وكانت المحكمة قد نظرت في الدعوى مطلع الشهر الحالي وقرّرت تأجيلها إلى 13 من كانون الأول، وهو اليوم، بأمل أن تستأنف التحقيق بالادلة المقدمة.

ويقول عضو تيار الحكمة سامي الجيزاني، في حديث إلى (المدى)، إن "المحكمة الاتحادية العليا سوف تنظر اليوم في دعوى الطعون على الانتخابات المقدمة من قبل تحالف الفتح، وذلك في ثاني جلسة بعد أن تم تاجيل الجلسة الأولى الأسبوع الماضي".

وتابع الجيزاني، أن "جميع العراقيين ينتظرون من المحكمة الاتحادية أن تحسم هذا الملف الكبير والحساس والمرتبط بالحياة السياسية". ولفت، إلى أن "اعتراضات القوى الكبيرة تم اسنادها بأدلة قدمت إلى المحكمة التي وعدت بالنظر فيها وفقاً للقانون، ونحن نؤمن باستقلال القضاء العراقي وعدم خضوعه إلى الضغوط".

وبيّن الجيزاني، أن "الجميع سواء كانت القوى الفائزة أو المعترضة سوف تلتزم بما يصدر عن المحكمة من قرارات التي نأمل بأنها تنصف الاطار التنسيقي".

وأشار، إلى أن "اجراءات المحكمة هي قانونية لا يمكن التوقع بها، ومن الصعوبة القول بأن الجلسة سوف تشهد حسم الدعوى أو تأجيلها إلى موعد لاحق". ويرى الجيزاني، أن "المحكمة قد ترى من خلال النظر في الدعوى ضرورة أن يكون هناك وقت لكي تبحث في الادلة، وبالتالي ستذهب إلى التأجيل". ولا يستطيع الجيزاني، أن يتوقع القرار الذي سوف تتخذه المحكمة، وقال إن "ذلك مقترن بالادلة المقدمة من قبل المعترضين والنتائج المرفوعة من المفوضية والصورة غير واضحة لغاية الوقت الحالي".

وذكر، أن "تيار الحكمة مع الاطر القانونية والدستورية في التعبير عن الاعتراض، وبهذا سوف نلتزم بالقرارات القضائية، ولا نقفز على الجانب الشرعي".

ونبه الجيزاني، إلى أن "جميع الحوارات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة قد تكون معلقة على ما يصدر من القضاء، وبعدها سوف تتضح الصورة أكثر ونمضي باتجاه خيارات المرحلة المقبلة".

وعدّ، أن "النتائج وإن تم الاعلان عنها ووصفها بأنها نهائية لكنها لم تحسم لغاية الوقت الحالي، والسبب هو عدم المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية العليا والتي في الوقت ذاته تنظر في الطعون على تلك النتائج". ومضى الجيزاني، إلى ان "نهاية الأزمة ستكون من خلال القرار القضائي وحينها ستتم المصادقة على النتائج في ضوء ما تقرره ويكون الطريق سالكاً نحو اختيار الرئاسات الثلاث ومن ثم تشكيل الحكومة المقبلة التي نتطلع إلى أن تكون ملبية لطموح الشارع العراقي".

من جانبه، ذكر الخبير القانوني طارق حرب، في تصريح إلى (المدى)، أن "قانون المرافعات المدنية النافذ ترك للمحكمة المختصة، وموضوعنا هنا هو المحكمة الاتحادية العليا، أن تطلب ما تشاء للوصول إلى حقيقة الدعوى".

وأضاف حرب، أن "الجميع لا يستطيع أن يلزم المحكمة بما يدعيه أو يطلبه، وجلسة اليوم سوف تشهد استكمال ما تم البدء به في الجلسة الأولى". وأوضح، أن "اكمال التحقيقات القضائية يعني أن المحكمة سوف تحدد موعداً لاصدار الحكم وقد يصدر في نفس اليوم، وهذا يدل على أن المرافعات قد انتهت وتقديم الدفوع غير جائز بعد ذلك إلا في حالات استثنائية".

ولفت حرب، إلى أن "المعطيات لا تؤيد أن اليوم سوف يشهد اصدار حكم قضائي أو هناك مؤشرات تدل على انتهاء دعوى الطعن في الانتخابات". ويرى، أن "المسألة لجميع المراقبين تبدو ابعد من ذلك، لكن ما يهمنا القول إن للمحكمة الصلاحية الكاملة في التعامل مع الدفوع والطلبات والبت بها وفقاً للقانون". وشدد الخبير القانوني، على أن "الجلسة سوف تُعقد بأي حال من الأحوال ولكن ما يسفر عن الجلسة غير معلوم، لكنني أظن بأن القرار سيكون التأجيل لموعد لاحق لاكمال التحقيقات أو اصدار القرارات".

نبه حرب، إلى إمكانية "حدوث شيء جديد ومستجدات منها بأن يدخل الفائزون طرفاً في الدعوى للاستيضاح منهم والاستماع إلى أقوالهم". ويستبعد، أن "تلجأ المحكمة إلى انتداب خبراء، كون الموضوع يبتعد عن الجانب الفني، فما تم الادعاء به لم يتطرق إلى انقاص عدد الأصوات، فليس هناك علاقة بين كل ما أدعاه المدعي بلائحة الدعوى ونتيجة الانتخابات". ومضى حرب، إلى أن "الطعون مبنية على أساس مجمل الانتخابات كونها اصابت الكافة، وليس فقط المدعي الذي هو رئيس تحالف الفتح هادي العامري".

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق عن النتائج النهائية للانتخابات التي أفرزت عن فوز كبير للتيار الصدري بـ 74 مقعداً، وبفارق كبير عن بقية الكتل السياسية.