 بغداد/ فراس عدنان

تستمر المخاوف من مطالبات قوى سياسية بالعودة إلى التوافق في محاولة عدّت بأنها كفيلة بنسف جهود الإصلاح، ومطالبات انتفاضة تشرين في تشكيل حكومة أغلبية سياسية. ويؤكد سياسيون أن وجود الجميع في الحكم يمثل اصراراً على عرف خاطئ للعملية السياسية في العراق منذ عام 2003 حان الوقت لمغادرته والالتحاق بركب الدول المتطورة بوجود كتل للموالاة وأخرى للمعارضة الحقيقية البناءة.

ويقول النائب السابق يونادم كنا، في تصريح إلى (المدى)، إن "إصرار بعض القوى السياسية على تشكيل الحكومة التوافقية يعني الإبقاء على الوضع بذات الحال من دون إصلاح أو تغيير، واستخدام المساومات في التغطية على الفشل".

وتابع كنا، أن "الهدف من إجراء الانتخابات وإنفاق الأموال عليها والتحضير وحل مجلس النواب وقبل ذلك والاهم التظاهرات وضحاياها، سوف يكون من دون نتيجة مع الإبقاء على التوافقية، وكأننا نعيد انتاج نفس الآليات التي جرى الاعتراض عليها سابقاً".

وأشار، إلى أن "العراق ينبغي أن يكون كما هو باقي دول العالم، هناك كتل تشكّل الحكومة، وأخرى تجلس على مقاعد المعارضة الحقيقية لتقويم الأداء التنفيذي ومراقبته".

وبين كنا، أن "الذهاب إلى تشكيل حكومة الأغلبية السياسية لا يعني مصادرة حقوق المكونات المجتمعية، مثل العرب السنة أو الكرد أو التركمان أو المسيحيين أو باقي الأديان والطوائف".

ويرى، أن "حكومة الأغلبية هي الخيار الأمثل للعراق؛ كونها سوف تتحمل المسؤولية، وتسعى إلى تقديم الأفضل من أجل ديمومة وجودها وحظوظها السياسية في الانتخابات المقبلة وأن تحصل الكتل الداعمة لها على أعلى الاصوات".

وشدد كنا، على أن "الأمور في العراق ما زالت غامضة مع استمرار الطعون الانتخابية وعدم المصادقة على النتائج، ولا نعرف إلى اين تسير عملية تشكيل الحكومة، ولكن من المفترض أن تكون لدينا كتل تتحمل المسؤولية وتكون ممثلة فيها مكونات المجتمع العراقي، وأن يقبل الكافة بمخرجات العملية الانتخابية مع الاحتفاظ للمعترض بحقه في اللجوء إلى الطعون القانونية".

ويأسف، لأن "ما يريده البعض هو وجود الجميع في الحكم والمعارضة في الوقت ذاته وهذا عرف خاطئ سارت عليه العملية السياسية من عام 2003، وكنا نريد في هذه المرحلة التخلص منه ومن غير المعقول العودة إليه مجدّداً".

ويشخص كنا، "المشكلة الأولى التي ينبغي تجاوزها تتركز في الجانبين القانوني والدستوري، في معرفة من له الحق في تشكيل الحكومة، هل هي الكتلة الحاصلة على أعلى المقاعد بموجب نتائج الانتخابات أو التي يمكن أن تتشكل بموجب التحالفات في الجلسة البرلمانية الأولى؟".

ويرى، ان "المحكمة الاتحادية العليا هي التي سوف تتدخل وتحسم الجدل في هذه التفصيلة لاسيما هناك تقاطع بين المادة 76 من الدستور والمادة 45 من قانون الانتخابات بشأن الجهة التي تتولى تشكيل الحكومة".

ومضى كنا، إلى ان "الأمور يبدو متجهة للكتل الشيعية التي سوف تحصل على دعم 166 نائباً وهذا يتطلب تحالفا مع مكونات من الفضاء الوطني والمكونات، وبالتالي سوف تتصدى تلك الجهة لتشكيل الحكومة ونكون بعدها على الطريق الصحيح، لكن بالمقابل على الطرف الآخر أن يحترم الخيار الدستوري ويلجأ إلى المعارضة الإيجابية البناءة".

من جانبه، ذكر المرشح الفائز عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، في حديث إلى (المدى)، أن "الصورة ما زالت غير واضحة في البيت السياسي الشيعي، مع وجود جناحين الأول ينادي بحكومة الأغلبية ممثلاً بالتيار الصدري والآخر مع التوافق وهو الإطار التنسيقي".

وتابع العبد ربه، أن "القوى السنية والكردية ترفض أن تكون جزءا من هذا الصراع وتتمنى من الكتل الشيعية أن تحسم الخلاف فيما بينها".

ولفت، إلى أن "الوضع داخل البيت السني هو أقل حدة مع وجود تفاهم على القضايا الستراتيجية، لكن الخلاف الأبرز يتعلق بمن سيكون في منصب رئيس مجلس النواب".

وأوضح العبد ربه، أن "القوى السنية وكذلك الكردية ترفض أن تكون مع طرف دون الآخر، لكنها في نهاية المطاف إذا ما استمر الخلاف سوف تمضي مع القوى الشيعية التي لها العدد الأكثر من المقاعد، بأمل أن يرضى الطرف الآخر بأن يذهب إلى المعارضة".

ويصر التيار الصدري على تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بالتعاون مع الشركاء، فيما يطالب الإطار التنسيقي المتضرر من الانتخابات الأخيرة بالعودة إلى التوافق، ويعدها السبيل الأفضل في إدارة البلاد في المرحلة الحالية.

ومن المؤمل أن يتم حسم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال الأسبوع الحالي لتتم المصادقة عليها بعد ذلك، وتبدأ المدد الدستورية الخاصة بانتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة.