بغداد/ المدى

كشف رئيس تحالف النهج الوطني عمار طعمة ،اليوم الثلاثاء، بالارقام، ايرادات العراق المالية لاول 9 اشهر من العام الجاري، مطالبا باعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده.

حمل تطبيق (المدى) على هاتفك.

وقال طعمة في بيان تلقته (المدى)، ان "مجموع الإيرادات المتحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة ٢٠٢١ بلغ (٧١،٥) تريليون دينار - واحد وسبعون تريليون وخمسمائة مليار دينار، فيما بلغ مجموع الإنفاق الفعلي في الأشهر التسعة الماضية من سنة ٢٠٢١ (٦١،٥) تريليون دينار - واحد وستون تريليون وخمسمائة مليار دينار تقريبا، بفارق عشرة تريليون دينار من الإيرادات بالقياس للإنفاق الفعلي".

واضاف انه "مع اعتماد نفس معدل الإنفاق أعلاه للأشهر الثلاثة المتبقية لسنة ٢٠٢١ فان مبلغ ( ٢٠،٥) تريليون دينار سيغطي متطلبات الإنفاق الفعلي علمًا ان الإيرادات النفطية فقط لنفس الأشهر الثلاثة الباقية ستبلغ (٣٣،٤) تريليون دينار - ثلاثة وثلاثون تريليون واربعمائة مليار دينار اذا حسبنا معدل النفط (٧٩) دولار ، بينما ارتفع السعر لحدود (٨٤) دولار"، مبينا ان " مجموع السلف التشغيلية والاستثمارية بلغ لغاية شهر أيلول سنة ٢٠٢١  (١٥،٣) تريليون دينار - خمسة عشر تريليون وثلاثمائة مليار دينار".

واشار طعمة الى انه "ومما يدعو للتساؤل ان مقدار السلف بلغ نهاية شهر آيار (١٩،٢) تريليون دينار - تسعة عشر تريليون دينار ومائتي مليار دينار ، علمًا ان إقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية تاخر الى ٢٠٢١/٤/١٥ مع ملاحظة ان قيمة السلف التشغيلية هي الأعلى وبلغت لحد ذلك التاريخ اكثر من (١٧) تريليون دينار - سبعة عشر تريليون دينار"، لافتا الى ان "صرف السلف لابد ان يستند على جواز قانوني يغطيه ، فما هو مستند صرف سلف بمقدار (١٩) تريليون دينار خلال مدة لم تتجاوز (٤٥) يومًا منذ تاريخ إقرار الموازنة ؟ علمًا ان صرفيات الأشهر التي سبقت إقرار الموازنة يتم انفاقها وفقا لنسبة ١/١٢ من مصاريف السنة السابقة".

وتابع قائلاً "بملاحظة الجداول الشهرية لتقديرات السلف من شهر آيار الى شهر أيلول فان مقدارها انخفض من (١٩،٢) تريليون دينار ( تسعة عشر تريليون دينار ) إلى ( ١٥،٣) تريليون دينار - خمسة عشر تريليون دينار".

واشار الى انه "مما يعني ان معدل تسوية السلف الشهري وتحويلها من عنوان السلف الى عنوان الإنفاق الفعلي لم يتجاوز ( ٨٠٠) مليار دينار - ثمانمائة مليار دينار –شهريًا"، موضحا انه "وباعتماد المعدل المذكور في الفقرة (٧) أعلاه لتقدير تحوّل السلف الى انفاق فعلي لمعرفة مقدار الذي ينفق فعليا منها في الأشهر الثلاثة المتبقية للسنة فانه لن يتجاوز (٢،٤) تريليون دينار - تريليونان واربعمائة مليار دينار".

ولفت الى انه "يمكن تقدير اجمالي لمجموع ما يمكن إنفاقه فعليًا من السلف طيلة السنة ٢٠٢١ بما يقارب ( ستة تريليون دينار ) في اعلى التقديرات مع تقديم حساباتها وكشوفاتها التفصيلية للتحقق من كفاءة وسلامة الإنفاق"، منوها الى انه "وبمجموع ماذكر فان الإنفاق الإجمالي التقريبي لكل سنة ٢٠٢١ سيبلغ ( ٨٨) تريليون دينار".

وتسائل رئيس كتلة النهج الوطني، قائلاً "فلماذا تم تقديم موازنة انفجارية بمبلغ مقداره (١٣٠) تريليون ، ولماذا صوّت البرلمان على هذا الفرق الكبير بين تقديرات الإنفاق وبين الإنفاق الفعلي ، علما ان احد أعضاء كتلتنا قد طالب حينها بتخفيض الإنفاق الى (٩٠) تريليون وبحساب التخصيصات الضرورية وإلغاء النفقات الترفية او تلك المختفية في عناوين مجملة ومبهمة، ولماذا تحمّل الموازنة بعجز تخطيطي يبلغ اكثر من (٢٨) تريليون دينار ويقرر سدّ بعضه  من خلال اقتراض داخلي وخارجي يرهق الدولة ويرتهن سيادتها !؟، ولماذا تلجأ الحكومة لقرار رفع سعر الدولار بمبرر سدّ العجز في الموازنة ويصوّت البرلمان عليه فينتج اضرارا ويضيف معاناة جديدة لملايين العراقيين ؟، ولماذا يعاني العراقيون من غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل ملفت خصوصًا للمواد الأساسية مع توفر فائض ايرادات خلال الفترة الماضية".

وتابع قائلاً "هل تبقى بعد كل هذه المعطيات أعلاه مبررات أو محاولات دفاع عن القرار الجائر برفع سعر الدولار ، بل اللازم ان تبادر الحكومة فورا لارجاع سعر صرف الدولار لما كان عليه سابقا ، وضرورة دعم  الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل لمواجهة الآثار الكارثية التي خلفّها سوء التخطيط والتقديرات الخاطئة"، لافتا الى انه "ومما يجدر ذكره ان تقديرات الإيرادات غير النفطية التي يفترض تحصيلها خلال السنة يبلغ (عشرين تريليون )دينار ، ولكن المتحقق فعليا في الأشهر التسعة الماضية من السنة بلغ ( خمسة تريليون دينار) فقط !".