وجاء في تقرير نشر على موقع، آراب ويكلي AW الاخباري، ان التيار الصدري بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر قد وسع عدد مقاعده البرلمانية من 54 مقعدا في البرلمان السابق الى 73 مقعدا. ويدعو الصدر الان للإصلاح موضحا موقفه ضد كل أنواع الفساد، وينأى بنفسه عن اي نفوذ ايراني واميركي.

تشكيلة الحكومة ومن سيكون رئيس الوزراء القادم، سيكون ذلك مرهونا بحصيلة التفاوضات ما بين التيار الصدري وخصومه من بقية الأحزاب.

يقول الخبير السياسي، بن روبن دي كروز، من جامعة آرهوز في الدانمارك، بان الصدر يريد توافقا وتهدئة مع ايران بالطريقة التي تسمح له بمنافسة حلفائها سياسيا من دون القيود المفروضة حاليا من قبل اطراف الفصائل المسلحة، مشيرا الى ان ايران من جانب آخر ترفض ذلك لأنها لا تريد تعزيز قوة الصدر.

ويحظى الصدر بتأييد ملايين من الاتباع في العراق بضمنهم منطقة مدينة الصدر في بغداد. ويقول المحلل، حمدي مالك، من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، انه يستطيع بإشارة منه ان يسيطر على الشارع، وليس لاحد في العراق القدرة على فعل ذلك. فهو يمتلك قاعدة من الاتباع المطيعين الذين لديهم حضور في مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون من خلالها خصومه. كل شيء يدور حوله، وهذه تعتبر ميزة مهمة في العراق.

وكان الصدر قد بين في بادئ الامر بانه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية ولكن عدل عن قراره فيما بعد بقوله ان تياره سيشارك لاجل المساعدة بوضع نهاية للفساد.

ويضيف المحلل السياسي، روبن دي كروز، ان الصدر يحاول اشراك نفسه في صلب المنظومة السياسية بينما يبعد نفسه، في الوقت ذاته، عنها، مشيرا الى ان شخصيته الدينية تساعده في هذه المناورة.

وبينما من المتوقع للصدر ان يلعب دورا رئيسا في تحديد معالم المشهد السياسي القادم، فان مراقبين يقولون بان طبيعة المنظومة السياسية المتشظية للبلاد، المستندة على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية، تعني بان التيار الصدري سيضطر للمساومة مع خصوم آخرين لتشكيل تحالف.

ويضيف المراقبون بان النفوذ العسكري للفصائل المسلحة، تضمن بانهم لا بد وان يكونوا جزءا من المعادلة على نحو حتمي تقريبا.

وكان تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، الذي ينضوي تحته ممثلون عن فصائل مسلحة، قد رفض نتائج الانتخابات الأولية مدعيا ان تزويرا قد حصل وخرج اتباع التحالف في احتجاجات قرب المنطقة الخضراء مرددين هتافات "لا للتزوير". وغالبا ما كان هذا التحالف يدعو في تصريحاته لطرد القوات الأميركية من العراق.

اما تحالف قوى الدولة الوطنية الجديد الذي جمع ما بين رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وتحالف الحكمة بقيادة عمار الحكيم الذي يضم معتدلين من البيت الشيعي فقد تراجع عدد مقاعدهم الى ستة مقاعد بعد ان كانا يحظيان بأكثر من 40 مقعدا في البرلمان السابق. من جانب آخر تم انتخاب 43 نائبا مستقلا غير مرتبطين بأحزاب، مع ذلك فان خبراء يعتقدون بان قسما منهم قد ينضمون لأحزاب اكبر.

أما حركة تقدم بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، فقد فازت بـ37 مقعدا مما جعلها ثاني اكبر كتلة في البرلمان. تحالف عزم المنافس الرئيس لتقدم بقيادة خميس الخنجر، الذي ادرجته واشنطن ضمن لائحة العقوبات بتهم فساد، فقد فاز بـ14 مقعدا.

في حين فازت حركة امتداد المنبثقة عن الاحتجاجات التي انطلقت في العراق عام 2019، التي تظهر نفسها كحركة غير طائفية وضد العنصرية والتي تعد لبناء دولة مدنية، قد فازت بتسعة مقاعد. وهي تعتبر حركة شعبية في مدينة الناصرية.

 عن موقع آراب ويكلي الإخباري