#وضع الصناعة

يقول الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي علاء الاسدي، إن أغلب الصناعات في العراق هي عبارة عن صناعات تحويلية غذائية تصل إلى 65% من حجم الصناعة المحلية، معتبراً أن العراق كان رائداً في قطاع الإنتاج والصناعات الثقيلة خلال فترة السبعينات ومطلع الثمانينات، عازياً ذلك إلى القوانين الصارمة التي أدت حينها إلى صعوبة الاستيراد، وزيادة الصناعات الإنتاجية المحلية.

وعن الوضع الصناعي الحالي وانعكاسه على الاقتصاد المحلي أكد الأسدي في حديثه لـ(المدى) أن الدولة تعتمد على القطاع النفطي متجاهلةً دور القطاع الصناعي، معتبراً أن سهولة الاستيراد وجودة المواد المستوردة وقلة أسعارها دفع بإتجاه إهمال الصناعة وإعتماد الإستيراد.

وأضاف: "أما بالنسبة للقطاعات الخاصة فلم تحظى بدعم وتشجيع الدولة من خلال تقديم أسعار غير مدعومة للنفط الأسود والمشتقات النفطية كما كان سابقاً"، مضيفاً أن رفع الدعم عن تلك المعامل المعامل دفعها إلى التوقف وتسريح عمالتها.

#من قتل الصناعة؟

قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب السابق "ندى شاكر جودت" إن دعم الدولة للصناعة العراقية ضمن الموازنات السنوية لا يرقى لمستوى حجم هذا القطاع الإنتاجي المهم.

وأضافت جودت في حديثها لـ(المدى) أن الحكومات العراقية منذ ٢٠٠٣ عملت على قتل الصناعة الوطنية بسبب غياب الإرادة السياسية والوطنية، متهمةً جهات متنفذة تقف وراء قتل الصناعة العراقية.

وأكدت أن هناك شخصيات أخذت اموالها من العراق وأسست صناعات وقطاعات انتاجية خارج العراق، كما توجد دول مجاورة عملت من خلال أدواتها داخل العراق على خنق الصناعة المحلية العراقية.

واستطردت جودت إن العراق كان ينتج صناعات الكبيرة وصلت إلى حد المنافسة في الصناعات العسكرية والحربية، مطالبةً الحكومة العراقية البدء باستثمار المشاريع الصغيرة ودعمها و فرض الجمارك والضرائب على ما تنتجه هذه المشاريع لإيقاف استيرادها من الخارج.

#وزارة الصناعة تشكو

قال مسؤول كبير في وزارة الصناعة العراقية طلب عدم كشف إسمه، إن البيانات الرسمية تؤكد أن العراق كان مزدهراً في العقود الماضية، مضيفاً أن حجم إنتاج القطاع الصناعي كان يلبي حاجة السوق المحلية، فضلاً عن التصدير إلى الخارج.

 وأشار المسؤول في حديثه لـ(المدى)، إلى أن العراق غني ومتنوع بالقطاعات التعدينية وصناعة الأدوية والبتروكيماويات، فضلاً عن الصناعات التحويلية.

و بين أن عدد المعامل التابعة لوزارة الصناعة تبلغ ٢١٢ معملاً، والمتوقف ٨٣ معملاً، بينما عملت الوزارة على تشغيل ١٨ معملاً وخطاً انتاجياً خلال الفترة الماضية.

وختم حديثه بالقول إن الوزارة ماضية في تنفيذ الخطط وفق الإمكانيات المتاحة، أو من خلال إبرام عقود المشاركة والاستثمار مع شركات متخصصة في القطاعات الانتاجية، معتبراً أن القطاع الصناعي في العراق يتطلب رسم سياسات اقتصادية لتطوير ورفع كفاءة القطاع الصناعي، فضلاً عن انتهاج سياسة مالية وتجارية مساندة للقطاع الصناعي.