(مؤتمر التزوير).. 3 تحفظات  مفنّدة  مسبقاً والملاحظة السريّة تدين كاشفيها

(مؤتمر التزوير).. 3 تحفظات مفنّدة مسبقاً والملاحظة السريّة تدين كاشفيها

 خاص/المدى

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أشرطة النتائج وبحسب ما ينص القانون تم تسليمها إلى مراقبي الكيانات داخل المحطات وتم تعليقها على باب المحطات أيضا وكانت متاحة للجميع، وذلك في رد على ما تضمنه مؤتمر تحالف الفتح حول ماوصفوه بـ"أدلة التزوير"، التي تضمنت تحفظات كان قد تم توضيحها وتفنيدها سابقا، ولا ترقى لأن تكون "أدلة" بحسب مراقبين، خصوصا وأن الهيئة القضائية قد تجاهلتها.

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس المكتب السياسي لعصائب اهل الحق عدنان فيحان، قد استعرضا ابرز تحفظاتهما وما وصفاها بـ"أدلة تزوير الانتخابات" في مؤتمر صحفي عقد امس السبت، وكانت ابرز تلك التحفظات هو عدم تسليم أشرطة النتائج الى مراقبي الكيانات قبل ارسال النتائج الى مقر المفوضية.

إلا أن عضو دائرة المعلومات في المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد جميل قال في حديث لـ(المدى)، إن "اجراءات المفوضية كانت واضحة بعد انتهاء الاقتراع يوم التصويت الخاص والعام، حيث وزعنا الاشرطة داخل المحطات لـ6 مراقبين او 5، ولم يكن ممكناً توزيع الاشرطة لجميع المراقبين، ولكن الاشرطة تم تعليقها على ابواب المحطات وكانت متاحة لجميع المراقبين الآخرين ويستطيعون تصويرها واخذ النتائج منها".

واضاف انه "بعد ذلك قمنا بتوزيع سيديات النتائج لكل من طلبها من المرشحين والمراقبين، وقمنا بنشر النتائج على موقع المفوضية".

وأكد ان "المفوضية ملتزمة بالقانون لذلك تم اعلان النتائج التي وصلت اليها بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، ومن ثم المحطات التي تم عدها وفرزها ومن ثم الصناديق الي تم التحقيق فيها فنيا، لذلك لم تأتِ النتائج جميعها مرة واحدة".

وحول التحفظات التي تم اعلانها، قال جميل إن "الطعون اساسا تم وضعها لهذه المسائل، واستقبلنا جميع الطعون وتم التحقيق فيها، حيث يجب على كل من لديه تحفظات تقديم الطعن في المحطات التي يشك بها"، مبينا أن "هناك مرشحة قدمت طعنا بأكثر من 620 محطة وأعدنا عدها وفرزها، بل أن الهيئة القضائية اعادت العد في 389 محطة اخرى، ما يعني نحو الف محطة تم اعادة عدها وفرزها فقط لهذه المرشحة"، مؤكدا أن "المفوضية ادت عملها بشكل كامل وتام".

وحول باقي التحفظات والاتهامات التي أطلقها مؤتمر العامري، أوضح جميل أنهم "قدموا شكوى للهيئة القضائية وتم البت بها، وقدموا ايضا طعونا إلى المحكمة الاتحادية وسننتظر رأي المحكمة"، مؤكدا أن "جميع اعتراضاتهم تم توضيحها والرد عليها سابقا".

من جانب آخر، فأن ابرز التحفظات التي اطلقها مؤتمر العامري كـ"أدلة" على التزوير، هي مسألة عدم قبول اجهزة الاقتراع لبصمات بعض الناخبين، وبحسب مراقبين ومختصين، فأن هذه المسألة أدت إلى حرمان عدد من الناخبين من الاقتراع فقط، ولا يمكن اعتبار ذلك تزويرا، خصوصا وأن هذه المسألة قد واجهت بعض الفئات مثل كبار السن من جميع الشرائح ومختلف المناطق والمحافظات ولم تستهدف ناخبي كتلة معينة أو حزب دون غيره، بل كانت مسألة عشوائية حرمت عددا من الناخبين من الادلاء بأصواتهم، لذا فأن هذه المسألة لا يمكن اعتبارها "دليل على التزوير" كما جاء في مؤتمر العامري، بحسب مختصين.

فضلا عن ذلك، فأن الأجهزة اتاحت لبعض الفئات "تخطي" مسألة عدم التعرف على البصمات خصوصا للأشخاص الذين تم تثبيت معلوماتهم بأنهم لديهم مرض السكري او أولئك الذين يعانون من قطع الكفوف او الاصابع. ولعل من أبرز المخالفات التي ارتكبها مؤتمر العامري أنه قام بعرض تقرير من المفترض أنه سري على الملأ، حيث ان هذا التقرير الذي قدمته الشركة الفاحصة إلى المفوضية أكدت وجوب ان تكون تقارير الأخطاء الفنية التي واجهت الأجهزة بيد الجهات المعنية فقط، لتتم معالجتها اثناء عملية الاقتراع او في المستقبل، وعدم وصولها الى جهات مختلفة لكي لا تتمكن من "استغلال تلك الثغرات والاخطاء الفنية"، والتي من الممكن ان تستغلها مستقبلا للتأثير على النتائج، بحسب مراقبين، الذين تساءلوا عن كيفية وصول هذه التقارير من الشركة الفاحصة الى يد كيانات سياسية؟.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top