(الاتحادية): عدم دستورية بعض فقرات قانون اسس تعادل الشهادات

(الاتحادية): عدم دستورية بعض فقرات قانون اسس تعادل الشهادات

بغداد/المدى

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، بعدم دستورية بعض فقرات قانون اسس تعادل الشهادات.

وقالت نقابة الأكاديميين العراقيين، في تدوينة أن "المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية ٦ مواد جوهرية في قانون اسس تعادل الشهادات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعيد الأمور إلى نصابها، وتحفظ للمؤسسات الأكاديمية في العراق هيبتها".

وقررت المحكمة عدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة، وعدم دستورية إجراء معادلة الشهادات الجامعية خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدم دستورية حصر مهام معادلة الشهادات بالجوانب الإجرائية وامتدادها إلى الجوانب العلمية لمضامين الرسائل والاطاريح.

وشمل قرار المحكمة، عدم دستورية صلاحية الوزير في الاستثناء في شرط الإقامة المطلوبة كشرط لمعادلة الشهادة، وعدم دستورية منح الإلقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من الموظفين المدنيين من غير موظفي التعليم العالي ووزارة التربية، وعدم دستورية الاستثناءات التي منحها قانون اسس تعادل الشهادات  للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والمفصولين السياسيين.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top