خاص/ المدى
ماتزال محافظة نينوى تشهد أزمة وقود كبيرة منذ أيام لم تتمكن الحكومة المحلية والجهات المعنية من مواجهتها حتى اللحظة، بسبب الضغط الحاصل على عمليات التزود بالوقود وتخفيض حصة التجهيز اليومية للمحطات الأهلية والحكومية من قبل مديرية توزيع المشتقات النفطية، فضلا عن التهريب الذي تتهم به المحطات الاهلية.
وحمل مواطنون الحكومتين الاتحادية والمحلية مسؤولية تفاقم الأزمة في محافظة نينوى، حيث أكد المواطن محمد غازي أن الحكومة هي التي تصنع الأزمات من خلال عدم الرقابة والفساد المستشري في جميع المؤسسات ومنها مديريات توزيع المنتجات النفطية ومحطات تعبئة الوقود، لأنها تسهل عمليات التهريب وارتفاع الأسعار في السوق السوداء.
أما سعد منصور وهو صحفي من نينوى أوضح أن الحكومة المحلية قادرة على فك هذه الازمة، إلا أن هناك جهات متنفذة تلعب دورا كبيرا مهما في إدارة شؤون المحافظة ومنها فيما يتعلق بمحطات تعبئة الوقود.
وأكد في حديثه لـ(المدى) أن البنزين يتم تهريبه من قبل المحطات الأهلية الى أقليم كردستان، لأن سعر لتر البنزين في الموصل 450 دينار، بينما في كردستان فإن سعر اللتر 950 دينار، مستبعداً وجود أسواق سوداء، وان وجدت فهي مفتعلة من قبل الحكومة المحلية ومديرية المشتقات النفطية
أسباب الأزمة
من جانبه، قال قائمقام مدينة الموصل زهير الأعرجي إن محافظة نينوى شهدت عدة أزمات في أوقات سابقة، ورفعت حصتها من الوقود إلى أكثر من مليونين وأربعمائة ألف لتر يومياً من مادة البنزين، و مليون ومئتين لتر من مادة الكَاز، بالإضافة إلى مليون و خمسمائة ألف لتر من مادة النفط الأربيض، وهذه الكميات غير كافية قياساً بجغرافيا محافظة نينوى وتعدادها السكاني.
وأضاف الأعرجي لـ(المدى) أن المحافظة تقع على حدود إقليم كردستان، و بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الإقليم يتجه السائقون والمواطنون إلى محافظة نينوى للتزود بالوقود، مما شكل عبئاً كبيراً على المحافظة.
وعن الأسباب الرئيسية للأزمة أكد الأعرجي أن هناك عمليات تهريب للوقود تقودها مافيات بالتعاون مع بعض مدراء محطات الوقود، وضعف الرقابة والمراقبة من قبل الجهات المعنية في وزارة النفط والهيئات التابعة لها، مؤكداً وجود ١٢ محطة حكومية و ٤٧ محطة أهلية مشمولة في عمليات التوزيع.
ومن جهته قال عضو البرلمان السابق أحمد العبد ربه، إن السبب الحقيقي للأزمة متعلق بعمليات التهريب، ولا توجد خطة فاعلة من قبل الإدارات المعنية للحد من الازمة، مؤكداً ان هناك محطات وقود في المحافظة تستلم حصتها النفطية ولا تقوم بتوزيعها، إنما تتجه بها إلى السوق السوداء او تهريبها خارج المحافظة، بسبب عدم وجود رقابة من قبل مؤسسات الدولة.
مواجهة الأزمة
وعقد محافظ نينوى نجم الجبوري في وقتٍ سابق، اجتماعا ضم عدداً من القيادات الأمنية في المحافظة ومدير فرع نينوى لشركة توزيع المنتجات النفطية، قرر على أثره اعتماد بطاقة سكن الموصل يمكنهم التزود بالوقود من المحطات الحكومية والاهلية اما الوافدين فمن المحطات الاهلية حصراً.
فيما قررت مديرية المنتجات النفطية في نينوى اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل، اعتماد هوية الاحوال المدنية أو البطاقة الوطنية مع البطاقة التموينية لنينوى حصرا، مع سنوية السيارة، مسجلة باسم المواطن من خلال مراجعة كافة محطات الوقود الحكومية والاهلية للتزود بالوقود.
وانتقد النائب السابق محمد العبد ربه هذا القرار معتبراً إياه باباً من أبواب الفساد، لأنه يشكل تعقيدات على المواطن، مشدداً على تفعيل الرقابة وتطبيق القانون، ووضع كاميرات مراقبة على محطات تعبئة الوقود لمراقبة اداء المحطات والحد من استغلال المتنفذين وأصحاب المحطات عدم متابعة الجهات المعنية بتوزيع وتجهيز الوقود.
ولم تقتصر أزمة الوقود على المركبات والعجلات الخاصة فحسب، إنما أنعكست على تجهيز وقود المولدات الخاصة والمنازل بمادة النفط الأبيض، ويبقى المواطن يترقب الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة.
اترك تعليقك