الكشف عن موعد الاعلان

وقال عماد جميل عضو الفريق الإعلامي للمفوضية لـ (المدى)، إن "مفوضية الانتخابات ستنتظر ملاحق الطعون بعد التحقيق وماذا سيحكم بها مجلس المفوضين"، مستطرداً بالقول "ربما سيتم فتح محطات جديدة للمحافظات التي تم عدها وفرزها يدوياً".

وأضاف أن "الأسبوع المقبل سيتم البدء بعملية المحطات التي شكلت نواة الملاحق للطعون التي قدمها المرشحون"، مؤكداً أن "اعلان النتائج سيكون بعد الانتهاء من الطعون".

وبشأن عدم اقتناع بعض الكتل السياسية بنتائج العد والفرز اليدوي، أشار جميل، إلى أن "المفوضية تمارس عملها وتطبق القانون، أما قضية اقتناع الكتل السياسية من عدم اقتناعها فهناك طرق قانونية يمكن سلكها والاقتناع بنتائجه".

وتابع عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، أن "إعلان النتائج النهائية يكون في البت بآخر طعن بالهيئة القضائية ولا توجد بعد ذلك تحقيق بالمحطات وترفع النتائج النهائية".

ومن المؤمل أن ينتهي عمل المفوضية الأسبوع المقبل، وبعد ذلك تعلن الهيئة القضائية انتهاء عملية الطعون ويتم رفع النتائج النهائية بأسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب، على حد قوله.

التوافقية عنوان المرحلة المقبلة

في المقابل، قال المحلل السياسي، صباح العكيلي، إن "المعادلة التي ستعمل عليها الكتل السياسية بشأن اختيار رئيس مجلس الوزراء ستكون مشابهة للمعادل التي اختير فيها عادل عبدالمهدي في الحكومة السابقة".

وأضاف العكيلي، في حديث لـ (المدى)، أن "عرف التوافقية سيكون حاضراً بشأن اختيار الكابينة الجديدة، كون ان نتائج الانتخابات لم ترض اغلب الكتل السياسية بشأن مقاعدها في مجلس النواب".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن "استرضاء الكتل الخاسرة من قبل الكتل الفائزة سيكون عنوان المرحلة المقبلة بهدف تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن".

وتابع العكيلي، أن "سيناريو عام 2018 سيتكرر هذا العام ايضا".

تخوف شعبي من النتائج

إلى ذلك، قال ابو حسين، من سكنة مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، إن "هناك تخوفاً كبيراً من اندلاع نزاع مسلح على خليفة الاعلان عن النتائج الخاصة بالانتخابات وخسارة بعض الكتل التي لديها فصائل مسلحة".

واعتبر ابو حسين، لـ (المدى)، أن "تأخر اعلان نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز في بعض محطات جاء من اجل امتصاص الغضب ومنع حدوث اي مواجهات مع الفصائل".

في المقابل، قال احمد سلام من سكنة، الشعب شمالي العاصمة بغداد، إن "الجميع في انتظار اعلان النتائج والاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، على ان تكون حكومة عراقية بعيدة عن المحاصصة".

وأشار إلى أن "الحكومة الجديدة لديها عمل كبير تقوم به، مثل العمل على انعاش الاقتصاد وخفض قيمة الدولار وتوفير فرص عمل للخريجين".

ووفقا للنتائج الاولية الخاصة بالانتخابات التشريعية فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان بواقع 73 مقعدا.

وحل حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعدا، ليقصي تحالف الفتح الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.

وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 32 مقعدا.