قضية جديدة قد تلغي نتائج الانتخابات ارتكبها البرلمان المنحل

قضية جديدة قد تلغي نتائج الانتخابات ارتكبها البرلمان المنحل

بغداد/المدى

كشف المرشح الفائز المستقل باسم خشان عن وجود أكثر من دعوى أمام المحكمة الاتحادية للنظر بها، منها دعوى نقابة المحامين التي أقامتها قبل الانتخابات تتعلق بعدم دستورية حل البرلمان لنفسه والتي ستنظر بها المحكمة يوم غد.

 

حمل تطبيق (المدى) على هاتفك

وقال خشان في تصريحات تابعتها (المدى) إن "حل البرلمان يعد مخالفة للمادة 64 و 47 من الدستور العراقي وهي مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات لكون مجلس النواب فرض على رئيس الجمهورية أن يحدد يوم معين للانتخابات".

وأضاف أن "المحكمة نظرت بالدعوى وتأجلت لأكثر من جلسة وان النظر بموعدها سيكون يوم غد بمتابعة شخصية منه"، حسب تعبيره.

وأكمل خشان أن "هناك دعاوى أخرى هو وكيل بها، واحدة تتعلق بمحافظة بابل وموضوعها عدم تكافؤ الدوائر من حيث عدد الناخبين، وكذلك مناقلة ناحية أبي غرق من الدائرة الثانية إلى الأولى بعد التصويت على الجداول، بمعنى أن الجداول المنشورة في جريدة الوقائع تختلف عن المصوت عليها في المجلس وهذا ينطبق على بعض دوائر محافظات بغداد ونينوى والتي يعتبرها خشان بالجريمة".

وحول ما اذا كان بإمكان تلك الدعاوى إن تذهب إلى إلغاء نتائج الانتخابات؟ أوضح خشان أنه "بالتأكيد يمكن ان تلغي النتائج إذا كان قرار مجلس النواب مخالف للدستور فيعتبر ما بني عليه باطل وإذا القانون الذي تم نشره يختلف عن المصوت عليه أيضا تعتبر مخالفة للدستور وهي مشكلة كبيرة".

وتابع إن "إلغاء الانتخابات ليس فيه خطورة على الرغم من أن المجلس السابق الذي وصفة بالسيء ولا توجد رغبة لإعادته لكن كمنطقة آمنة بالنسبة للشعب العراقي أن يرجع المجلس إلى الانعقاد ويمكن أن يصحح الأخطاء الدستورية وتعاد الانتخابات في موعدها كانتخابات دورية، مضيفا انه وفي حال القبول بالمخالفات الدستورية سيكون الوضع سيء لسنوات طويلة على اعتبار أن المخالفات الدستورية سوف تصبح قواعد نافذة وسيف مسلط على رقاب العراقيين والحريات والحقوق الدستورية، على حد وصفه".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top