من جانبها، أكدت وزارة الداخلية القيام بحملات مستمرة للقضاء على ظاهرة التسول وإحالة المتهمين بهذه الأفعال إلى القضاء. وقالت وكيل وزارة العمل عبير الجلبي إلى (المدى)، إن "التسول يظهر بقوة في مجتمع ويكون اقل حدة في مجتمع آخر وله علاقة بالفقر والبطالة وعدة عوامل تؤدي إلى الظاهرة".

وأضافت "سابقا كان التسول للفقراء ومعدومي الدخل على الرغم من كونه ظاهرة غير حضارية، لكن ظهرت العديد من الظواهر التي باتت تهدد امن المجتمع على رأسها ظاهرة التسول". وأوضحت الجلبي، أن "أغلب المتسولين في الشارع لديهم الإعانة، والمجتمع العراقي يتعاطف مع هكذا حالات إنسانية وهذا السبب الرئيس في اتساع الظاهرة". وتابعت، "في الآونة الأخيرة أخذت الظاهرة تأخذ مديات أخرى تهدد امن المجتمع"، مستطردة بالقول "من بين المتسولين أناس أجانب دخلوا البلاد عن طريق السياحة، ولا يرجعون إلى بلدانهم ويبقون متخفين في بعض الأماكن خاصة مدن كربلاء والنجف والكاظمية كون الزوار يرتادوها من كل صوب وجانب". وتساءلت الجلبي، "كيف دخل هؤلاء وأين وزارة الداخلية من إقامتهم؟"، مشددة على أن "هذه الظاهرة إذا تم تركها ستكون أبعادها خطيرة". وأشارت إلى "استحداث قسم التسول داخل دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة لرسم السياسات إلى اللجان المختصة بالتسول"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "مستشارية الامن القومي باتت أكثر نشاطاً في معالجة ظاهرة التسول من غيرها من اللجان". من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا إلى (المدى)، أن "الحملات مستمرة ضد المتسولين، ووزارة الداخلية لا تعتمد ولا تعمل بنظام رد الفعل". وأضاف المحنا، أن "هناك سياق عمل ثابتا بالنسبة لأجهزة الشرطة فهي تقوم بين الحين والآخر بجمع المتسولين وإحالتهم إلى القضاء وتكون بحقهم إجراءات قضائية". وأشار، إلى "وجود اشخاص متسولين رجعوا إلى التسول كونهم يعتاشون على هذه القضية ممن هم دون خط الفقر". ويقول المتخصصون في المجال الأمني أن الكثير من المتسولين هم جزء من عصابات ومافيات تمارس العديد من الأفعال المخالفة للقانون ومن بينها السرقة والاتجار بالبشر، داعين إلى تفعيل الجهد الأمني في ملاحقة هذه العصابات والقضاء عليها. وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، قد أكد الاثنين (15 تشرين الثاني 2021)، أن ظاهرة التسول باتت أشبه بالمافيات تدر أموالاً على جهات منتفعة منها، مشدداً على ضرورة معالجة تسرب الأجانب إلى البلاد بطرق غير شرعية ومتابعة وضعهم القانوني في البلاد.