 واحتساب مخصصات الشهادة والنقل والمهنية أسوة بالملاك

ذي قار/ حسين العامل

اقدم الآلاف من المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية يوم أمس، على اغلاق مبنى مديرية تربية ذي قار ومنع المنتسبين من المباشرة بالدوام وذلك للمطالبة بتفعيل قرار 315 واحتساب مخصصات الشهادة والنقل والمهنية اسوة بالملاك، مبينين ان ما يتقاضونه من راتب والبالغ 230 الف دينار يذهب جزء كبير منه لنفقات النقل وغيرها من النفقات الاخرى وهو لا يعادل حتى راتب العاطلين عن العمل المشمولين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال احد المتظاهرين المدعو سلام الفياض لـ(المدى) ان "الآلاف من محاضري محافظة ذي قار تظاهروا اليوم (الاثنين) امام مبنى مديرية تربية ذي قار للمطالبة بتفعيل قرار 315 الذي ينص على ان يكون الراتب 420 الف دينار"، مبينا ان "المحاضرين يتقاضون حاليا 230 الف دينار من اصل 250 الف دينار تحسم منها استقطاعات تقاعدية".

وشدد الفياض على احتساب مخصصات الشهادة والمهنية والنقل اسوة بموظفي الملاك، مؤكدا على اهمية اطلاق درجات الحذف والاستحداث ضمن موازنة 2022 ليتم بموجب ذلك تحويل محاضري العقود الى منتسبين على الملاك الدائم".

ورفع اكثر من 3 آلاف متظاهر من المحاضرين عدة لافتات بمطالبهم فيما علقوا لافتات اخرى عند باب مديرية التربية كتب على احداها مغلق بامر المحاضرين.

واكد احد العناصر الامنية المكلفة بحماية مبنى مديرية تربية ذي اقار قيام المتظاهرين بمنع المنتسبين من المباشرة بالدوام وان الموظفين امتثلوا لطلبهم احتواءً للموقف.

ومن جانبه دعا المحاضر علي حسين الى احتساب السنوات التطوعية التي عملوا فيها كمحاضرين مجانيين لمدة عامين كخدمة فعلية، محذرا من "قطع رواتب المحاضرين في السنة القادمة تحت ذريعة عدم اقرار الموازنة".

واقترح حسين "صرف الرواتب وفق آلية (1/12) لحين اقرار الموازنة"، داعيا مديرية التربية الى "تسليم المحاضرين نسخة مصدقة من العقود التي وقعوها مع الدائرة المذكورة وعبر ادارات المدارس".

كما طالب باحتساب مخصصات 33 محاضرا سقطت اسماؤهم سهوا في القوائم الخاصة بالمحاضرين.

ويقدر عدد المحاضرين المتعاقدين في محافظة ذي قار بنحو 28 الف محاضر جرى التعاقد معهم مطلع العام الحالي بعد سلسلة من التظاهرات المطلبية في معظم المحافظات العراقية.

بدوره، قال المتظاهر هيثم كاظم وهو احد المحاضرين ان "راتب المحاضر والبالغ 230 الف دينار لا يغطي الا جزءا بسيطا من النفقات اليومية"، مبينا ان "اجور النقل لوحدها تقدر بنحو 100 الف دينار ناهيك عن النفقات الاخرى"، داعيا الى "احتساب جميع المخصصات التعليمية الى المحاضرين اسوة بموظفي الملاك الدائم".

واوضح كاظم لـ(المدى) ان "رواتب المحاضرين هي اقل حتى من رواتب العاطلين عن العمل التي يتقاضونها من شبكة الحماية الاجتماعية".

الى ذلك واصل المئات من خريجي كليات القانون والمعاهد التقنية تظاهراتهم امام ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالتعيين من بينها لافتة كتب عليها (قطع الاعناق ولا قطع الارزاق) فيما لجأوا الى قطع الطريق المؤدي لمبنى المحافظة وذلك في تصعيد لفعالياتهم المطلبية.

وكانت التظاهرات والفعاليات المطلبية قد تجددت امام مبنى محافظة ذي قار وعدد من مناطق المحافظة منذ يوم الاربعاء (10 تشرين الثاني 2021) للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين وتحسين الخدمات وزيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار.

وتظاهر الآلاف من خريجي الكليات والمعاهد امام مبنى محافظة ذي قار يوم الاحد (21 تشرين الثاني 2021) للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين، وفيما امهل معتصمو حقل الغراف النفطي ادارة الحقل اسبوعاً واحداً للاستجابة لمطالبهم.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها اكثر من مليوني نسمة وتضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسبة البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط الشريحة المذكورة.