رئيس الاتحاد ونائبه ممنوعان جنائياً .. و45 عضواً حُرموا من التصويت!
بغداد / إياد الصالحي
تواجه اتحاد المصارعة المُنتخَب في الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، شكوى قضائية رفعها عدد من المعترضين ضد عدم شرعية إقامة المؤتمر الانتخابي الذي أقيم في قاعة مُنتجع العبسلي بمدينة الكاظمية حيث منحت الهيئة العامة الثقة لرئيس الاتحاد شعلان عبدالكاظم إبراهيم دورة جديدها أمدها أربع سنوات (2021-2025) بسبعة وسبعين صوتاً من أصل ستة وثمانين سُمح لهم بالتصويت،
فيما زكّتْ مهدي حسن إسماعيل لمنصب نائب الرئيس، في وقت شهدت قاعة المؤتمر انسحاب د.أحمد شمس الدين أمين سرّ الاتحاد اعتراضاً على إجراءات اللجنة المُكلّفة بقبول الترشيحات وتسيير شؤون التصويت خلافاً للقانون - على حدّ قوله.
رئيس اتحاد المصارعة فرع المثنى وعضو الاتحاد المركزي السابق أمجد رزاق عزيز، خصّ (المدى) بحديث صريح عن كواليس ما قبل وأثناء المؤتمر الانتخابي بقوله :"لابد أن يعرف مسؤولو الرياضة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية أن مؤتمر العبسلي باطل وفقاً للمخالفات القانونية منذ أن دعا رئيس الاتحاد شعلان عبدالكاظم لاقامة اجتماع استثنائي للهيئة العامة يوم التاسع والعشرين من أيلول 2021 على نحو مفاجىء بعد ثلاثة أيام فقط من صدور قرار القضاء بإبطال نتائج انتخابات الاتحاد في الثالث من تشرين الثاني عام 2018 "!
وأضاف :"الأندية التي حضرت الاجتماع الاستثنائي لا تمثّل ثلثي الهيئة العامة، بل أقلّ من عشرين نادياً ورضينا على ذلك لتسهيل انعقاد المؤتمر، وشُكّلت اللجنة المُشرفة على الانتخابات وضمّت باسم جمال وفرات سهم والقانونيين إبراهيم حطّاب وأحمد رحمن اللذين يتقاضيان راتباً من الاتحاد وكذلك د.أحمد فرحان نائب رئيس لجنة المدرّبين والتدريسي في جامعة بغداد الذي فرضه شعلان ضمن اللجنة، ثم تمّ تعميم استمارة الترشيح عبر صفحة الاتحاد في الفيسبوك قبل خمسة أيام من انعقاد المؤتمر في حين أن النظام الداخلي حدّد مدّة خمسة وعشرين يوماً وهي أول مُخالفة صريحة".
لجنة الطعون
وأوضح "شكّل رئيس الاتحاد لجنة طعون للنظر في أي اعتراض يقدّم ضد الانتخابات، وتم تحديد يوم السبت الثالث عشر من تشرين الثاني للنظر في الطعون، ووصلنا بالساعة العاشرة صباحاً وقالوا كلا تعالوا عند الساعة الرابعة عصراً اليوم نفسه، وحضرنا بالوقت المطلوب، ويفترض حسب النظام إجراء انتخابات للمدرّبين واللاعبين والحكّام والعنصر النسوي لاختيار شخصيّتين من كل فئة، لكن رئيس الاتحاد جاء باشخاص مُعيّنين ليتمكّن من التأثير عليهم، وبعد شدٍّ وجذبٍ مع اصحاب الطعون دخل شعلان عبدالكاظم للقاء أعضاء اللجنة في اجتماع استمرّ أكثر من ساعة ثم خرج بصحبتهم رافضين مناقشة الطعون بذريعة أنهم غير معنيين بها كونهم يمثلون لجنة مشرفة، وأحتُدّم الكلام معهم ولم نخرج بأي حل ثم أجبرنا بالدخول الى الانتخابات".
طلب غريب!
ولفت الى أن :"رئيس الاتحاد عمل على فرز أعضاء الهيئة العامة حسب مزاجه، وحال دخولنا القاعة التي اختارها بعناية لتواجد أخوته وأقربائه في المنطقة، طلب بإخراج عدد من أعضاء الهيئة وعددهم خمسة عشر عضواً بضمنهم رئيس اتحاد المصارعة فرع السليمانية بإقليم كردستان وعضو الاتحاد المركزي ريبوار محمد عزيز ( ٢٠١٨-٢٠٢١) بذريعة أنهم لا يحقُّ لهم المشاركة في المؤتمر، وعندما تساءلوا عن دوافع طلبه الغريب هذا، قال أين كتب مشاركاتكم في انشطة الاتحاد؟ وكان يقصد عامي 2017 و2018 باعتبار أن جائحة كورونا صعّبت مشاركة الأندية عامي2020-2021، مع إن قانون الاتحادات 24 لسنتة 2021 يشير الى قبول مشاركة الأندية عن آخر موسمين".
انسحاب
وتابع "وافقنا بذريعة رئيس الاتحاد العودة الى عامي 2017و2018 والتي صادقت اللجنة الأولمبية الوطنية على انشطتها ومحفوظة في سجلاتها كل النتائج بما في ذلك انتخابات الثالث من تشرين الثاني العام نفسه، وقبل بداية المؤتمر تم إبلاغنا من العضوين المشرفين على الانتخابات باسم جمال وفراس سهم انسحابهما منها وعدم حضورهما وأكّدا وجود خروق عّدة لا يمكن أن يسهما في تمريرها، سيّما أن طلبات الطعون لم يُبت بها، فلم يبق من اللجنة المُشرفة سوى القانونيين حطاب ورحمن ومعهما المستشار د.فرحان، وهؤلاء لم يحرّكوا ساكناً عندما اشتكى بعض أعضاء العمومية ضد تصرّف شعلان بمنع دخول من يعتقد بعدم تصويتهم له، وقالوا هذه ليست من مهامّنا المحدّدة بمراقبة التصويت وإعلان النتائج فقط".
مفارقة!
وكشف أمجد ":أن عدد الهيئة العامة لاتحاد المصارعة بلغ 107 أندية في يوم الانتخاب ولم يشارك 45 نادياً فيها نتيجة الإبعاد والانسحاب، والمفارقة أن هذه الأندية هي من منحت الثقة لشعلان برئاسة الاتحاد عام 2018 وعندما أرتأت تغييره وفقاً لقناعتها أغلق باب المؤتمر في وجهها! ولو أتيح لها أن تُدلي باصواتها لحُسِمَتْ النتيجة لصالح كتلتنا بقيادة د.أحمد شمس الدين نائب رئيس الاتحاد السابق".
شكوى قضائية
وذكر أمجد :"تم منح وكالة لأحد المحامين لرفع شكوى قضائية باسم ثلاثة اشخاص هم د.أحمد شمس الدين مولود وريبوار محمد عزيز والمتحدّث، وتم تهيئة الدفوعات التي تخصّ خروق المؤتمر الانتخابي، فضلأً عن عدم قانونية ترشيح شعلان عبدالكاظم إبراهيم ونائبه مهدي حسن إسماعيل لوجود قيد جنائي ضدهما وفقاً لاحكام المادة (316) من قانون العقوبات والذي أفقدهما شرطاً من شروط العضوية في الاتحاد ومنعهما من الترشيح لأي منصب، ولهذا ذهبا باتجاه تمييز الحُكم لكسب مزيد من البقاء في الاتحاد، ونسيا أن بسببهما أبطل القضاء نتائج انتخابات اتحادنا عام 2018 وما ترتّب عنها بتاريخ السادس والعشرين من أيلول عام 2021، وكنّا من المؤمّل أن نستمر في الاتحاد حتى تشرين الثاني عام 2022".
مذكّرة
وختم أمجد حديثه "تم إحاطة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي بمُذكّرة تفصيلية عن كل ما جرى في الانتخابات، وكذلك وضعنا مُذكّرة مماثلة أمام الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، ونسخة منها إلى شعبة الاتحادات في الوزارة، وللعلم لم يُقدّم رئيس الاتحاد التقرير المالي أو الإداري قبيل إجراء انتخابات 15 تشرين الثاني 2021 برغم إصراره بالمجاهرة أمام الحاضرين بأنه رئيس الاتحاد الشرعي ويتصرّف بموجب القانون 24 بينما هو لا يتمتّع بهذه الصفة بعد حلّ الاتحاد".
اترك تعليقك