 بغداد/ فراس عدنان

كشفت قوى في الإطار التنسيقي، أمس الاحد، عن تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن الانتخابات، وتحدثت عن أدلة ووثائق، قالت إنها قادرة على الإطاحة بالنتائج.

لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني رأى أن هذه الانتخابات هي الانزه منذ عام 2003، مستدلاً بأراء الجهات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين، مؤكداً أن حصول بعض القوى على مقاعد قليلة سببه القانون الذي يمكن فوز صاحب أعلى الأصوات.

ويقول عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، في حديث إلى (المدى)، إن “عدداً من الطعون تم التقدم بها نهاية الأسبوع الماضي إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن العملية الانتخابية”.

وتابع الفتلاوي، أن “تلك الطعون التي تبناها تحالف الفتح تتضمن دلائل وبراهين كبيرة من شأنها أن تطيح بالنتائج الانتخابية بحسب ما تم الاعلان عنها”.

وأشار، إلى أن “المشكلات المتعلقة بعمليات العد والفرز ثبتت لنا، بعد أن حصل تغيير في ستة إلى سبعة مقاعد بموجب إجراءات الهيئة القضائية التي تنظر في الطعون”.

ولفت الفتلاوي، إلى أن “مفوضية الانتخابات ما زالت تقول إن المطابقة التي اجرتها ملاكاتها الفنية بشأن النتائج كانت بنسبة 100%، وهي مواقف مستغربة وتستدعي التوقف عندها”.

وأعرب عن ثقته، بأن “المحكمة الاتحادية العليا سوف تتخذ إجراء حقيقياً بشأن النتائج، وتجري تغييرات أوسع بالنظر إلى الخروق التي حصلت”.

وأكد الفتلاوي، أن “تلك التغييرات حصلت بعد لقاء أمين عام حركة أهل الحق قيس الخزعلي مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الأسبوع الماضي التي طلبت مهلة يومين للنظر في الادلة”.

ويواصل عضو تحالف الفتح، أن “الكثير من التغييرات قد حصلت بعد إجراء العد والفرز الحقيقي، وظهرت أمام الرأي العام اخفاقات مفوضية الانتخابات التي عليها اليوم أن تعترف بالأخطاء الجسيمة التي أوقعت العملية السياسية فيها”.

ولفت الفتلاوي، إلى أن “التغييرات لم تشمل تحالف الفتح فحسب، أو قوى الإطار التنسيقي، بل هناك مقاعد حصل عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا دليل على أن التدقيق لم يكن غرضه ترضيّة القوى الشيعية المعترضة، إنما جاء بما يتفق مع الواقع”.

وتحدث، عن “اختلاف في وجهات النظر داخل الإطار التنسيقي بشأن إعادة الانتخابات، فهناك من يؤيدها، وآخر يدعو إلى الاكتفاء بالعد والفرز؛ كونه إجراء مناسب وغير مكلف مالياً ولا يستنزف المزيد من الوقت”.

ويسترسل الفتلاوي، أن “تحالف الفتح يرى صعوبة إجراء الانتخابات في هذا الظرف، بالنظر لما يحتاج إليه من دعم مادي كبير وغطاء قانوني وأممي، والتحضيرات تتطلب منا وقتاً طويلاً”.

وشدد على أن “الحل لهذه الأزمة متاح وبيد الجهات القضائية المختصة، المتمثل بإعادة العد والفرز الشامل للنتائج”.

ويجد الفتلاوي، أن “حديث المفوضية عن عدم وجود مبرّر قانوني للفرز الشامل طبيعي، بوصفها متهمة بأنها قد قصرت بشأن نتائج الانتخابات وتحاول الدفاع عن نفسها، لكن الواقع هو غير ذلك”.

ودعا، “المطالبين بالإصلاح إلى اتخاذ جميع ما من شأنه أن يظهر نتائج حقيقية، وعدم الإصرار على تشكيل حكومة عرجاء لا تستمر لوقت طويل كونها بنيت على نتائج باطلة وغير حقيقية”.

ومضى الفتلاوي، إلى أن “الاعتراض أصبح لا يخص ثلثي المكون الشيعي، بل هناك أطراف سنيّة وأخرى كردية تدعو إلى إعادة الفرز الشامل، وهذا رأي يمثل أغلبية الشارع العراقي وينبغي احترامه”.

من جانبه ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، في تصريح إلى (المدى)، إن “انتخابات تشرين كانت الأنزه في العراق منذ عام 2003”.

وأضاف باجلان، ان “القوى المعترضة على الانتخابات مثل الفتح وصادقون دعمت في وقت سابق القانون الانتخابي، الذي كان السبب الرئيس في تغيير المخرجات، وكذلك الحال بالنسبة للمفوضية الحالية”.

وأشار، إلى أن “القانون السابق صب في مصلحة القوائم الكبيرة”، وذكر أن “رئيس أي تحالف كان بإمكانه أن يوزع أصواته على المنضوين إليه”.

ولفت باجلان، إلى أن “العملية كانت واضحة بأن القوى المعترضة حصلت على أصوات، لكن الذي فاز هو صاحب الأعلى، وليس هناك تدخل من الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات الدولية”.

واوضح، ان “الموقف بأن هذه الانتخابات هي الأنزه، ليس مصدره القوى الفائزة فحسب، إنما الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي وكل المراقبين ومنظمات المجتمع المدني”.

وأعرب باجلان، عن “احترامه لجميع الاعتراضات التي تندرج ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وهناك طعون تم تقديمها البعض منها قد حسم والآخر قيد النظر ونحن نحترم القرار القضائي”.

واستبعد باجلان، “حصول تغييرات واسعة النطاق في مخرجات العملية الانتخابية، وقد يحصل التغيير على نحو ضيق بمقاعد قليلة وهو أمر طبيعي نتيجة الطعون”.

ومن المتوقع أن تنتهي طعون الهيئة الانتخابية على النتائج خلال الأيام المقبلة، وتتم إحالتها إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل المصادقة.