بغداد/ المدى
اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان ،اليوم السبت، ان رئاسة الجمهورية رفضت قرارا برلمانيا بالغاء مجلس المفوضين التابع لها.
وذكر بيان للمفوضية تلقته (المدى)، انه "بعد ان فاتحت رئاسة البرلمان في اليوم الاخير من عمرها في ٩/١٠/٢٠٢١ رئاسة الجمهورية بخصوص اصدار مرسوم جمهوري لانهاء عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان الحالي، جاء كتاب رئاسة الجمهورية بتاريخ ٩/١١/٢٠٢١ ليبين انه من غير الممكن اصدار المرسوم لكون البرلمان اخفق في التصويت على انهاء عملهم حسب المادة ١٥ / اولا من قانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ كما لم يتمكن البرلمان ذاته من تشكيل مجلس مفوضين جديد حسب المادة ( ٧ و ٨ ) من نفس القانون".
واضاف البيان، ان "الكتاب اكد على قرار المحكمة الاتحادية الاخير في ١١/٧/٢٠٢١ القاضي باستقلالية المفوضية التامة، والذي يتعلق بطبيعة عملها في مراقبة حقوق الانسان في العراق والتعامل مع الموسسات الوطنية والدولية، كما اشار الكتاب الى ان نفس القرار من المحكمة الاتحادية قد فك ارتباطها بالبرلمان وعدم دستورية المادة ٢ /اولا من قانون المفوضية الذي اشار الى ارتباطها بالبرلمان".
واشار البيان، الى ان "هذا الكتاب الصادر من رئاسة الجمهورية يؤكد عدم دستورية خطوة البرلمان في التدخل في عمل هذه الموسسة المهمة والتي للاسف ادت الى تراجع عملها خلال الاشهر الاربعة الماضية، على الرغم من استمرار الانتهاكات الموجودة والمتزايدة لحقوق الإنسان، والذي من المحتمل ان يوثر على تصنيف المفوضية دوليا، حيث ترقت الى اعلى مستوى دولي وهو A موخرا من خلال جهود كبيرة بذلك من المفوضية ومجلس المفوضين خلال الاربع سنوات الماضية ، لان هنالك استياء دولي حاليا من هذه الاخفاقات والتدخلات".
واوضح، ان "تقارير وصلت الى الامم المتحدة ومجلس الامن قد اعتبرت الموضوع خرق في التزامات العراق الدولية"، منوها الى ان " كتاب رئاسة الجمهورية اوصى ايضا الى استمرار عمل مجلس المفوضية لحين تشكيل المجلس الجديد".
اترك تعليقك