وتجددت التظاهرات والفعاليات المطلبية امام مبنى محافظة ذي قار اذ احتشد الالاف من خريجي كليات القانون والمعاهد التقنية وناشطون في مجال مكافحة الفساد امام ديوان المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين وتأمين الخدمات الاساسية وتحسين الاداء الاداري ومكافحة الفساد في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال المتظاهر حسين الغزي وهو احد خريجي المعاهد التقنية لـ(المدى) ان "الاف من خريجي المعاهد التقنية وكليات القانون وخريجين من كليات اخرى خرجوا اليوم (الاحد) لتجديد المطالبة بتوفير فرص التعيين"، مبينا ان "الخريجين نظموا تصعيدا في فعالياتهم المطلبية لغرض الاستجابة لمطالبهم المشروعة".

واشار الغزي الى ان "الاف الخريجين مازالوا عاطلين عن العمل رغم مضي اكثر من 10 اعوام على تخرج العديد منهم"، مشددا على ان "المتظاهرين لا يطالبون بغير حقهم الذي كفله الدستور".

وكانت روابط الخريجين قد دعت في وقت سابق الى اعتصام مفتوح امام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين في المؤسسات الحكومية اذ يواصل نحو الف خريج المشاركة في الاعتصام المذكور منذ اكثر من شهر.

وفي تصريح سابق لـ(المدى) قال المتظاهر حميد علي وهو احد خريجي كلية القانون ان "كليات القانون والمعاهد التقنية تُخرّج سنويا آلاف الطلبة ليضافوا الى جيش العاطلين"، مبينا ان "خريجي المؤسسات التعليمية المذكورة باتوا من الشرائح المهمشة بالتعيينات، فالتعيينات المركزية لم تشملهم كبقية الخريجين"، داعيا الى "تأمين فرص العمل المناسبة للخريجين الذين باتوا يعانون من العوز وشظف العيش وسوء الاوضاع الاقتصادية".

وكشف اتحاد نقابات عمال ذي قار يوم السبت (2 ايار 2020) ان نحو 200 الف عاطل عن العمل في ذي قار أي ما يشكل 80 بالمئة من القوى العاملة في المحافظة المذكورة ما زالوا يعانون من العوز وشظف العيش.

ومن جانب اخر امهل المعتصمون امام حقل الغراف النفطي ادارة الحقل مهلة اسبوع لرفع اسمائهم الى الجهات المختصة لغرض تعيينهم داخل الحقل النفطي المذكور. وأوضحوا في بيان تابعته (المدى) انه "وفي اليوم الخامس من الاعتصام حضر ممثل عن حقل الغراف النفطي للتفاوض مع المعتصمين وقد تم تسليم طلب باسم المعتصمين مرفق بقائمة اسماء المشاركين بالاعتصام والذي يرومون فيه التعيين داخل حقل الغراف النفطي"، واضاف "تم اعطاء مهلة اسبوع من قبل المعتصمين لممثل الحقل النفطي لرفع اسمائهم الى الجهات المختصة لغرض تعيينهم داخل الحقل المذكور".

واشار بيان المعتصمين الى "استمرار الاعتصام اليومي امام جسر شركة بتروناس مع فتح الطريق لمدة اسبوع واحد فقط تطبيقا للمهلة التي اعطيت لممثل حقل الغراف النفطي".

وكانت شركتا بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية وقعتا في (19 كانون الثاني 2010)، عقداً مع وزارة النفط لتطوير حقل الغراف في محافظة ذي قار يتضمن حفر 240 بئراً بحلول عام 2017 وهو ما يتيح رفع سقف الإنتاج النفطي من حقول الغراف ليبلغ 230 ألف برميل يومياً عام 2017. غير أن الإنتاج النفطي في الحقول المذكورة مازال يراوح عند 100 ألف برميل يومياً رغم مرور 10 أعوام على إبرام العقد.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها اكثر من مليوني نسمة وتضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسبة البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط الشريحة المذكورة.

وكانت التظاهرات والفعاليات المطلبية قد تجددت امام مبنى محافظة ذي قار وعدد من مناطق المحافظة منذ يوم الاربعاء (10 تشرين الثاني 2021) للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين وتحسين الخدمات وزيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار.

وكان العشرات من اهالي قضاء كرمة بني سعيد المتاخم لأهوار الناصرية قد تظاهروا يوم الثلاثاء المنصرم امام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بتحسين الخدمات وانشاء مستشفى سعة 100 سرير وتنفيذ الممر الثاني من الطريق الرابط بين قضائي كرمة بني سعيد وسوق الشيوخ، مشيرين الى ان "معاناة السكان المحليين اخذت تتفاقم نتيجة الاهمال الحكومي وحرمان القضاء من المشاريع الخدمية".