متابعة/ المدى
شككت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ،اليوم الخميس، بقدرة السلطات الليبية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع غياب سيادة القانون، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان في البلاد.
وانتقدت المنظمة في بيان "قوانين ليبيا التقييدية التي تضعف حرية التعبير، والتجمع، كما أن الجماعات المسلحة ترهب الصحفيين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين، وتعتدي عليهم بدنيا وتضايقهم، وتهددهم، وتحتجزهم تعسفا، في ظل غياب المساءلة".
وأشارت إلى أن "الأسئلة الرئيسية التي على القادة طرحها في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس: هل يمكن للسلطات الليبية ضمان انتخابات خالية من الإكراه، والتمييز، وتخويف الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية؟".
ودعت المنظمة، السلطات الليبية المؤقتة إلى "إلغاء جميع القوانين المقيدة قبل الانتخابات"، وقالت ان "على الحكومة إلغاء القيود الشاملة على المجموعات المدنية لضمان قدرتها على العمل، خاصة وأن الانتخابات تلوح في الأفق".
وأضافت "كما أن على السلطات الليبية تقديم التزام صريح بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع الليبي المسلح الأخير".
