 بغداد/ فراس عدنان

بدا خيار العودة إلى حكومة التوافق مطروحاً بشدة على الساحة السياسية، مع حديث عن تأخير في تشكيلها لنحو تسعة أشهر على أقل تقدير، يأتي ذلك في وقت عادت مسألة تحديد الكتلة الأكبر إلى الواجهة مجدداً، بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، حيث يرى كل منهما أن له الحق في تقديم مرشح رئيس مجلس الوزراء.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أكد أمس الأول عزمه على تشكيل حكومة أغلبية تقابلها معارضة داخل البرلمان، وسبق له أن أشار إلى أن الصدريين هم الكتلة الأكبر، بحسب مخرجات العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.

ويقول رئيس تحالف تصميم عامر الفايز، في حديث إلى (المدى)، إن "ما يجري حالياً بين الكتل السياسية مجرد حوارات ومناقشات، مع مقترحات من دون التوصل إلى اتفاق بشأن التحالفات".

وأضاف الفايز، أن "الجميع ينتظر النتائج النهائية للانتخابات لمعرفة الحجم الحقيقي لكل كتلة"، مستدركاً أن "المعالم قد تحددت على نحو واضح، في أن النتائج لن تتغير كثيراً".

وأشار، إلى أن "الانتظار يرافقه أيضاً جهود إقناع القوى المعترضة على القبول بنتائج الانتخابات ومن بعدها نبدأ الحوارات، مع توقعات بتأخير تشكيل الحكومة لبعض الوقت".

ولفت الفايز، إلى أن "الدورة الماضية لم تستطع القوى السياسية أن تحدّد من هي الكتلة الأكثر عدداً المكلفة بتشكيل الحكومة"، و تحدث عن "خشية لدى البعض من تكرار تلك التجربة، وبالتالي الوقوع في مخالفة صريحة لأحكام الدستور".

ونوّه، إلى أن "الآلية لن تتغير كثيراً في هذه الانتخابات، مع إمكانية وجود كتلة أكثر عدداً معروفة للجميع، لكنها سترشح المكلف بتشكيل الحكومة بالتنسيق مع الآخرين".

وأورد الفايز، أن "الحكومة العراقية، وبالنظر لما يتمتع به مجلس النواب من تعدد للكتل والأحزاب، لن تمر دون حصول توافق عليها ومن جميع المكونات".

وبيّن، أن "التجربة السياسية في العراق بعد عام 2003 لن تخرج لنا لغاية الوقت الحالي بكتلة ليست ذات طابع طائفي أو قومي وتنجح في الحصول على الأغلبية، لكي تتمكن من تشكيل الحكومة وتمريرها بأريحية في مجلس النواب".

ولفت الفايز، إلى "صعوبة التكهن المسبق بأن جبهة ما، سواء التيار الصدري أو الإطار التنسيقي ستكون الكتلة الأكبر"، ورأى أن "الأمر غير ممكن في الوقت الحالي؛ لأن ذلك مرتبط بمخرجات الحوارات السياسية التي ستبدأ بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات".

وشدّد، على أن الخلاف "لا يشمل فقط المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بل هناك مشكلة أخرى تتعلق برئاستي الجمهورية ومجلس النواب".

ويجد الفايز، أن "السبب هو ذاته المتعلق بعدم وجود كتلة تتمتع بالأغلبية السياسية التي تمكنها من تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات من دون توافق مع الآخرين".

وأردف، أن "العرف السياسي سيبقى كما هو، بأن تكون رئاسة الجمهورية للكرد والحكومة للشيعة ومجلس النواب للسنّة، من أجل ضمان الاستقرار السياسي في ظل الظروف الراهنة".

وأفاد الفايز، بأن "جميع القوى السياسية سواء الفائزة في الانتخابات أو المعترضة على نتائجها، عليها إبداء التنازلات والذهاب إلى القبول بالنتائج والمضي نحو تشكيل حكومة ملبية لطموح العراقيين".

ويواصل، أن "الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية القبول بما أعلنت عنه مفوضية الانتخابات، مع الاحتفاظ بالحق القانوني في الاعتراض وحسمه وفق السياقات الصحيحة، وبهذا نستطيع الخروج من الفراغ السياسي".

ومضى الفايز، إلى أن "الأمور تتجه نحو توافق شيعي على منصب رئيس الوزراء وفق شروط معينة مع تقاسم الوزارات في ما بين الكتل، وفق ما جرت عليه العادة في الدورات الانتخابية السابقة".

من جانبه، توقع عضو تيار الحكمة فهد الجبوري في تصريح إلى (المدى)، أن "يتأخر تشكيل الحكومة إلى تسعة أشهر أو أكثر من ذلك".

وتابع الجبوري، أن "النتائج الحالية ورغم الاعتراضات عليها، أفرزت لنا كتلة أكبر وهي الإطار التنسيقي، بوصفها تمثل الأغلبية الشيعية داخل البرلمان المقبل".

وأوضح، أن "الإطار حصل على توافقات مبدئية مع السنة والكرد بهدف المساعدة على تشكيل الكتلة الأكبر، ولم نتوصل إلى اتفاق نهائي، والسبب هو انتظار النتائج النهائية".

وتحدث الجبوري، عن "وجود من ينادي بالعودة إلى التوافق"، لكنه يجد هذا الخيار بأنه "لن يغير من الواقع شيئاً، ولن تكون هناك عملية سياسية ديمقراطية مبنية على الموالاة والمعارضة".

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أن نتائج العد والفرز جاءت مطابقة لغاية الوقت الحالي، فيما يصر الإطار التنسيقي للقوى الشيعية على رفض هذه المخرجات، داعيا الجهات القضائية إلى التدخل وانهاء ما اعتبره التزوير والتلاعب بالأصوات.