مؤشرات المرحلة المقبلة.. الاطار (سيرضخ) لقرار المحكمة الاتحادية ولكن!

مؤشرات المرحلة المقبلة.. الاطار (سيرضخ) لقرار المحكمة الاتحادية ولكن!

بغداد/المدى

تظهر المؤشرات والتصريحات الاخيرة للاطار التنسيقي شبه اتفاق بين قوى الاطار على "الاذعان" لقرار المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بنتائج الانتخابات حتى لو قامت بالتصديق على النتائج، الا ان الخيار المقابل سيكون اشتراك اطراف الاطار في حكومة توافقية مقابل الاذعان لنتائج الانتخابات.

حمل تطبيق (المدى) على هاتفك.

 

سنرضخ لحكم القضاء

القيادي في تحالف الفتح أبو ضياء البصري قال في تصريحات تابعتها (المدى)، إنه "بقي يومان على الفصل للمحكمة الاتحادية للقطع بقضية التزوير بعد تقديم جميع الأدلة إليها سواء من الفتح أو الإطار التنسيقي أو القائمة الوطنية العراقية بعد أن قدم زعيمها إياد علاوي قدم 17 دليلا".

وتابع "إننا نرضخ لحكم المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء" ويعتقد أن "لديهم الجراءة والشجاعة أن يقفوا بوجه الإرادة الأمريكية ولو كانت هناك تهديدات بدأت منذ فترة عليهم من قبل الأمريكان وأتباعهم"، بحسب قوله.

وبشأن الحوارات واللقاءات ما بين الإطار والتيار الصدري أضاف البصري بأنه سوف لن يكون هناك اجتماع إلا بعد أن تبت المحكمة الاتحادية بالنتائج النهائية للانتخابات.

 

من جانبه، قال القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش إن سيناريو تشكيل حكومة توافقية أغلبية هي من ستمضي في حال  ردت المحكمة الاتحادية الدعاوى المقدمة إليها.

وذكر اللكاش في تصريحات  تابعتها (المدى)، أن "الحكومة التوافقية الأغلبية تقام بحدود 220 أو 230 مقعدا يقابلهم 100 نائب من المستقلين ومن الكتل الصغيرة ومن الممكن تشكيلها، في حال لم تستجب المحكمة للدعوى التي قدمت لها من الإطار التنسيقي  أو في حال تم نقض هذه الدعوى فان الإطار التنسيقي يستطيع أن يذهب لان مقاعده تؤهله مع الطرف السني والكردي تشكيل حكومة ولكن يبقى هناك طرف وصفه بالمشاغب بالعملية السياسية".

وأكد اللكاش أنه "من الممكن أن يبقى التيار الصدري في هذه العملية يخرج بتظاهرات مثلما دخلوا للبرلمان وبعض من مؤسسات الدولة في حكومة حيدر العبادي".ش

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top