بغداد/المدى
أغلق الخبير القانوني طارق حرب، إمكانية اجراء العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في العراق، مبينًا أن الامر يحتاج الى شكاوى وادلة ضد جميع المحطات ليتم اعادة الفرز اليدوي فيها، فيما اشار الى عدم وجود سند قانوني او صلاحية للمحكمة الاتحادية بإعادة الانتخابات.
وقال حرب في تصريحات تابعتها (المدى)، ان "الشكاوى المتمثلة في توزيع صور وبطاقات لأحد المرشحين، أو توزيع اموال، أو فتح احد المراكز أبوابه بعد خمس دقائق، وغيرها من الشكاوى، ليست لها علاقة بالعد والفرز اليدوي"، مبيناً أن "العد والفرز اليدوي للذي يقول ان الرقم الذي اعطته له المفوضية يخالف الرقم الموجود في الشرائط".
واضاف ان "اعادة العد والفرز اليدوي الكلي هو من خلال اقامة دعوى قانونية على كل صناديق الاقتراع"، مستدركا انه "على اي اساس تقيم دعوى على كل الصناديق، فإعادة العد والفرز اليدوي تكون على الصندوق المشتكى منه، وبهذه الجزئية من الممكن اقامة دعوى ولا يوجد اي مانع، لأن 6310 صناديق فتحت وعدت يدوياً، ولم يظهر فيها اي اختلاف عن العد الالكتروني".
وبين حرب ان "هذا العد والفرز اليدوي على المحطات المطعون بها من الممكن تجريه او ترفضه المفوضية، ومن الممكن الهيئة القضائية الانتخابية ان تنقض الدعوة، لكنه لم يحصل سابقا ان نقضت دعوى نهائيا".
الخبير القانوني، أفاد بأنه "لا يجوز اعادة الانتخابات ولا يوجد نص قانوني لاعادة الانتخابات، فاعادة اجراء الانتخابات يكون من خلال عقد مجلس النواب الجديد ومن ثم يحل نفسه، حتى وان كان في اول جلسة من حل نفسه، يكون لابد من اجراء الانتخابات".
حرب لفت الى انه "لا صلاحية للمحكمة الاتحادية باعادة الانتخابات، فهي من اختصاصاتها ان تفصل الخصومة، طلب يتعلق بمنازعة، وإعادة اجراء الانتخابات لا يتعلق بمنازعة فهو امر سياسي، وليس قانوني، واهل الاختصاص يقولون انت متضرر في الارقام من الممكن اعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المتضرر منها".
اترك تعليقك