 بغداد/ فراس عدنان

تتّجه الانظار نحو كتلة متوقع الاعلان عنها بين القوى الفائزة في الانتخابات، وهي التيار الصدري وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، تتولى عملية تشكيل الرئاسات الثلاث بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.

ويؤكد مراقبون أن خيار التوافقية أصبح من الماضي، بعد موقف نهائي تحدث به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه إما سيشكل حكومة أغلبية، أو أنه يذهب إلى المعارضة ويترك للآخرين (الإطار التنسيقي)، التصدي للمسؤولية.

ويواصل الصدريون اللقاء مع ممثلي الكتل السياسية والبعثات الدبلوماسية، لطرح برنامجهم للحكومة المقبلة، وهو ما يتضمن رسالة بأن التيار يهيئ نفسه لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة، ولا يوجد منافس حقيقي له. وفي مقابل ذلك، تتحدث مصادر مقرّبة من الجناح الشيعي المعترض على الانتخابات، المعروف بــ"الإطار التنسيقي"، عن انتظار حسم المحكمة الاتحادية العليا للطعون المقدمة على الانتخابات، ورغم تراجع حظوظ هذه القوى بأن تُحدث شيئاً في المستقبل لكنها تحاول في الوقت ذاته، ان تتجمع لعلها تشكل كتلة يفوق عددها الصدريين. لكن جهات داخل الإطار التنسيقي، في مقدمتها تحالف النصر، ترفض فكرة تجمع المعترضين على أساس تشكيل كتلة تتولى إدارة الدولة، مبيناً أن هدف المشاركة هو توحيد المواقف بشأن نتائج الانتخابات فحسب. وبموجب النتائج النهائية للانتخابات، فقد حصل التيار الصدري على 73 مقعداً، وتحالف تقدم على 37 مقعداً، ومن ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً. ويقول الخبير السياسي مناف الموسوي، في حديث إلى (المدى)، إن "حكومة الأغلبية الوطنية هي الخيار الوحيد لإجراء تغيير حقيقي يتوافق إلى حد كبير مع مبادئ الديمقراطية، بعد سنوات من الفشل تحت تجربة التوافق والتقاسم، وما نتج عن ذلك من فساد وترد في تقديم الخدمات وغضب شعبي كبير". وأضاف الموسوي، أن "الاغلبية تأتي متوافقة ايضاً مع تطلعات الجماهير، وخيارات تظاهرات تشرين، وآراء المرجعية الدينية، وبالتالي نحن أمام مطلب شعبي ينبغي احترامه وتنفيذه على أتم وجه، فضلاً عن أنه التزام تعهدت به الكتل في وقت سابق".

وأشار، إلى أن "انتخابات تشرين قد أنهت مرحلة الطعون، بعد ان تم حسمها جميعها ولم يظهر هناك ما يؤيد وجود التزوير، بل تغييرات طبيعية في خمسة مقاعد لم تمس بمراكز الفائزين، ومن اليوم نحن بانتظار المصادقة على النتائج النهائية من قبل المحكمة الاتحادية العليا".

وفيما رأى الموسوي، أن "مرحلة التحالفات سوف تبدأ بعد المصادقة"، أعرب عن اعتقاده بــ"وجود توافق كبير بين القوى الثلاث الفائزة وهي التيار الصدري وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأردف، ان "السعي يأتي من هذه القوى للإعلان عن الكتلة الأكثر عدداً ذات الطابع الطولي تمثل جميع مكونات الشعب العراقي لكي تتصدي للمسؤولية كاملة في المرحلة المقبلة". ويجد الموسوي، أن "هذا الإعلان بطبيعة الحالي سوف يسهّل على مجلس النواب المقبل اختيار الرئاسات، ومن ثم المضي بتشكيل الحكومة". وأردف، أنه "بكل الأحوال لن تتشكل لنا حكومة توافقية بموجب الانتخابات الحالية، لأن الصدريين إذا ما فشلوا في تحقيق الأغلبية فخيارهم هو الذهاب إلى المعارضة، ولن يتراجعوا عن موقفهم بأي شكل من الأشكال". ومضى الموسوي، إلى أن "هذا الخيار يعني تكوين كتلة موالاة يمثلها الإطار التنسيقي أمامها معارضة قوية يمثلها التيار الصدري، وبالتالي سنتجاوز موضوع التوافق في جميع الخيارات". إلى ذلك، أفاد الخبير السياسي زياد العرار، في حديث إلى (المدى)، بأن "جميع القوى السياسية أصبحت اليوم تنتظر ما تقرّره المحكمة الاتحادية العليا بشأن الانتخابات، هل ستتولى المصادقة أو أن يكون لها رأي آخر بشأن طعون المعترضين؟". وتابع العرار، أن "الأيام المقبلة ستشهد حراكاً سياسياً ساخناً ومثيراً في الحوار السياسي بين مختلف القوى". وأعرب عن توقعه، بأن "الحوارات ستفرز لنا قطبين الأول بقيادة التيار الصدري، والآخر بقيادة الإطار التنسيقي، والمعطيات تقول بأن الاول هو الأقرب والأوفر حظاً لإدارة الدولة"، مبيناً أن "التيار الصدري سيبدأ سلسلة من الحوارات تشمل الكافة باستثناء من وضع بحقهم خطاً احمر قبل الانتخابات بأنه لن يتفاوض ويدخل معهم في تحالف، وهو أمر قد يشمل كتلة أو كتلتين على أكثر تقدير". وذكر العرار، أن "المعطيات تفيد بأن العملية الانتخابية ستفرز في نهاية المطاف حكومة قوية سواء قادها التيار الصدي أو الإطار التنسيقي، وفي مواجهتها معارضة قوية تواجد فيها التيار الصدري او الإطار التنسيقي". ويواصل، أن "الصدريين موقفهم أكثر وضوحاً بأنهم يريدون تشكيل حكومة تكون مسؤولة أمام المواطنين والمجتمع الدولي لتغيير واقع الحال وفق الدستور وبمبدأ الأغلبية السياسية الوطنية". ويذهب العرار، إلى أن "الساحة السياسية لا توجد فيها كتلة أقوى من التيار الصدري الذي لديه تفاهمات وتحالفات مبدئية مع كتلة تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني". ونبه، إلى أن "الحكومة التي يسعى التيار الصدري لتشكيلها مع الشركاء تعمل وفق منهج، وهذا لا يعني أننا أمام توافقية، بل ستكون لنا معارضة قوية لا يقل أثرها عن الجهات التي ستتصدى لمسؤولية إدارة الدولة". وانتهى العرار، إلى أن "العراق ستكون لديه لأول مرة معارضة حقيقية وفعالة، وحكومة مسؤولة أمام الجمهور وفق الدستور وآراء الجمهور الذي يميل نحو الاغلبية السياسية الوطنية".