيعي إلى الدولة لحل مشاكلهم أو للتعامل مع أمراض المجتمع. والنتيجة المنطقية - بما أن التدخلات تميل إلى الاكتفاء الذاتي - هي هذا التوسع المستمر لسلطة الدولة وهذا بالضبط ما حدث عمليا في البلدان الديمقراطية ، اذ أدى ظهور الديمقراطية إلى إضعاف حقوق الملكية والحريات الفردية في الدول الغربية بدلاً من الدفاع عنها.ونمت سلطة الدولة بشكل مطرد على مدى المائة إلى 150 سنة الماضية ، إلى جانب تزايد الإشارات إلى مفهوم الديمقراطية من قبل الحكومات.

ولكن مع تحول الولايات المتحدة من دولة اتحادية لامركزية إلى ديمقراطية برلمانية ، نمت سلطة الحكومة بشكل مطرد ونما الإنفاق العام والمديونية الآن إلى مستوى خارج عن السيطرة تمامًا. وتتكرر هذه الملاحظة في كل من الديمقراطيات الغربية الأخرى.

لقد زاد الكم الهائل من القوانين التي تتحكم الحكومة من خلالها في المواطنين إلى ما هو أبعد من أي شيء كان يمكن أن يتخيله الآباء المؤسسون في أحلامهم الجامحة. والأسوأ من ذلك ، يوجد نصف مليون سجين خلف القضبان في الولايات المتحدة . فلا أحد في مأمن من تطبيق القانون هذه الأيام ويمكن حبس أي شخص تحت أي ذريعة. ولا يوجد "حق" مقدس ،ولا حرية التعبير ولا حق الملكية الخاصة.ولا تلوح في الأفق أي علامة على التحسن. ويمكننا أن نقول ، على حد تعبير ليو روكويل ، "كل يوم تكون أسواقنا أقل حرية ، وبضائعنا أقل أمانًا ، وقوانيننا أكثر تعسفًا ، وموظفونا أكثر فسادًا ، ونيلنا للحرية يكون بعيدًا. "

وغني عن القول أن هذه ليست الطريقة التي يتصور بها المحتجون فكرة الديمقراطية. فمن الواضح أنهم يقرنونها بالحرية.وما يريده الناس في الدول الديكتاتورية شيئان: مستوى معيشي لائق ، والتحكم في حياتهم - بيئتهم ، وحياتهم المهنية وحياتهم الاجتماعية. وفي الوقت الحالي ليس لديهم رأي في القوانين التي تحكم حياتهم. وليس لديهم سيطرة على ممتلكاتهم أو بيئتهم. لا يمكنهم بدء عمل تجاري دون إذن من البيروقراطيين الفاسدين. وليس لديهم أي سلطة والطريقة الوحيدة للتخلص من قادتهم هي الثورة.

إنهم يرون الديمقراطية على أنها الحل لجميع مشاكلهم. إنهم مقتنعون بأن الديمقراطية ستمنحهم الوسائل لاختيار قادتهم والقوانين التي تحكمهم للسماح لهم باللجوء إلى المحاكم المستقلة عند انتهاك حقوقهم. ويعتقدون أن الديمقراطية ستجلب لهم الازدهار.

هذه اليقينات مفهومة تمامًا. بعد كل شيء ،اذ يتمتع المواطنون في الدول الغربية الديمقراطية ببعض السيطرة على حياتهم. إنهم قادرون إلى حد ما على اختيار حكامهم أو التخلص منهم بالتصويت. ولديهم محاكم مستقلة إلى حد ما للاستئناف أمامهم إذا كانوا يعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت. إنهم إلى حد ما أحرار في التنقل ، والبحث عن وظيفة أفضل أو حياة أفضل في مكان آخر (على الأقل في بلدهم). ومستوى معيشتهم مرتفع بشكل عام.وهذه هي الوعود التي تحملها الديمقراطية لشعوب العالم المضطهدة.

لكن ما يفشل هؤلاء المضطهدون في إدراكه هو أن المواطنين الذين يتمتعون بالحرية والثروة في معظم الدول الغربية مدينون بذلك ليس للديمقراطية في بلدانهم ولكن لأنظمة ديمقراطية مبنية على أسس ليبرالية كلاسيكية، وجميع الحريات التي يتمتع بها الأمريكيون (أو تمتعوا بها سابقًا) – مثل الملكية الخاصة ، وحرية الحركة ، وحرية التعبير ، واستقلال المحاكم ، والسلطات المحدودة للحكام – التي أسسها الآباء المؤسسون بعد الثورة الأمريكية وهي (مستوحاة جزئيًا من الكلاسيكية والليبرالية) ..وقد كان هذا قبل ظهور الديمقراطية كما نعرفها اليوم. وهذا صحيح في دول غربية أخرى. اذ جاءت الحرية الفردية أولاً ، ثم جاءت الدولة القومية الديمقراطية.

وفي الديمقراطيات التي قد تتشكل في مصر ، تونس ، ليبيا ، أو ، من يدري ، الصين ، البلدان التي لا يوجد فيها تقليد ليبرالي كلاسيكي ، لا يوجد سبب لتوقع أن ظهور الديمقراطية يؤدي إلى مزيد من الحرية. على العكس من ذلك ، بما أن "الناس" في هذه الديمقراطيات الجديدة يطالبون الدولة بتحقيق رغباتهم ، فسنرى على الأرجح إنشاء ديكتاتوريات اشتراكية أو قومية أو دينية.ففي أول انتخابات حرة في مصر ، فازت الأحزاب الليبرالية والعلمانية التي أطلقت ثورة ميدان التحرير بنسبة 7٪ فقط من الأصوات.وأصبحت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الراديكالية الأخرى إلى حد بعيد أكبر الأحزاب. وفي تونس ، حدثت نفس الظاهرة. ويبدو ان من غير المرجح أن يدعو الإسلاميون إلى إقامة مجتمع حر. بل على العكس من ذلك ، من المرجح أن يفعلوا العكس ويخضعوا المجتمع ككل لأحكام الشريعة.لكن هذه ليست مشكلة عربية أو إسلامية حصراً. ففي بلدان مثل فنزويلا وتايلاند والمجر ، ليس لدى القادة المنتخبين نية كبيرة لإنشاء مجتمعات حرة. فإذا اتخذت الصين منحى ديمقراطيًا ، فقد تعود بعض الأحزاب القومية المتطرفة إلى الظهور.

وهذا يعني بشكل ملموس أنه لا ينبغي على تلك الشعوب محاولة استبدال نظامهم الاستبدادي بدولة قومية ديمقراطية ، بل يجب عليهم السعي إلى فصل أنفسهم عن الدولة بشكل عام ، والعمل من أجل إنشاء مجتمعهم الحر اللامركزي.. وبالطبع ، ليس من المؤكد أن الأغلبية ستسمح لهم بالقيام بذلك ، لكن مرة أخرى ، هذا يعتمد على الظروف. لذا ، في حين أن دعاة الديمقراطية في الغرب قد أشادوا بحق بحركة الربيع العربي باعتبارها انتصارًا للديمقراطية ، فمن غير المرجح (مع استثناءات قليلة) أن تتحول إلى انتصار للحرية.