وينقل تقرير لوكالة بلاتس وموقع ماركت ووتج، ترجمته (المدى)، عن وزير النفط احسان عبد الجبار القول "اعتقد ان سعر برميل النفط حالياً هو سعر غير مناسب بالنسبة للمنتجين، واتوقع ان يعود للاستقرار خلال الأشهر القادمة".

ولفت التقرير، إلى أن "عبد الجبار ذهب إلى أن العراق سيتعافى من هذه الازمة ويعود لمستويات الأسعار الاعتيادية، معرباً عن توقعه بان تتجاوز حاجز 75 دولارا للبرميل". وأشار، إلى أن "سعر خام برنت ووفقا لمؤشر وكالة بلاتس للطاقة الخميس الماضي سجل 72.9 دولارا للبرميل مرتفعاً عن 3 كانون الأول بنسبة 0.38%".

ويعود التقرير إلى وزير النفط العراقي بالقول إن "العراق الذي يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، لا يستطيع تحمل حدوث هبوط بأسعار النفط وانه يسعى لان يكون هناك استقرار ما بين العرض والطلب".

وتابع عبد الجبار، وفقاً للتقرير أن "العراق يريد ان يكون هناك استقرار في اسواق النفط، كما أنه غير قادر على تحمل حدوث هبوط كبير بأسعار النفط".

ولفت عبد الحبار إلى "عدم امكانية المحافظة على ان يكون التجهيز أكثر من الاستهلاك، ولهذا فستكون لنا تحفظات بخصوص أي زيادة بالإنتاج إذا لم يتم استهلاكه بشكل مباشر من قبل المستهلكين".

ويواصل التقرير، ان "الدول المنتجة الكبرى للنفط كانت قد اتفقت الخميس 2 كانون الأول على الاستمرار بسياسة انتاجها الحالي للخام على ان ترفع الإنتاج تدريجيا خلال شهر كانون الثاني القادم من العام الجديد، ولكنها تركت الباب مفتوحا أيضا للقيام باي تعديلات مطلوبة مستندة على تطورات السوق". وأردف التقرير، أن "وزير النفط العراقي قال إن أوبك تعمل باتجاه إدارة سوق النفط بأسلوب إيجابي، وتوقع ان يرجع جميع أعضاء أوبك لتحليلات المنظمة وبحثها قبل ان يقرروا أي زيادة بالإنتاج".

ونوه، إلى أن "أعضاء مجموعة أوبك بلاص قرروا في لقاء الخميس المضي قدماً بالزيادة المرسومة للإنتاج البالغة 400,000 برميل باليوم في كانون الثاني القادم".

واستدرك التقرير، انه "وذلك يأتي رغم انباء تفشي متحور فايروس كورونا الجديد (اوميكرون) وإطلاق الولايات المتحدة خزينها من الاحتياطي النفطي الستراتيجي".

وينقل التقرير، عن "الخبير الاقتصادي الدولي، ايدوارد غاردنير، في تعليق له عقب البيان القول بأنه غريب غير متوقع تتخذه منظمة أوبك وحلفاؤها".

وأضاف، غاردنير، وهو من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس البريطانية للاستشارات الاقتصادية، أن "هذا القرار اتخذ من قبل أوبك بلاص كوسيلة لترك الباب مفتوحا لتغيير يحصل في حصص الإنتاج قبل اجتماعهم القادم في أوائل شهر كانون الثاني".

وبحسب أوبك بلاص، فأن المنظمة "تعيد تأكيد خطة تعديلها للإنتاج وترفع الإنتاج الشهري الكلي بحلول كانون الثاني 2022 بمعدل 400,000 ألف برميل باليوم".

وذكر التقرير، أن "المنظمة أضافت بان الأعضاء اتفقوا على ان يكون اللقاء متواصل معتمداً على أي تطورات قد تحصل بخصوص تفشي وباء المتحور الجديد وسيستمرون بمراقبة السوق عن كثب لإدخال أي تعديلات عاجلة ان تطلب الامر".

من جانبها، قالت ستاسي موريس، مديرة مركز بحوث مؤشر، أليريان، الأميركي للطاقة بحسب التقرير، أن "البيان اعطى لأوبك المرونة لتعديل خططها إذا ما فوضتها بذلك ظروف السوق".

وفقاً لموريس، فأن "البيان يُفهم وكأنه يعطي تحوطا للمنظمة بخصوص قرارها، انهم ماضون كما خططوا له ولكنهم تركوا الباب مفتوحا لتعديل خططهم إذا تطلب ذلك".

وأفاد التقرير، بأن "أوبك بلاص مدّدت أيضا فترة تعويضها للإنتاج حتى نهاية كانون الثاني 2022"، مشدداً على أن "الدول الأعضاء التي تنتج فوق سقوف انتاجها يتطلب منها ان تعدل الإنتاج الفائض".

وينقل التقرير، عن ريبيكا بابن، الخبيرة الاقتصادية لدى مؤسسة CIBC الأميركية لاستشارات الطاقة، القول إن "هذا التمديد يعطي دولا منتجة تتجاوز سقوفها الإنتاجية المحددة، مثل العراق، مزيداً من الوقت لتعويض ما زاد عن سقف انتاجها المحدد".

وذهب، إلى أن "مجموعة أوبك بلاص قد واجهت قراراً صعباً على خلفية انباء تفشي المتحور الجديد المكتشف لفايروس كورونا الذي أطلق عليه متحور اوميكرون".

ومضى التقرير، إلى أن "سرعة تفشي الفايروس الجديد، كما اشيع عنه، من شأنه ان يهدد النشاط الاقتصادي حول العالم وبالتالي ضعف الطلب على النفط وانهيار الأسعار من جديد".

عن: وكالة بلاتس وموقع ماركت ووتج