 خاص/ المدى

يستعد العراق لغلق ملف التعويضات الكويتية في الربع الأول من العام المقبل، بعد تسديد الدفعات الأخيرة من الديون، وبهذا يخرج نهائياً من أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت مصادر مقرّبة من الحكومة إلى (المدى)، أن "العراق يقترب من حسم ملف التعويضات مع الكويت، بتسديد جميع الديون التي نجمت عن ممارسات النظام السابق تجاه هذه الدولة الجارة".

وأضافت المصادر، أن "حسم الملف بالكامل سوف يحصل أما في شهر شباط أو اذار المقبلين، وحينها سيوفر المبلغ الذي كان يقتطع ويعطى للكويت، إلى الخزينة العامة". من جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب، في تصريح إلى (المدى)، إن "خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة كان منذ سنوات، ولكن ما يتم تطبيقه حالياً فقط ما يتعلق بتسديد الديون المترتبة على احتلال النظام السابق للكويت". وأضاف حرب، أن "الديون المتبقية بذمة العراق قليلة للغاية تتراوح بين خمسة إلى اربعة مليارات دولار". ولفت، إلى أن "العراق لا يعاني من من اي قيد مقرّر من الأمم المتحدة، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، وبإمكننا استيراد مختلف انواع الاسلحة على عكس ما كان عليه الوضع قبل خروجنا من الفصل السابع".

وأوضح حرب، أن "القيود التي كانت على العراق بموجب احكام الفصل السابع منعته حينها من تحليق طائراته فوق مناطق معينة من البلاد، كما منعته من بيع النفط". وأورد، أن "ما تبقى فقط الديون الكويتية وكونها صدرت بمناسبة دخول العراق في احكام الفصل السابع فأنها مستمرة لحين سدادها بالكامل". ويواصل حرب، أن "التخلص من الدين يعني أن ورادات النفط ستكون خالصة للعراق من دون استقطاع، وهذا الاستقطاع كان يحصل من قبل لجنة في الأمم المتحدة ويعطى المبلغ إلى الكويت".

وأردف، أن "تقاضي الكويت لجميع ديونها من شأنه أن ينهي عمل هذه اللجنة، وبالتالي نتخلص من حقبة استمرت لنحو 32 سنة".

ومضى حرب، إلى أن "الوضع العراقي على المستوى الدولي يتمتع بكامل الحرية سواء على صعيد الاستيراد أو التصدير لأية جهة كانت أو مكان دون الحاجة إلى موافقة واشعار، والدليل ان العراق يبيع نفطه إلى مختلف البلدان من دون قيود".

من جانبه، ذكر الخبير القانوني الاخر أمير الدعمي، في حديث إلى (المدى)، أن "خروج العراق من الفصل السابع يعني تحرره من القيود الدولية للامم المتحدة". وتابع الدعمي، أن "العراق سيكون له استرجاع امواله المحتجزة والتصرف بها وفق رؤيته وكذلك التعاقد على الاصعدة العسكرية والاقتصادية كافة دون الرجوع إلى الأمم المتحدة".

وتحدث، عن أهمية "رفع الوصاية الدولية المفروضة على العراق كونه يسهم في إعادة مكانته الدولية والاقليمية بدون رقابة او قيود مما ينعكس ذلك على اقتصاده وشعبه".

يذكر أن القرارات الدولية فرضت على العراق ديوناً طائلة جراء احتلال النظام السابق للكويت في عام 1990.