 بغداد/ فراس عدنان

أعطى تأخير إعلان النتائج النهائية للانتخابات مساحة جيدة للقوى السياسية في التفاهم بشأن الحكومة المقبلة، وفي وقت يشهد البيتان الكردي والسني تقارباً داخلياً، ما زال الصراع محتدماً بين الكتل الشيعية، مع ميل الكفة إلى التيار الصدري بأحقيته في تشكيل الحكومة بشرط حصوله على دعم من الفضاء الوطني.

ويقول النائب السابق يونادم كنا في حديث إلى (المدى)، إن "التشكيك بالانتخابات كان مكبراً قبل إجرائها، وقد تصاعد مع الوصول إلى يوم الاقتراع، وتفاقم وأصبح أكثر حدة بعد إعلان النتائج".

وتابع كنا، ان "التأخير الذي يحصل في إعلان نتائج الانتخابات يخالف القانون، لكن في جانب منه قد ينطوي على مصلحة لإعطاء فرصة للكتل الرئيسة لاسيما التي فقدت العديد من مقاعدها في أن تتفاهم قبل أن نصل إلى مرحلة النتائج النهائية".

وأشار، إلى ان "التوافق، وكما نلاحظ، أنه لم يحصل لغاية الوقت الحالي، ويظهر ذلك واضحاً من خلال التصريحات الإعلامية للكتل المتنافسة".

وأوضح كنا، أن "القوى السنية قد تكون متفقة إلى حد ما بشأن القوانين المتعلقة بالمناطق المحررة التي تعالج الإعمار والسجناء والمغيبين والمتضررين من العمليات الحربية".

ويرى، ان "المكون الكردي هو الآخر يبدو أنه قد حسم أمره، ويجري مفاوضات داخلية على عدد من القضايا قبل الذهاب إلى بغداد وطرحه شروطه بشأن الحكومة المقبلة".

واستطرد كنا، أن "المشكلة الكبيرة تتعلق بانسجام القوى الشيعية ووصولها إلى حل موحد، أما بالذهاب إلى الأغلبية السياسية أو الإبقاء على التوافق الذي لا نتمنى الرجوع إليه كون لدينا تجربة سابقة كانت مريرة معه بسنوات من الفشل على أساس تقاسم السلطة".

ولفت، إلى أن "الاتهامات التي تطلق بشأن الانتخابات لا تستهدف مجلس المفوضين"، وتحدث عن "ثغرات كبيرة لم يتم سدها سواء من خلال ما يسمى بالناقل أو التدخل في عصا الذاكرة قبل إرساله"، مشدداً على أن "المشكلة ليست في منطقة سيطرة مجلس المفوضين، إنما في مواقع تخضع لأحزاب معينة في مناطق محددة".

ويواصل كنا، أن "موضوع الانتخابات قد انتهى وهناك طرق قانونية من خلالها يتم اللجوء إليها بالنسبة للمعترضين، والخطوة القادمة هي التباحث بشأن آلية تشكيل الحكومة".

ويأمل النائب السابق، بأن "تستكمل الإجراءات الشكلية اللاحقة للاقتراع المتعلقة بحسم الطعون سواء من المفوضية او الهيئة القضائية الانتخابية وصولاً إلى المصادقة على النتائج النهائية".

ونصح، بأن "تتفق القوى الشيعية على أن تتحمل جهة منها المسؤولية بوصفها المعنية بتشكيل الحكومة لكي نصل إلى نتائج تتفق مع المصلحة العامة"، محذراً من "تكرار تجربة أن الجميع في الحكم والمعارضة في الوقت ذاته".

وأردف كنا، أن "الجميع كان قد اتفق على تشكيل حكومة أغلبية سياسية وهناك وثيقة بهذا الشأن، ولكن بعد الانتخابات وجدنا العكس، يأتي ذلك بالتزامن مع الوصول إلى مرحلة الانسداد السياسي، وبالتالي ينبغي المضي بتشكيل مجلس الوزراء من دون تعثر".

ولفت، إلى أن "الوضع القانوني الحالي إلى جانب التيار الصدري في حقه بتشكيل الحكومة بوصفه الكتلة النيابية الأكثر عدداً، رغم ما يتحدث عنه الإطار التنسيقي للقوى الشيعية بأن ذلك من حقه، لكن هناك مانع قانوني من إجراء التحالفات قبل تشكيل الحكومة".

واستطرد كنا، أن "نجاح الصدريين في تشكيل الحكومة يعتمد على دعم الكتل الكردية والسنية من أجل ضمان الأغلبية"، معرباً عن أمله بـ"عدم وضع الشروط التعجيزية من قبل هذه الكتل، وبخلاف ذلك فأن حظوظ الصدريين قد تتراجع".

ودعا، القوى التي ليست لديها القدرة على تشكيل الحكومة إلى "القبول بخيار المعارضة والمضي بواجبها الرقابي والتشريعي لاسيما على صعيد مكافحة الفساد وتوفير الخدمات من أجل كسب الشعبية بأمل الوصول إلى الحكم بعد الانتخابات المقبلة".

ومضى كنا، إلى أن "التجربة السياسية بعد 2003 شهدت بعض المحاولات البسيطة في اللجوء إلى المعارضة لكنها ليست بالإطار الرسمي وبمستوى ما يحصل في الدول المتقدمة، ونحن نأمل بأن يتحقق ذلك في الدورة الحالية".

من جانبه، ذكر عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع، في حديث إلى (المدى)، أن "ما حصل بشأن نتائج الانتخابات هو السبب في تعطل مباحثات تشكيل الحكومة".

وتابع المانع، أن "التركيز ينصب حالياً على حسم الطعون ومنع هدر الأصوات، ومن بعدها سيكون لكل حادث حديث".

ويرفض، القول إن "التيار الصدري هو الكتلة الأكثر عدداً، لأن الإطار التنسيقي تفوق عليه من ناحية عدد المقاعد بالنظر للمتحالفين تحت مظلة هذا التجمع".

وانتهى المانع، إلى أن "المفاوضات الرسمية لتشكيل الحكومة ستبدأ بعد الانتهاء من أزمة الطعون، بأمل أن نصل إلى حلول تتفق مع المصلحة العامة وعدم تكرار التجارب الماضية".

وكانت نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الماضي قد أظهرت تقدماً ملحوظاً للتيار الصدري بـ73 مقعداً، فيما تواصل القوى الشيعية اجتماعاتها من أجل ضمان الأغلبية وتشكيل الحكومة.