طالب المرجع الديني بشير النجفي،  الخميس، الحكومة العراقية بالكشف عن أسماء المتورطين بصفقة الأسلحة مع روسيا، وبينما أعرب عن "امتعاض" المرجعية من تعرض هذا الملف للفساد، طالب بشن "حملة لمكافحة الفساد تطول جميع مفاصل الدولة".

وقال نجل المرجع والمتحدث باسمه الشيخ علي النجفي في حديث إلى ( المدى برس)، إن "المرجعية الدينية ممتعضة من تعرض هذا الملف المهم للفساد"، مطالبا "الجهات المختصة في الحكومة العراقية بكشف أسماء الشخصيات الفاسدة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم".

وشدد النجفي على "عدم إمكانية التهاون بشأن هذا الملف"، داعيا إلى" شن حملة لمكافحة الفساد لابد أن تطول  جميع مفاصل الدولة وتعمل على تطهيرها من التلاعب بأموال الشعب، والتي يجب أن يكون المواطن المستفيد الأول منها".

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، السبت الماضي، (10-12-2012)، إن الحكومة ألغت صفقة الأسلحة مع روسيا، وقررت تغيير اللجنة المشرفة عليها لوجود شبهات فساد.

وطالب المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في اليوم نفسه رئيس الحكومة نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح العراقية مع روسيا، مشددا على ضرورة أن يقوم المالكي بنشر التحقيق لتبرئة ساحته خصوصا بعد "اتهامات" تداولتها بعض وسائل الإعلام له بالاشتراك في الصفقة التي ألغيت بسبب شبهات فساد.

وكان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي قال خلال مؤتمر صحافي عقده في  10/12/2012، إن "صفقة السلاح الروسي مستمرة وهي في طور التفاوض من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض"، مبينا أن "العراق تلقى عروضاً لدراستها، وحُددَّ له 30 يوماً لغرض الاتفاق النهائي، لكنه تأخر في الدراسة وإعلان موقفه منها".