بغداد/المدى
التهبت مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة من الشرطة المجتمعية بعد ان "باركت" زواج طفلة قاصر بسن الـ12 عامًا، اثناء تحقيقها بالقضية قالت ان الزواج تم "برضا الفتاة"، الامر الذي اعتبره ناشطون غير منطقي كون الفتاة ليس بعمر يتيح لها التمييز والاختيار، فضلًا عن احتمالية عدم تمكنها من ابداء رفضها خوفًا من ذويها.
وبعد ان ضجت مواقع التواصل بقضية تزويج فتاة قاصر بعمر الـ12 عامًا رغمًا عنها من قبل والدها، بحسب ادعاء والدتها المطلقة، قالت الشرطة المجتمعية انها "وقفت على حقيقة زواج الفتاة القاصر (اسراء) التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا".
وبينت الشرطة المجتمعية في بيان اطلعت عليه (المدى)، انها "توصلت في دائرة العلاقات والإعلام الى حقيقة ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لامرأة قالت فيه أن طليقها والد ابنتهما البالغة من العمر ١٢ عاما قام بتزويج ابنتهما التي كانت تحت رعايتها بعد طلاقها من والدها بالإكراه خارج المحكمة ودون رضا البنت".
واشار مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية أنه "شكل فريق عمل مشترك من شعبتي الشؤون النسوية وشؤون العشائر التابعة للشرطة المجتمعية للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو"، مبينا ان "الفريق قد التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وأكدت ان الزواج قد تم برضاها، دون ان يكرهها أو يجبرها أحد عليه".
وأكد ان "الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر"، وأشار العميد غالب العطية أن "الشرطة المجتمعية قد نفذت أكثر من حملة توعوية للحد من حالات زواج القاصرات في أغلب محافظات البلاد".
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان الشرطة المجتمعية "باركت" زواج فتاة قاصر، وتشجع عليه عبر بيانها الاخير.
ورصدت (المدى) عدة تغريات ومنشورات وتعليقات على بيان الشرطة المجتمعية عبرت عن غضبها من خطوة الشرطة المجتمعية التي اعتبروها انها "باركت زواج فتاة قاصر"، فيما اطلقت حملة تحت وسم "الغاء الشرطة المجتمعية".
بالمقابل، اضطرت الشرطة المجتمعية بالرد على التعليقات الغاضبة على بيانها في صفحتها الرسمية، قائلة: "نحن ذهبنا للتحقق من القضية التي شغلت السوشيل ميديا وللمحاكم والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية".
واضافت ان "هناك مواد قانونية في قانون الأحوال الشخصية والشرع يجيز تزويج القاصر بأذن وليها"، مبينة "نحن نثقف في سبيل الحد من ظاهرة زواج القصر".
اترك تعليقك