الداخلية: البصرة وميسان اكثر المنافذ عبورًا للمخدرات واعتقلنا 17 ألفا بـ10 أشهر

الداخلية: البصرة وميسان اكثر المنافذ عبورًا للمخدرات واعتقلنا 17 ألفا بـ10 أشهر

بغداد/المدى

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اعتقال اكثر من 17 الف شخص بتهمة المخدرات خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي فقط، فيما أشارت إلى أن محافظتي البصرة وميسان من اكثر المحافظات التي تدخل عبرها هذه المواد.

حمل تطبيق (المدى) على هاتفك

 

مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العميد زياد القيسي قال في تصريحات للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إن "عدد الذين ألقي القبض عليهم من المتهمين بالمخدرات من 1/1/2020  إلى 31/ 10/ 2021 بلغ أكثر من 17 ألفا".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تفرض حاليا سيطرتها على المنافذ الحدودية، وتحد من حركة تهريب المخدرات وحركة تجار ومروجي المواد المخدرة"، مشيرا إلى أنه "تم إلقاء القبض على كبار التجار والمروجين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وبشأن منافذ وطرق دخول المخدرات أوضح القيسي أنها "تدخل عبر طرق غير شرعية وغير قانونية"، مؤكداً أن "مؤشرات وزارة الداخلية بشأن دخول هذه السموم تؤكد أن محافظتي البصرة وميسان من اكثر المدن التي تدخل عبرها هذه الافة الخطرة، وبالنسبة للمؤثرات العقلية فإنها تدخل عن طريق سوريا ومن ثم الأنبار إلى بغداد".

وأشار القيسي إلى أن "الوزارة تعمل على إجراءات عدة للحد من الظاهرة ومنها ملاحقة ومتابعة المتهمين والقبض عليهم، واحالتهم للقضاء وفق المواد القانونية المنصوص عليها بقانون مكافحة المخدرات رقم 50  لسنة 2017، بالإضافة إلى تفعيل الجهد الاستخباري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة"، لافتا إلى أن "الشطر الثاني للحد من الظاهرة هوالتوعية، والوزارة اعتمدت برنامجا كاملا بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني كافة، فضلا عن الجامعات والكليات يشمل توعية كاملة عن المخاطر التي تسببها الظاهرة".

وتابع أن "هناك سبلاً أخرى من الإجراءات التوعوية من بينها النزول في الساحات والتقطعات والاماكن العامة والمولات لنشر البوسترات التي تعرف المواطن بالخط الساخن التابع الى مديرية مكافحة المخدرات (178)، والذي تصل اليه اتصالات كثيرة من المواطنين تحمل معلومات قيمة جدا عن تواجد تجار ومروجي تعاطي المواد المخدرة"، مؤكدا أن "هذه المعلومات سرية والاتصال يكون طي الكتمان".

وعن مصيرالمواد المخدرة بعد ضبطها، أشار القيسي إلى أنها "ترسل بمحضر ضبط كامل وقانوني الى وزارة الصحة دائرة الطب العدلي إذ أن هناك لجنة مشكلة وفق القانون العراقي تسمى لجنة اتلاف المخدرات تتضمن عدداً من الأجهزة الأمنية وبينها وزارة الصحة دائرة الطب العدلي وممثلون من الدوائر الأمنية"، لافتا إلى أن "هذه اللجنة تقوم باتلاف هذه المواد التي لا تحتاج إليها وزارة الصحة، وأن قسماً منها تحتاجها الصحة للاستفادة منها في علاج امراض الصرع والحساسية وغيرها".

 

 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top