 بغداد/ فراس عدنان

لم تزل الكتل السياسية السنية والكردية بانتظار وصول البيت الشيعي إلى توافق بشأن الحكومة المقبلة، وذلك التوافق لا يبتعد عن حسم الطعون على نتائج الانتخابات، ولعل خيار التوافقية بدأ يفرض نفسه بقوة على الساحة، مع مخاوف من اقصاء قوى لها تأثير في السلم الاهلي.

ويقول عضو تحالف النصر سعد اللامي، في حديث إلى (المدى)، إن "الأطراف السنيّة والكردية هي اليوم في معزل عن الصراع السياسي الذي يشهده البيت الشيعي، والذي تفاقم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات".

وأضاف اللامي، أن "هذه الأطراف تلعب دوراً مميزاً من خلال عزمها إضفاء نوع من التعادل والموازنة بالعملية السياسية وتترقب القوى الشيعية لعلها تصل إلى نتائج ملحوظة وتنتهي حواراتها إلى اتفاق تذهب من خلاله بموقف موحد إلى جلسة البرلمان الأولى".

وأشار، إلى أن "الحزبين الكرديين جاءا بورقة واحدة من خلال وفدين لاستطلاع الآراء والتقوا مع الزعماء في بغداد والحديث ركز على الحلول التي يمكن التوصل إليها داخل الإطار التنسيقي ومع الصدريين، مع وجود قلق من تصاعد حدة الصراع السياسي".

وبيّن اللامي، أن "الأطراف المعترضة من جانبها تحاول أن تنتظر الطعون المقدمة على النتائج، وقد أوعز القضاء بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في اعتراضات الإطار التنسيقي".

ونوه، إلى أن "الواضح بالنسبة إلينا أن الأطراف السنية والكردية تراقب عن بعد طبيعة الحوار بين القوى الشيعية، أما بالاتفاق في ما بينها وتحالف الصدريين مع الإطار التنسيقي، أو أن أحد هاتين الجبهتين ستذهب لإعلان نفسها الكتلة الأكثر عدداً المكلفة رسمياً بتشكيل الحكومة".

ويرى اللامي، أن "كل ذلك مقترن بإعلان النتائج النهائية، والتي قد تشهد متغيرات تعدل من عدد المقاعد لكل كتلة لاسيما المعترضة منها".

وتحدث، عن "وجود رغبة كانت لدى القوى السياسية باجراء تغييرات في النظام السياسي وفي آليات انتاج الحكومة والبرلمان، لكن هذا غير ممكن حصوله بشكل جذري، بل يحتاج إلى وقت وتحرك تدريجي يتناسب والاعراف التي استقرت عليها العملية السياسية بعد عام 2003".

ويجد اللامي، "من غير الممكن اسقاط قوى سياسية تقليدية لها أوزان وحجوم كبيرة وتمتلك قواعد وتنظيمات جماهيرية، وبالتالي ينبغي البحث عن حلول توافقية من شأنها إبعاد الشارع عن الاضطرابات كما حصل مؤخراً من صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وذكر عضو تحالف النصر، أن "إبعاد أي قوى سياسية لها ثقل وقاعدة جماهيرية من الممكن أن يؤثر في الوضع العام واستقرار الحكومة المقبلة".

وزاد، أن "خيار اللجوء إلى الحكومة الائتلافية أو التوافقية لا بأس به، إذا كانت هناك آليات صحيحة لإدارتها والابتعاد عن المحاصصة وتقاسم المناصب العليا في الدولة".

وشدد اللامي، على أن "القوى الشيعية وبمجرد حل الخلافات في ما بينها سوف تختار رئيس وزراء بمواصفات قادرة على إدارة الدولة"ـ مستبعداً "تكرر تجربة عادل عبد المهدي وحكومته التي لم تدم طويلاً".

وأفاد، بأن "ما يهم الشارع هو تشكيل حكومة قوية تعمل على بناء مؤسسات وتدعيم هيبة القانون، ولا تنفذ أجندات الأحزاب أو تعمل لمصالح شخصية".

ومضى اللامي، إلى أن "الموضوع ما زال برمته مجرد تكهنات، ولم يتحول إلى واقع ملموس، والأمر كله مرهون بالنتائج النهائية، وكيفية حسم الطعون، وطبيعة القرارات التي سوف تتخذ بهذا الصدد".

من جانبه، ذكر المرشح الفائز عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه في حديث إلى (المدى)، أن "حسم الحكومة المقبلة واختيار رئيسها مناط بالبيت الشيعي، والحوار الذي يجري بين طرفيه، التيار الصدري والإطار التنسيقي".

وتابع العبد ربه، أن "القوى السنية والكردية ترفض أن تميل إلى طرف شيعي على حساب الآخر"، مستدركاً "إلا إذا رضت القوى المعترضة بنتائج الانتخابات وذهبت إلى المعارضة برغبتها فأننا سوف نكون إلى جانب الصدريين في تشكيل الحكومة".

وشدد، على أن "الصورة ما زالت غير واضحة لغاية الوقت الحالي، لكن ما يهمنا القول إن القوى السنية لن تذهب إلى المعارضة وهي مشتركة في الحكومة واتفقت في ما بينها بشأن بعض القضايا في مقدمتها السجناء والتعويضات وإعمار المناطق المحررة".

وظهر خلال الأيام الماضية انقسام داخل الإطار التنسيقي، وفي وقت رهنت بعض القوى فيه حسم الاعتراضات بالقرارات القضائية، لوحت الأخرى بالانسحاب من العملية السياسية إذا لم يتم تنفيذ مطالبها بالعد والفرز اليدوي.