وذكرت فائق، في تصريحات تابعتها (المدى)، انه "على مدى 5 أعوام شهد العنف ضد المراة ارتفاعاً وانخفاضاً"، مبينة ان "هناك بعض التقصيرات والثغرات في قانون مناهضة العنف الأسري ساهمت في انتشار ظاهرة العنف".

وذكرت فائق ان "أساليب العنف ضد المرأة معلنة وغير معلنة، وتمارس على مستوى الفرد، العائلة، المجتمع، الشارع، ومواقع العمل"، مبينة ان "إحصاءات العنف على مدى 5 سنوات باعثة للقلق من سنة الى اخرى رغم صعود وهبوط مستويات العنف".

واشارت الى أنه "في السنوات الاخيرة تغيرت صور العنف، وإن التقدم التكنولوجي رغم تشكيله في جانب بوابة للانفتاح على العالم، أصبح في جانب آخر أداة مؤثرة في ممارسة العنف"، مبينة انه "وبالاستناد الى إحصائيات مؤسسات رسمية فان أكثر من 50% من صور العنف تمارس عن طريق أجهزة الاتصال والتكنولوجيا".

وعدّت فائق ان أحد العوامل التي أدّت الى تصاعد العنف وممارسته هو "وجود بعض التقصيرات والثغرات في القانون رقم 8 لعام 2011"، مشددة على ضرورة سدّ تلك الثغرات.

فائق قالت: "يظهر العمل بهذا القانون، ضرورة إجراء التعديل عليه. لذلك، أجرى برلمان إقليم كوردستان، يوم 23 – 11 – 2021 قراءة اولية لمقترح قانوني جديد تم تحضيره بالتنسيق مع وزارة الداخلية".