بغداد/المدى
حذّرت الممثلة الأممية الخاصة جينين هينيس بلاسخارت، من أن أي محاولات "غير مشروعة" تهدف الى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط، فيما اشارت الى عدم وجود دليل على تزوير الانتخابات، وهو مايهدم بالكامل تصريحات الاطار التنسيقي الذي اكد في اكثر من مناسبة أن بلاسخارات "انصدمت" من الادلة التي قدمناها لها بشأن تزوير الانتخابات.
وقالت بلاسخارت في إحاطة عبر الدائرة التلفزيونية المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء إن "أي محاولات غير مشروعة تهدف الى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ، كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط مثلاً، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية"، داعية كافة الأطراف المعنية إلى "عدم الدخول في هذا المنزلق".
وأضافت أنه "لن تكون النتائج نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، وسيتم ذلك بمجرد أن تبتّ الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون المقدمة إليها. ولا يسعني اليوم إلا أن أقول إنه يتعين التحلي بمزيد من الصبر".
بلاسخارت، أوضحت أنه "حتى الآن، وكما صرحت بذلك السلطة القضائية العراقية، لا دليل على وجود تزوير ممنهج، ويتوجب التعامل مع أي من المخاوف الانتخابية التي لا تزال قائمة من خلال القنوات القانونية القائمة حصراً ووفقًا للقانون".
وشددت على أنه "لا يجوز تحت أي ظرف السماح للإرهاب والعنف أو أي أعمال غير قانونية أخرى بإخراج العملية الديمقراطية عن مسارها في العراق"، مبينة أنه "ومن أجل تخفيف التوترات، فإن الهدوء وضبط النفس والحوار يمثل السبيل الوحيد للمضي قدماً".
واضافت انه "كان تقييم الانتخابات أنها كانت بصورة عامة هادئة وحسنة الإدارة وأظهرت تحسناً فنياً وإجرائياً واضحاً، ومثلت بصفة عامة إنجازاً كبيراً يَحسُن بالسلطات والأطراف العراقية الإقرار به علناً".
ونوهت الى أنه "في حين أن خطر استمرار الانسداد السياسي حقيقي، فإن العراق بحاجةٍ ماسةٍ إلى حكومة قادرة على التعامل بسرعة وفاعلية مع لائحة طويلة من المهام المحلية غير المنجزة، وهذه هي المسؤولية الأساسية لكافة الأطراف السياسية المعنية".
الممثلة الأممية الخاصة، لفتت الى أن "إجراء الانتخابات تخللته صعوبات، ولكن المهم أنها تمت إدارتها فنياً بشكل جيد. وهي عملية تستحق المفوضية وآخرون التقدير بشأنها. وفي الواقع، يمكن أن تكون الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب".
أما بشأن تمثيل المرأة، رأت بلاسخارت أن "أداء المرشحات كان يبدو ناجحاً بدرجة كبيرة، وبذلك تمت الاستفادة من الكوتا المقررة للمرأة والتي تبلغ 25 بالمائة ومن المرجح أنه تم تجاوزها، وتلك النسبة تمثل الحد الأدنى لتمثيل المرأة وليس السقف الأعلى".
