 خاص/ المدى

تستعد وزارة الزراعة للموسم الزراعي الشتوي بخطة محجمة نتيجة قلة الايرادات المائية وما شهده العراق من شحة مائية خلال الموسم الصيفي، فيما اكد مستشار في لجنة الزراعية والمياه والاهوار في البرلمان السابق ان الخزين المائي المتوفر كاف لسد احتياجات الموسم الزراعي الشتوي.

ودعا المستشار الحكومي الى إعادة النظر بالسياسة الزراعية والمائية، واستخدام طرق الري الحديثة لتوفير نحو 50% من إجمالي كمية المياه المهدورة في طرق الري التقليدية.

المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف قال لـ(المدى)، إن "وزارة الموارد المائية بينت بأن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمائة ألف دونم أي بمقدار تخفيض 50% عن المساحات المقرة للعام الماضي والبالغة خمسة ملايين دونم وذلك نظرا لانحسار الإيرادات المائية والغطاء الثلجي في العراق والمنطقة واحتمالية أن يستمر الانحسار المائي خلال الموسم الشتوي المقبل ولغرض ديمومة المياه في الخزين المائي المتوفر في السدود والخزانات ولاجل ضمان كميات المياه الخام لمحطات الاسالة العاملة في المحافظات كافة والبستنة للموسم الصيفي القادم".

وتابع النايف،"في حال توفر امطار وفيرة ستقوم الوزارة بتوسيع الخطة الزراعية وزراعة المساحات الديمية". وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة "تم الاتفاق على تحديد المساحات المزروعة بطريقة الإرواء السطحي والبالغة (مليونين وخمسمائة الف دونم للموسم الزراعي 2021-2022 والتي تمثل 50% عن المساحة المزروعة في العام الماضي".

وأشار النايف إلى أن "وزارة الموارد المائية أكدت أن محافظة ديالى استُبعدت من الخطة الزراعية نتيجة انخفاض منسوب المياه في سد حمرين بسبب قلة الإيرادات المائية واقتصرت على تأمين المياه للاغراض البستنية ومياه الشرب حصرا".

وبين أن "وزارتي الزراعة والموارد المائية أكدتا منع الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية في محافظات البصرة وواسط وذي قار وديالى وميسان، فيما أكدت الوزارتان وجوب التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الاروائية المقرة بالخطة الزراعية حصرا".

بدوره، قال المستشار والخبير الزراعي عادل المختار لـ(المدى)، إن "الخزين المائي المتوفر يكفي للموسم الزراعي الشتوي، في حال استثماره بصورة صحيحة"، داعيا الى "إعادة النظر بالسياسة الزراعية والمائية واستعمال طرق الري الحديثة".

وأضاف المختار أن "الري بالرش والطرق الحديثة يوفر نحو 50 إلى 60 بالمائة من إجمالي كمية المياه المهدورة في طرق الري التقليدية، في وقت يعاني العراق من أزمة مياه كبيرة تهدد زراعته وأمنه الغذائي، وكذلك تسمح أساليب الري الحديثة باستخدام الأسمدة والمبيدات وتقليل التكاليف الزراعية". وأشار الخبير الزراعي الى أن "الزراعة بطرق الري الحديثة تساعد الفلاح على زراعة جميع الأراضي خصوصا تلك المعقدة وغير المنبسطة، كما تساهم في رفع إنتاجية المحصول فضلا عن جودته".

ولفت إلى أن "الزراعة في العراق وفي ظل انخفاض منسوب المياه تتطلب قيام الحكومة والجهات المختصة بتشريع وإصدار قوانين وقرارات لغرض الانتقال للري الحديث وإزالة العوائق الفنية والقانونية، وتشجيع الفلاح من خلال دعم الأسمدة والبذور، وكذلك تقديم قروض طويلة الأجل ومن دون فوائد".