 واسط / جبار بچاي

دعا مواطنون من محافظة واسط نواب المحافظة الفائزين بالدورة البرلمانية الجديدة الى ضرورة تشكيل كتلة برلمانية تأخذ على مسؤوليتها المطالبة بحقوق أبناء المحافظة والنهوض بواقعها في شتى المجالات، وفيما طالبوا بعدم اصطفافهم مع الكتل والرؤوس الكبيرة، أكدوا أنهم صعدوا بأصوات الشارع الواسطي وفي حال لم يلتزموا بتعهداتهم فأن "كصكوصة" الشعب جاهزة.

وقال يحيى العتابي، متقاعد في قطاع التربية إن "الانتخابات الأخيرة أفرزت وجوها جديدة وشخصيات تدخل المشهد السياسي أول مرة بعد أن تمت إزاحة النواب السابقين ويعود ذلك لفقدان الثقة بتلك الشخصيات كذلك فقدان الاحزاب والكتل التي كانت تهيمن على المشهد السياسي لثقلها في الشارع".

وأضاف "أصواتنا هي من أزاحت السابقين وأتت بالجدد ولهذا نأمل أن يتحد نواب المحافظة الجدد تحت قبة البرلمان ويشكلوا كتلة واسط البرلمانية وستكون كتلة قوية تطالب بحقوق المحافظة وترفع الحيف عن أبنائها".

وأوضح أنه "لا ضير بالنسبة للنواب الفائزين ضمن كتلة كبيرة مثل الكتلة الصدرية أن يكونوا مع كتلتهم لكن الواجب الوطني والاجتماعي يفرض عليهم أن يكونوا جزءا من كتلة واسط البرلمانية وهذا أفضل مدخل للمطالبة بحقوق أبناء المحافظة الضائعة وهي كثيرة جداً". ويقول الناشط المدني عبد الرزاق الطوفان إن "أغلب المرشحين ركزوا في برامجهم الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية على مظلومية المحافظة وأنهم سيعملون على رفع الحيف عن المحافظة والاهتمام بمشاريع المحافظة التي لاتزال تراوح في أروقة الوزارات مثل مطار الكوت ومصفى نفط واسط والمستشفى التركي المعطل وغير ذلك من المشاريع التربوية والصحية والخدمية الاخرى".

وأضاف "من هذا المنطلق نشد على أيدي المرشحين الفائزين الجدد عن محافظة واسط أن يتضامنوا فيما بينهم من أجل المحافظة وأن أفضل السبل أن يشكلوا كتلة واسط البرلمانية لاسيما وأن العدد الاكبر منهم فازوا فرادى ضمن قوائم خاسرة أو مستقلين باستثناء الكتلة الصدرية التي حصلت على خمسة مقاعد". وحذر الطوفان من "الانضمام الى كتل كبيرة كانت تتسيّد المشهد السياسي لكنها في الواقع لم تقدم ماهو مطلوب ولم تف بوعودها، ولهذا نقول إن من يخلف وعوده فأن إرادة الشعب الواسطي ستكون أكبر منه وبالتالي عليه أن يتوقع رفع كصكوصة الشعب بوجهه". وقال "على النواب الجدد أن يتذكروا كيف ركلت الجماهير النواب السابقين واسقطت 11 نائبا بالانتخابات الاخيرة في المحافظة، بل أن القسم الاكبر حصل على أصوات مخجلة وهذه عقوبة الشعب لكل من خان وعوده وأخذ يبحث عن المنافع والمغانم الشخصية".

من جانبها رأت الناشطة مروة السعيدي أن "زيادة عدد النساء هذه المرة في البرلمان بشكل عام وفي محافظة واسط هو حصيلة ثقة الشعب بالمرأة التي حصلت على مقاعد في بعض المحافظات تفوق مقاعد الرجال ما يتطلب أن يكون دورها موازياً للأصوات التي منحتها الثقة". وأضافت "نحن كنساء واسطيات نأمل من برلمانيات واسط وعددهن اربع في هذه الدورة الانتخابية أن يكون حضورهن مميزا في البرلمان وصوتهن مسموعا للمطالبة بحقوق المرأة الواسطية بشكل خاص وحقوق أبناء واسط عامة وبخلاف ذلك سيكون لنا موقف من تكاسلهن وسكوتهن كما كان حال البرلمانيات السابقات".

وقالت السعيدي إن "الجمهور الواسطي له كل الحق أن يرفع الكارت الأصفر أو الاحمر بوجوه برلمانيي المحافظة الجدد إذا تناسوا حقوق المحافظة وقضايا مواطنيها العامة وركزوا على حقوقهم".

ووفق تقارير مفوضية الانتخابات فأن نسبة المشاركة على صعيد محافظة واسط كانت 44 بالمئة، أما الذين حجزوا مقاعدهم في الدورة البرلمانية الجديدة وعددهم 12 نائباً كانوا بواقع خمسة عن الكتلة الصدرية وإثنين مستقلين وواحد عن كل من تيار الحكمة، إئتلاف دولة القانون، كتلة الفتح، تجمع أهالي واسط المستقل وكوتا الكرد الفيلية الذي طرح نفسه مرشحاً وحيداً عن ائتلاف دولة القانون في الدائرة الانتخابية الأولى.

يذكر أن نتائج الانتخابات السابقة جاءت فيها كتلة سائرون اولا بـ(١٠١) الف صوت وحصلت على ثلاثة مقاعد والفتح ثانياً بـ(٧٤) الف صوت وحصل على مقعدين وإئتلاف النصر وحل ثالثاً بـ(٥٤) الف صوت وحصل على مقعدين ثم تيار الحكمة رابعا بـ(٥٢) الف صوت وحصل على مقعدين ودولة القانون خامساً بـ(٤٤) الف صوت وحصل على مقعد واحد واخيرا كفاءات للتغير سادساً بـ(٣٧) الف صوت وحصل على مقعد واحد.