خاص/المدى
مجددًا، طرح زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، مقترحا جديدا لحل الأزمة السياسية الناتجة عن رفض قوى الاطار التنسيقي لنتائج الانتخابات، ليأتي هذا المقترح على شكل "ورقة اتفاق وطني"، بالرغم من مرور أيام على "سحق" آخر ورقة وقعت عليها القوى السياسية لتقنع الصدر بالعودة للانتخابات.
ودعا الحكيم خلال كلمته في منتدى الأمن والسلام في الشرق الأوسط والذي أقيم في دهوك، الى "مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع جميع القوى الفائزة على مستوى المقاعد او الأصوات وعلى مستوى المتقبل للنتائج أو المعترض عليها وعلى مستوى القوى الكبيرة او القوى الناشئة الشبابية والمستقلة، لوضع صيغة تفاهم تفضي الى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال إتفاق وطني جامع، متبنى من قبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية".
وأكد على أن "يتم التصويت على ورقة الإتفاق الوطني في مجلس النواب الجديد كقرار برلماني في أولى جلساته الرسمية".
وأصبح الحديث عن "اوراق الاتفاق" او "وثائق الشرف" محط سخرية الاوساط الشعبية بسبب تكرارها طوال السنوات السابقة دون تحقق شيء منها، وتذكّر هذه الورقة المفترضة بآخر اتفاق ووثيقة وقعتها القوى السياسية في الأيام التي سبقت انتخابات تشرين، تحت مسمى "وثيقة السلوك الانتخابي" التي أدت إلى عودة الصدر للانتخابات بعد تعهدات من قبل القوى السياسية، وهذه الوثيقة تضمنت "الموافقة" على نتائج الانتخابات كما هي وعدم الاخلال بالامن، الا ان هذه الوثيقة "سحقت" بعد ظهور نتائج الانتخابات من قبل جميع القوى السياسية الشيعية على الاطلاق فيما عدا التيار الصدري.
القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي قال في تصريح لـ(المدى) إن "الجميع يعلم اننا انسحبنا من الانتخابات لكن القوى السياسية اصرت على ضرورة مشاركة التيار مقابل تعهدات تم توقيعها"، مستدركًا: "لكن للاسف لم يجف حبر هاي التعهدات ولم يلتزم بها احد ولاحتى الالتزام بقاعدة السلوك الانتخابي".
واضاف ان "القوى السياسية تتفق نهارا وتختلف ليلا"، مشيرًا إلى أن "موقف التيار الصدري واضح ولن نكون شركاء في ظلم الشعب العراقي وتمزيق وحدة صفه بتشكيل حكومات توافقية مصيرها الفشل".
وفي شهر ايلول الماضي، وقعت القوى السياسية بالكامل على وثيقة السلوك الانتخابي، وهي عبارة عن ميثاق شرف تلزم الجميع بعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية، والتأكيد ضمناً على التقيد بأحكام القانون المنظم للانتخابات ومراعاة حقوق جميع المرشحين في التنافس خلال السباق الانتخابي، واحترام نتائج الانتخابات بنحو ملزم لكل الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، بحسبما كشفت المفوضية في حينها.
وتم توقيع هذه المضامين في اجتماع لرئيس الجمهورية مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وبحضور مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، وقادة القوى السياسية.
اترك تعليقك